الانتخابات النيابية بين الاجراء والتأجيل.

الكاتب: كمال زكارنة
مرة اخرى يفرض وباء كورونا نفسه بقوة،ويجبر الجهات المعنية على دراسة تأجيل اجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر،بعد ان نجح هذا الوباء اللعين في اجبار المعنيين على تأجيل الانتخابات النقابية،والغاء مناسبات الافراح والاتراح وكل ما من شأنه ان يؤدي الى التجمعات البشرية.
ليس عيبا ولا تراجعا ولا هزيمة،اتخاذ قرار بتأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية المقرر في العاشر من الشهر المقبل،على العكس،فيه الكثير من الحكمة والمسؤولية الوطنية والاجتماعية،لان الحفاظ على صحة المجتمع اهم بكثير من الالتزام بموعد الانتخابات،التي يمكن ان تجرى في اي وقت،لكن وقوع كارثة صحية في الوطن لا يمكن تعويض نتائجها وخسائرها وما ينجم عنها،خاصة وان الانتخابات سوف تجري في كل مدينة وقرية ومخيم وتجمع سكاني على امتداد مساحة الوطن،وهذا يعني ان الاردن سوف يصبح مخالطا،وجميع الاردنيين سيتحولون الى مخالطين،لان الانتخابات سوف تشغل الجميع دون استثناء بغض النظر عن العمر والجنس.
عين العقل والحكمة ان تفكر الهيئة المستقلة للانتخاب جديا بامكانية تأجيل موعد اجراء الانتخابات، وان تضع هذا الخيار في مقدمة الاولويات،في حال استمرت اعداد الاصابات بفيروس الكورونا بهذه الوتيرة المتصاعدة،وهي مرشحة لذلك،لتجنيب البلد انتشار الوباء مرة واحدة وبسرعة،وحدوث اهيار في القطاع الصحي والطبي يتبعه انهيارات متتالية في جميع القطاعات الاخرى واولها الاقتصادية.
الحديث يجب ان يتركز على خيار تأجيل موعد الانتخابات،وليس على اعادة النظر بموعد الانتخابات،لان اعادة النظر تحمل اكثر من معنى وخيار،منها التأجيل ومنها الالغاء،لذا،المهم ان تجرى الانتخابات النيابية بغض النظر عن الموعد الذي يحدده مقتضيات المصلحة الوطنية والظروف الوبائية التي تسببها جائحة كورونا.
لن تحدث اية خسائر وطنية على اي مستوى او صعيد،اذا تأجلت الانتخابات،ولن يلحق الضرر بأي شريحة اجتماعية،على المستويين الفردي والجماعي،وهذا الامر لا بد من دراسته بشكل معمق ومسؤول،ولن تتردد الهيئة المستقلة للانتخاب في الدعوة لعقد لقاءات تشاورية،تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة،وممثلين من القطاع الصحي واللجنة الوطنية للاوبئة،بهدف الوصول الى القرار المناسب الذي ينحاز الى صحة المواطن اولا،ومصلحة الوطن والمجتمع ايضا.
لا شك ان المؤشرات كلها توحي بالتأجيل وربما تفرض التأجيل،لكن هكذا قرار يفضل ان يكون توافقيا ومتفق عليه بين جميع اطراف ومكونات العملية الانتخابية .