رايتس ووتش: لدينا أدلة على تورط دمشق وموسكو بهجوم خان شيخون

مدار الساعة - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن لديها أدلة تشير إلى استخدام النظام السوري غاز الأعصاب لأربع مرات على الأقل في الأشهر الأخيرة، وحملت كلا من نظام بشار وروسيا مسؤولية قصف مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيماوية.

وأضافت المنظمة خلال تقرير تلاه مديرها التنفيذي، كينيت روث، على الصحافيين بنيويورك، الاثنين: "نحن نعلم أن الجيش السوري اعتاد على استعمال غاز الكلورين كعنصر كيماوي.. قبل أشهر من ذلك الهجوم القوات السورية استخدمت غاز الأعصاب ثلاث مرات على الأقل، إحداها قبل أيام من الهجوم (على خان شيخون) في منطقة بريف حماة..".

واستطردت: "الهجوم لم يفض إلى أي وفيات لكن تسبب في إصابات العديد من المدنيين والمقاتلين".

وأكدت أن القوات السورية استخدمت غاز الأعصاب في أربع هجمات شنتها على تنظيم الدولة وقوات المعارضة ما بين 2013 و2016.

وشددت المنظمة على أن الأدلة التي تملكها تجعل من "محاولة دحض روسيا وسوريا لتورطها في هجوم خان شيخون لا ترقى إلى الصحة".

ودعت كلا من موسكو ودمشق للكف عن التهرب من المسؤولية والتوقف عن انتهاكها للقوانين والأعراف الدولية.

وكشفت هيومن رايتس ووتش عن أن "المقاتلات التي حملت غاز الأعصاب (التي أطلقت على سكان خان شيخون) تبين أنها طائرات روسية مصممة لحمل غاز الأعصاب".

واستدركت: "فيما يتعلق بقطعة المعدن التي تم العثور عليها والتي تصنف لحفظ غازات أو مواد كيماوية فتشير إلى قنابل من صنع روسيا مصممة لحمل المواد الكيماوية".

ولفت المدير التنفيذي للمنظمة، كينيت روث، إلى أن "تقريرنا يكشف استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية بطرق منهجية ويتم بشكل منتظم".

وقال: "استطعنا تحديد ثلاث وسائل حمل الأسلحة التي استخدمت في الهجمات الكيماوية، أولاها الطائرات التي قامت بإسقاط غاز الأعصاب في مناسبات أربع، ثانيا طائرات الهيلوكبتر التي تقوم بإسقاط قنابل، ولدينا تقرير يكشف استخدام السلطات السورية لغاز الكلور لاستعادة شرق حلب".

وأضاف: "منذ كانون الثاني/ يناير الماضي قامت المنظمة بتوثيق أسلحة لإطلاق قذائف بمنطقة دمشق، وقمنا بتوثيق أربع حالات في ريف دمشق..".

وتابع: "كل هذا يشير إلى أنه تم تنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية بمناطق مختلفة في حلب وحماة ومحافظة إدلب وريف دمشق، وفي كل مرة كان هناك طريقة مختلفة، وهذا يبين أن استخدام الأسلحة الكيماوية هو جزء من إستراتيجية الجيش السوري، الذي يستهدف الفصائل المسلحة والسكان المدنيين والمؤسسات المدنية المختلفة".

وأكد روث على أن "هذه الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما يستدعي محاكمة المعنيين".

وحذر روث من استخدام روسيا والصين لحق الفيتو للدفاع عن النظام السوري، وقال: "وإذا ما أصرت روسيا والصين على استخدام حق الفيتو فإن الأمم المتحدة يجب، وبشكل سريع، أن تعمل على إنشاء آلية تحقيق والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وعلى جميع الحكومات أن توفر الدعم والتمويل السخي لهذه الآلية".