محمد ابوداري يكتب: الفصل بين السلطات في فحوى الدستور الاردني

بقلم م. محمد يوسف ابوداري

الى متى و نحن على هذا الحال ؟
أعُدّنا لنتبع ما أَلْفَيْنَا عليه آباءنا و اجدادنا ؟

لدينا سوء واضح في فهم و ادراك الدستور الاردني و واجبات و حقوق كل فرد منا ، و مخالفات لفحوى الدستور الاردني في الفصل بين السلطات ، فمتى خُلطت مهام السلطتين و متى كانوا يعملون سوياً ؟

اجابةً على سؤال سابق طرحته
هل تجتمع الرقابة و الخدمة معاً ؟
بالطبع لا

كيف لمراقب على اتمام عملية التنفيذ بجودة عالية ان يشارك في عملية التنفيذ؟
و من سيكون المراقب على المنفذ ؟

هنا اتت مشكلة المجالس السابقة و التقصير الواضح منها حيث انها التهت بدور الخدمات الذي بنظرهم كان هو الوسيلة للنجاح في كل الدورات الانتخابية و نعول هذا الخطأ على سوء فهمنا للدستور الاردني و ادراك واجباتنا و حقوقنا و واجبات كل سلطة في الاردن.

نائب الخدمات هو الاكثر ضرراً و هو من سلب الراحة من المواطن الاردني بفرض ضرائب و رفع اسعار و تقصير في عملية الرقابة.

نهاية حديثي تعبيد الشوارع ، و بناء المستشفيات ، و ترميم المدارس ، و اعمدة الانارة و شبكات البنية التحتية هي وظيفة البلديات و اعضاء اللامركزية هم من يخدمون و يساعدون ليس مجلس النواب
وظيفة مجلس النواب هي فقط تشريع قوانين تسهل على المواطن معيشته مثل الضرائب ، قوانين العمل ، الضمان الاجتماعي ، الحريات و غيرها من القوانين .
حمى الله وطننا الغالي