فرض غرامة عن كل مطالبة مالية متعلقة بـ’الأموال الأميرية‘ ولم تسدد

مدار الساعة - صدرت الإرادة الملكية ، بالموافقة على القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الأميرية . وتتضمن التعديلات الجديدة، اعادة تسمية قانون الاموال الأميرية ، وتسميته بقانون تحصيل الأموال العامة . وتنص المادة 17 من القانون ، بأنه " يستحق غرامة نسبتها 6% ، سنوياً عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة، ولم يتم تسويتها ، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50% من مقدار المطالبة ". بالاضافة الى أنه في حال ترتبت على النكلف مبالغ مالية للخزينة ، فلا يتم التنفيذ عليه الا بعد حسم المبالغ المستحقة له في ذمتها . أما المادة 18 من القانون فتنص على " دائرة التنفيذ بناءا على طلب خطي من النائب العام المختص بتحصيل الاموال العامة وفق قانون الجرائم الاقتصادية ".