مصطفى ابوداري يكتب: التنمية المستدامة طريقنا للاصلاح

بقلم م. مصطفى يوسف ابوداري صدر التقرير السنوي الدولي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 يرفع من ترتيب الأردن 10 درجات عن تقرير2018 حيث كانت مرتبة الاردن 91 عالميا وأصبحت 81 وشمل التقرير 162 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة
التنمية المستدامة هي مصطلح أممي يهدف إلى تطوير موارد الكوكب البشريّة والطبيعيّة، وتجويد التعاطي الاجتماعي والاقتصادي، بشرط تلبية احتياجات الحاضر دون التدخّل بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصّة بها، وتعدّ التنمية المستدامة من الفرص المميّزة التي تتيح إمكانية إقامة الأسواق، وفتح مجال العمل، ودمج المهمشين في المجال المجتمعي، ومنح كلّ فرد الحرية والقدرة على اختيار مسار وطريق مستقبله، وقد وضعت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals (SDG) السبعة عشر ضمن جدول أعمال يمتد لغاية العام 2030، وبدأت منذ إطلاقها في كانون الثاني من العام 2016 بالترويج لها كأهداف عالمية للتنمية المستدامة الهدف 1: القضاء على الفقر الهدف 2: القضاء على الجوع الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه الهدف 4: التعليم الجيد الهدف 5: المساواة بين الجنسين الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية الهدف 7: طاقة نظيفة وأسعار معقولة الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان الهدف 13: العمل المناخي الهدف 14: الحياة تحت الماء الهدف 15: الحياة في البر الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من المؤكد أن عالم ما بعد كورونا سيختلف في كثير من المناحي عما قبله، فالخسائر المالية الضخمة، وعمليات الإغلاق، وتقييد الحركة، جميعها مثلت تحديات غير مسبوقة على الأقل من حيث المدى والعمق للبشرية جمعاء، ولا شك أنها ستدفع عديدا من الحكومات والدول وحتى الشركات والأفراد إلى إعادة النظر في سلوكهم الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا . وفي صدد ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2020 (23.0%) بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019. وانخفاض الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020 قد بلغت 3049.8 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 6.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ،

وارتفاع الدين العام 4 مليار دينار في عهد الحكومة السابقة وتراجع الاردن في بعض المؤشرات العالمية خلال الحكومه السابقه منها مؤشر تطوير الحكومة الاكترونية في 2018 فقد كان الاردن بالمرتبة 98 عاليماً اما الان في 2020 فقد تراجع للمرتبة 117 عالمياً وانخفاض مؤشر النزاهة الحكومية الى 49.6% للعام 2020 بمقدار انخفاض 2.3% عن العام 2018 لذا الان يجب علينا رسم خارطة طريق للتنميتنا المستدامة واعاده النظر في السلوك الاقتصادي والاعتماد على الذات .

حمى الله الاردن وطناً وملكاً وشعباً