اقتصاديون يضعون جملة من الأولويات لتنشيط الاقتصاد الأردني

مدار الساعة - أجمع خبراء اقتصاديون على أن ترشيد الإنفاق، وتوجيهه للمسار الصحيح، ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومحاربة الفساد، وتشجيع الاستثمار، هي أولويات شمولية للإصلاح، ترسم مستقبل الأردن الاقتصادي.

ودعوا إلى توفير حوافز استثنائية للاستثمار، ومزيد من التخفيضات الضريبية وتركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية، كالصناعات الدوائية والطبية، والزراعة، والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني من خلال نموذج جديد يراعي متطلبات الحياة الجديدة بعد انجلاء جائحة كورونا،وذلك للتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، ضرورة التركيز على تحفيز الاستثمارات القائمة والجديدة، ووضع خطة شاملة لجذب المستثمرين، تتضمن حوافز استثنائية، وتسهيلات كبيرة، ودعماً غير مشروط أو محدود للمستثمرين الجدد.

وأشار إلى أن الاستثمارات القائمة ستواجه تحديات كبيرة، يجب تخطيها بسرعة، لضمان استمرارية عملها، واستقرار العاملين فيها وظيفياً، مشدداً على أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار، ومنحها صلاحيات أوسع وأكثر مرونة،.

وشدد على ضرورة دعم الصناعات الأردنية وتطويرها وتوسيع قنواتها التسويقية، لسد فجوة الاستيراد، والتوسع في التصدير، خاصة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التي أثبتت نجاعتها خلال الجائحة، محلياً وعربياً، إضافة لدعم القطاع الزراعي، لأهميته بتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء، والحفاظ على الأمن الغذائي.

وبين الزعبي أن الأزمات تظهر حاجة الدول للاستثمار بأفكار شبابها والتعاون معهم عبر مختلف المؤسسات الرسمية وغيرها، لافتاً إلى أهمية تطوير التجارة الإلكترونية ومنصاتها التي لاقت رواجاً في مختلف أنحاء العالم خلال الجائحة، من خلال التطبيقات الإلكترونية ومواقع الإنترنت، التي وفرت المنتجات عليها، وسهّلت التسوق وأعطته مزيداً من الأمان، وأوجدت فرصاً تجارية كبيرة محلياً وعالمياً.

ورأى الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن تراجع نسب النمو الاقتصادي، وتراجع الإيرادات الحكومية، وإمكانية زيادة النفقات لمعالجة الملف الصحي، وتراجع حجم الاستثمار، وارتفاع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، واستمرار النتائج السلبية للجائحة، كلها تحديات جمة أمام الحكومة، سيكون من الصعب مواجهتها ضمن الظروف الحالية للوباء.

وأكد مخامرة وجود العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الصعوبات الاقتصادية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض نسب ضريبة المبيعات، لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع الصادرات ومحاربة التهرب الضريبي، والاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات التي سيرتفع الطلب على منتجاتها خلال الفترة القادمة، كقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة والقطاعات اللوجستية وقطاعات التصدير.

وقال إن الحكومة تحتاج لخطة اقتصادية تقشفية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسبة البطالة.

وأشار مخامرة الى ان الحكومة قد تواجه صعوبة في الحصول على مساعدات إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها غالبية الدول، داعيا الى الاستثمار في المتاح منها وتوجيهه للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التكنولوجيا والاستثمار، وإنشاء صناديق للدعم، وتعزيز عمل صندوق المعونة الوطنية.

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش إن أولويات الأردن الاقتصادية تتمثل بإعادة التكيف مع ما أوجدته الجائحة من مصاعب اقتصادية، كارتفاع معدلات البطالة لمستويات عالية جداً، والتي تشير توقعات إلى احتمالية أن ترتفع لنحو 30 بالمئة، ما يتطلب حلولاً شاملة.

وطالب الحكومة بضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة كاملة، وإعداد موازنة للطوارئ، وأن تربط الإنفاق بالأداء والأهداف المحققة، موضحا ان الموازنة يجب أن تكون قادرة على الإنفاق على المتطلبات الصحية، ومواجهة متطلبات الحماية الاجتماعية في الظروف الاستثنائية، وأن توجه نفقاتها نحو الزراعة لارتباطها بالأمن الغذائي، والصناعة وامتداداتها في صناعة المستلزمات الطبية ومتطلبات الوقاية، والتكنولوجيا وامتداداتها الرقمية.

ودعا عايش الى توجيه الجهود الرسمية لدعم قطاعات ذات أولوية، والتوقف عن إنعاش بعض القطاعات التي لن تعود إلى طبيعتها، إلا إذا عاد العالم اجمع للمسار الصحيح.

كما دعا الى مراجعة المنظومة الضريبية، وإعادة النظر في المنح والمساعدات والديون، ومحاربة الفساد.