الكلالدة: لهيئة الانتخاب صلاحية تغيير موعد الاقتراع على أن لا يتجاوز 27 كانون الثاني
مدار الساعة - د. صلاح العبادي - قال الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب » إن الهيئة تراقب تطورات الوضع الوبائي في المملكة، ولها صلاحية تغيير موعد الاقتراع على أن لا يتجاوز موعد الانتخاب السابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، وبموازاة ذلك فان الهيئة تواصل عملها لإجراء الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل».
وأضاف الكلالدة في حوار مع الرأي، إن الجداول النهائية للناخبين سيتم اعتمادها اليوم بشكلها النهائي، والترشح للانتخابات النيابية المقبلة يبدأ غدا ويستمر حتى الخميس المقبل.
وأوضح أن عدد المسجلين في الجداول حتى أمس، بلغ 4.648905 ناخبين، لافتاً إلى انه سيتم اسقاط أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية ووضع اشارات بجانب اسماء المتوفين والمحجور عليهم قبل موعد إجراء الانتخابات.
وأكد الكلالدة، أن الهيئة تدرس العلامات الأمنية التي سيتم ادخالها على دفاتر الاقتراع، بما يضمن مواكبة التطور العلمي والتقني على هذا الصعيد وبما يضمن عدم تزوير أوراق الاقتراع.
وقال إن الهيئة عملت على زيادة صناديق الاقتراع بشكل ملحوظ، وكذلك عدد أعضاء لجان الانتخاب والفرز الذي ارتفع من 4834 إلى 8080 عضواً، وكذلك عملت الهيئة على تقليص عدد أعضاء اللجنة الواحدة لتصبح ثلاثة أعضاء في اطار اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الاكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز لمواجهة جائحة كورونا.
وذكر أن الهيئة عملت على شراء كاميرات فيديو لتنسجم مع الزيادة التي طرأت على عدد صناديق الاقتراع في اطار تعزيز الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، كما تم اداخال جهاز قارئ لـ«باركورد» يوضع على دفتر الاقتراع.
وبين الكلالدة، أن الهيئة ستطبع دفاتر الاقتراع قبيل الانتخابات بعشرة أيام، وبعد طباعة دفاتر الاقتراع لا يمكن لأي من المترشحين الانسحاب.
ولفت إلى أن مديريات وزارة المالية في المملكة بدأت اعتباراً من يوم السبت بإتاحة المجال للراغبين بالترشح بدفع رسوم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وفقا لأحكام المادة (12)، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله، رقم (6) لسنة 2016 والتي تنص: » على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلاً في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير قابلة للاسترداد ويقيد إيراداً للخزينة. «
وأما بالنسبة للمناطق التي تخضع للحظر الشامل بسبب جائحة كورونا، اوضح الكلالدة، ان بإمكانهم دفع رسوم الترشح في أية مديرية من مديريات وزارة المالية.
وقال الكلالدة، إنه حرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة ومنح كافة الراغبين بالترشح فرصاً متساوية بمن فيهم المواطنون المحجورون أو المعزولون، فقد نصت التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة على جواز تعبئة وكالة خاصة تخول الموكل تقديم طلب الترشح أو الانسحاب.
وبحسب تلك التعليمات، فانه يتوجب على الموكل تقديم طلب الترشح الى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشح بعد تحديد اسم القائمة الانتخابية ورمزها والتوقيع على تفويض أي من المرشحين في القائمة ليتولى تمثيلها امام لجنة الانتخاب وفقاً لاحكام القانون.
كما نصت التعليمات، انه يحق للموكل الحضور مع مرشحي القائمة أو منفرداً لدى الهيئة أو أي من اللجان المشكلة من قبلها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو لدى أي جهة ذات علاقة بإجراءات الترشح، وتقديم كافة الوثائق والأوراق والشهادات المطلوبة لعملية الترشح واستخراجها من الجهات الرسمية المعنية باصدارها حسب الأصول بما في ذلك شهادة عدم المحكومية وما يثبت تقديم الاستقالة من قبل الراغب بالترشح قبل الموعد المحدد في القانون وكذلك الوثائق المتعلقة بالإفصاح المالي الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية ودفع المبالغ المالية المترتبة على المترشح لخزينة الدولة عن طريق ارفاق الإيصال المالي.
واضاف أنه وفقاً للتعليمات فإنه يحق للموكل التبلغ نيابة عن راغب الترشح بأي قرار صادر عن الهيئة أو اللجان المشكلة من قبلها بمقتضى أحكام القانون والتعليمات الصادرة عنها بما في ذلك قرار مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلب الترشح أو رفضه والطعن أمام محكمة الاستئناف.
وأما بخصوص الوكالة الخاصة بطلب الانسحاب فقال، إنه يحق للموكل تقديمه الى رئيس لجنة الانتخاب والتوقيع على أي اقرارات أو التزامات أو تعهدات تطلبها الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون، ويمكن لراغبي الترشح في أماكن الحظر الشامل، محجورين أو معزولين الحصول على الوكالة الخاصة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وكشف الكلالدة، أن الهيئة تعاملت مع رصد 254 مخالفة انتخابية، وتلقت 6 طلبات اعتماد من قبل مراقبين دوليين، و38 طلبا من قبل مراقبين محليين، و552 طلبا من قبل صحفيين لتغطية مجريات الانتخابات.