العضايلة: حكومة تصريف الأعمال لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات

مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أمجد العضايلة الأحد، إن الحكومة، باعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال، لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات، وستلتزم بمقتضى أحكام الدستور والتشريعات النافذة. وأضاف في إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن قرارات وإجراءات الحكومة ستقتصر على الأمور الضرورية، وتسيير الأعمال الروتينية، وإدامة عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين. وتالياً أبرز ما تحدث به العضايلة... تلقّينا أمس، ببالغ الاعتزاز، رسالة سيّدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – وأمره السامي بقبول استقالة حكومة الدكتور عمر الرزّاز، كاستحقاق دستوريّ، وتكليفها بالاستمرار بتصريف الأعمال، لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. نؤكّد هنا، أنّ استقالة الحكومة هي التزام دستوري يجسّد المبادئ الديمقراطيّة السامية، التي دأبت عليها الدّولة الأردنيّة بقيادتها الهاشميّة الحكيمة منذ نشأتها، وهي تجذير للمسيرة الديمقراطيّة التي نمضي بها بكلّ ثبات وإصرار، رغم كلّ التحدّيات التي نواجهها. بناءً على التوجيه الملكيّ السامي، ستستمرّ الحكومة بالعمل، وحتّى تشكيل حكومة جديدة، بهمّة وعزيمة ومثابرة، للتعامل مع وباء كورونا، الذي يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ، وذلك وفقاً للصلاحيّات الدستوريّة والقانونيّة المتاحة لنا. الحكومة، باعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال، لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات وستلتزم بمقتضى أحكام الدستور والتشريعات النافذة وبالتالي ستقتصر قراراتنا وإجراءاتنا على الأمور الضرورية، وتسيير الأعمال الروتينية، وإدامة عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين انسجاماً مع ذلك، عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس وزراء الحكومة المكلّفة بتصريف الأعمال الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها جملة من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والخطوات الضروريّة التي من الممكن اتّخذاها خلال الفترة الحاليّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتعامل مع جائحة كورونا ونؤكّد هنا، أنّنا لن نتوانى على الإطلاق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للتعامل مع جائحة كورونا، من شأنها الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ديمومة عمل مختلف القطاعات، وبنفس الروحيّة والتشاركيّة والتنسيق بين أجهزة الدّولة المدنيّة والعسكريّة، منذ بدأت أزمة كورونا نؤكّد أنّ القطاع الصحّي الأردني، الذي قدّم أنموذجاً متميّزاً خلال السنوات والعقود الماضية، قادرٌ على التعامل مع هذه الأزمة بكفاءة العاملين فيه وإخلاصهم، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة، وبتعاون الأردنيين جميعاً. نعقد اليوم هذا الإيجاز الصحفي للحديث عن إمكاناتنا الطبية والحقائق حول مدى قدرة مستشفياتنا المدنية والعسكرية ومراكزنا الصحية على استيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك في ضوء الحديث حول مدى قدرة منظومتنا الصحية على استيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الإصابات أودّ أن أستعرض أمامكم نتائج الجولات التفتيشيّة والرقابيّة على مدى التزام الأفراد والمنشآت بتعليمات السلامة العامة ونصوص أوامر الدّفاع في مواجهة وباء كورونا، في جميع محافظات ومناطق المملكة، على مدى الأيّام الثلاثة الماضية. فقد أجرت كوادر وزارة الصناعة والتّجارة والتموين، ووزارة الإدارة المحليّة، وأمانة عمّان الكبرى، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدواء ما مجموعه (6330) زيارة تفتيشيّة على المنشآت، نتج عنها تحرير (221) مخالفة بحقّ المنشآت غير الملتزمة، و(328) مخالفة بحقّ مواطنين غير ملتزمين. فيما يتعلّق بالرقابة على الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة؛ استمرّت الجولات التفتيشيّة لديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة، ونتج عنها تحرير مخالفات بحقّ (38) دائرة ومؤسّسة، وذلك من خلال مساءلة القائمين على تطبيق إجراءات السلامة العامّة فيها. كما تمّ تحرير (116) مخالفة بحقّ موظّفين لم يلتزموا بإجراءات السلامة العامّة والوقاية، وقامت بعض الوزارات والمؤسّسات بمنع استقبال مئات المراجعين لعدم التزامهم باستخدام تطبيق أمان الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، لم يعد واجباً ذاتياً فحسب، وإنما بات مسؤولية أخلاقية وإنسانية، ومن هذا المنطلق فإن من واجب كل مواطن أيضاً توعية غيره من الأفراد غير الملتزمين، والتأكيد عليهم أننا في حالة انتشار مجتمعي للوباء، تتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر.