توتر بين الصحفيين والمركز الثقافي الملكي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/01 الساعة 09:03
مدار الساعة – أثارت ازالة البرامج الانتخابية لمرشحي نقابة الصحفيين من أبواب وجدران المركز الثقافي الملكي شحن الاجواء التي يفترض ان تكون مساعدة لعملية الانتخاب قبل ان تتأجل الى يوم الجمعة المقبل بسبب عدم الاكتمال.
بداية التوتر عندما قام مدير المركز الثقافي الملكي بمنع اي مادة تحمل دعاية انتخابية خلال فترة انتظار انعقاد الجلسة للهيئة العامة لنقابة الصحفيين، مطالباً بعدم توزيع اي برامج بهذا الخصوص، داعياً المرشحين لمنصب النقيب الذين قاموا بتوزيع برامجهم على المقاعد الى ازالتها.
المرشح لعضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين خالد القضاة قال لـ مدارالساعة إن ما قام به مدير المركز الثقافي الملكي لا يستند الى اي سند قانوني والاصل في الامور الاباحة وفق القانون ما لم يرد نص يقيد هذه الاباحة او ينظمها.
واضاف: وبالنظر الى قانون نقابة الصحفيين فإنه لم يرد اي نص يمنع الصحفيين من القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقاد الجلسة للهيئة العامة ومناقشة التقريرين المالي والاداري.
وقال: لقد راعى المرشحون عدم استخدام اي مواد لاصقة او اي دعاية تلحق الضرر بمرافق المركز، واغلبها كانت برامج انتخابية ومواد رولاب يسهل ازالتها.
وقال : لقد طلب مدير المركز من بعض الصحفيين الذين قاموا بنصب لوحات الدعاية، ازالتها بطريقة فظة وان من يرغب باجراء الدعاية خارج اسوار المركز.
واضاف : هذا ليس من صلاحياته ومهامه، مبيناً ان النقابة دفعت 1000 دينار من اجل اجراء الانتخابات في المركز، واذا تم المنع لأي زميل سيكون من قبل النقابة وليس من ادارة المركز.
واكد القضاة التزام الصحفيين بأصول البرامج الانتخابية نظراً لعدم وجود أي مناظرات تبرز برامجهم بمواد دعائية يمكن ازالتها بكل سهولة ولا تلحق اي ضرر او أثر بمرافق المركز.
وقال : ان تصرف مدير المركز وتّر الاجواء العامة وخصوصاً بعد ان علل نقيب الصحفيين الحالي الزميل طارق المومني ان تطبيق الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية جاء بناء على طلب من ادارة المركز وهي لا تمانع من اجراء اي دعاية انتخابية وذلك التزاماً بقانونها، علماً بأنه لم يعترض أي من المرشحين لمنصب النقيب او نائب النقيب او العضوية فالكل يعد هذا حقاً والكل يحرص على تطبيقه.
واختتم القضاة : نتطلع الى حيادية من ادارة المركز وان لا تتعدى في اجراءاتها ذلك ان النقابة صاحبة الولاية او لجنة الانتخاب.
من جهته أكد مصدر في المركز الثقافي الملكي ان لا علاقة للمركز بوجود الدعاية من عدمه، مرجعاً ازالة الاعلانات الى "أمر يتعلق بالنقابة".
وقال المصدر لـ مدار الساعة ان المركز الثقافي الملكي تعاقد مع نقابة الصحفيين لاستئجار المركز في يوم الانتخابات وهي المسؤولة عن وضع الاعلانات وازالتها وعلى الصحفيين مراجعة نقابتهم حول هذا الموضوع.
بين حانة ومانة... سيكتشف الصحفيون يوم الجمعة المقبل من وقف وراء هذه اللعبة، وهم يتوعدون بمحاسبته.
بداية التوتر عندما قام مدير المركز الثقافي الملكي بمنع اي مادة تحمل دعاية انتخابية خلال فترة انتظار انعقاد الجلسة للهيئة العامة لنقابة الصحفيين، مطالباً بعدم توزيع اي برامج بهذا الخصوص، داعياً المرشحين لمنصب النقيب الذين قاموا بتوزيع برامجهم على المقاعد الى ازالتها.
المرشح لعضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين خالد القضاة قال لـ مدارالساعة إن ما قام به مدير المركز الثقافي الملكي لا يستند الى اي سند قانوني والاصل في الامور الاباحة وفق القانون ما لم يرد نص يقيد هذه الاباحة او ينظمها.
واضاف: وبالنظر الى قانون نقابة الصحفيين فإنه لم يرد اي نص يمنع الصحفيين من القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقاد الجلسة للهيئة العامة ومناقشة التقريرين المالي والاداري.
وقال: لقد راعى المرشحون عدم استخدام اي مواد لاصقة او اي دعاية تلحق الضرر بمرافق المركز، واغلبها كانت برامج انتخابية ومواد رولاب يسهل ازالتها.
وقال : لقد طلب مدير المركز من بعض الصحفيين الذين قاموا بنصب لوحات الدعاية، ازالتها بطريقة فظة وان من يرغب باجراء الدعاية خارج اسوار المركز.
واضاف : هذا ليس من صلاحياته ومهامه، مبيناً ان النقابة دفعت 1000 دينار من اجل اجراء الانتخابات في المركز، واذا تم المنع لأي زميل سيكون من قبل النقابة وليس من ادارة المركز.
واكد القضاة التزام الصحفيين بأصول البرامج الانتخابية نظراً لعدم وجود أي مناظرات تبرز برامجهم بمواد دعائية يمكن ازالتها بكل سهولة ولا تلحق اي ضرر او أثر بمرافق المركز.
وقال : ان تصرف مدير المركز وتّر الاجواء العامة وخصوصاً بعد ان علل نقيب الصحفيين الحالي الزميل طارق المومني ان تطبيق الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية جاء بناء على طلب من ادارة المركز وهي لا تمانع من اجراء اي دعاية انتخابية وذلك التزاماً بقانونها، علماً بأنه لم يعترض أي من المرشحين لمنصب النقيب او نائب النقيب او العضوية فالكل يعد هذا حقاً والكل يحرص على تطبيقه.
واختتم القضاة : نتطلع الى حيادية من ادارة المركز وان لا تتعدى في اجراءاتها ذلك ان النقابة صاحبة الولاية او لجنة الانتخاب.
من جهته أكد مصدر في المركز الثقافي الملكي ان لا علاقة للمركز بوجود الدعاية من عدمه، مرجعاً ازالة الاعلانات الى "أمر يتعلق بالنقابة".
وقال المصدر لـ مدار الساعة ان المركز الثقافي الملكي تعاقد مع نقابة الصحفيين لاستئجار المركز في يوم الانتخابات وهي المسؤولة عن وضع الاعلانات وازالتها وعلى الصحفيين مراجعة نقابتهم حول هذا الموضوع.
بين حانة ومانة... سيكتشف الصحفيون يوم الجمعة المقبل من وقف وراء هذه اللعبة، وهم يتوعدون بمحاسبته.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/01 الساعة 09:03