حكومة الرزاز في 837 يوماً.. راصد: 52 وزيراً و772 قراراً حكومياً و379 رحلة سفر للوزراء

راصد" يقيّم أداء حكومة الرزاز في 837 يوماً تحديات استثنائية أعاقت تنفيذ جزءاً من التزامات الحكومة. الأردن يتراجع على مؤشرات عالمية في عهد حكومة الرزاز 4 مليارات دينار ارتفاع المديونية في عهد الرزاز 23% ارتفاع معدل البطالة في 2020 مقارنة بـ 18.7% في عام 2018 21% من الالتزامات الحكومية تم إنجازها. 59% من الالتزامات الحكومية جاري تنفيذها. 20% من الالتزامات الحكومية لم تبدأ بعد. 379 رحلة سفر للوزراء ورئيسهم في 837 يومأ 772 قراراً حكومياً في 837 يومأ 72 تعييناً لمناصب قيادية في عهد الرزاز 17 تعييناً لمناصب قيادية خلال أزمة كورونا 52 وزيراً شاركوا في الحكومة على مدار عامين و3 أشهر مدار الساعة - أصدر مركز الحياة – راصد ضمن برنامجه لمراقبة الأداء الحكومي، تقريراً حول أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال عامين وثلاثة أشهر، حيث بينت النتائج أن 52 وزيراً دخلوا وغادروا في أربعة تعديلات وزارية طيلة فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز، ويأتي تقرير راصد في إطار تعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات للمواطنين حول أداء الحكومة وفي سياق تحفيز الحكومة المقبلة لتطوير الأداء الحكومي وتكريس حق المواطن في الاطلاع على أداء حكومته. وفي هذا السياق قال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة –راصد أن هذا التقرير يأتي استكمالاً لجهود فريق راصد في تقييم الأداء الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية سيما وأننا نمر في مراحل سياسية واقتصادية مفصلية خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف والأحداث التي مرت بها الأردن خلال العامين السابقين. وقال بني عامر أن الحكومة واجهت تحديات استثنائية داخلية منها مواجهة وباء كورونا العالمي واستمرار الأزمة الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تحديات خارجية أبرزها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف وعملية السلام. وبينت نتائج التقرير أن الحكومة التزمت بـ 435 التزاماً على مدار عامين و3 أشهر اكتمل منها 21% فقط فيما ما زال 59% من الالتزامات جاري العمل على تنفيذها ولكنه لم ينته بعد، كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته 20% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها، يذكر أن الالتزامات التي تم تتبعها ورصدها هي خطة الحكومة الواردة في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة (النهضة). وعلى صعيد القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء فقد وصل تعدادها إلى 772 قراراً خلال 837 يوماً، حيث توزعت محاور القرارات إلى ما نسبته 31% ضمن المحور التشريعي، و30٪ من القرارات ضمن المحور الإداري، فيما وصلت نسبة المحور المالي والاقتصادي إلى 13%من مجموع القرارات، فيما كان أقل المحاور ضمن القرارات الحكومية مرتبطاً بأداء القطاع العام والنزاهة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت إلى 1% لكل منهما. وبما يتعلق برحلات سفر الوزراء فقد تم تتبع 379 رحلة سفر قام بها رئيس الوزراء و48 وزيراً، حيث أفصح عما نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يتم الإفصاح عن وجهات السفر بنسبة 29%، علماً بأن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار تم استخلاصها من الجريدة الرسمية. واتخذت حكومة الدكتور عمر الرزاز 72 قراراً مرتبطاً بتعيينات في وظائف قيادية عليا منها 17 تعييناً خلال فترة جائحة كورونا، وبتفصيل قرارات التعيينات حسب الجنس تبين أن 13% من القرارات كانت مرتبطة بتعيين إناث في وظائف عليا وباقي التعيينات كانت لذكور. وبالإضافة إلى أداء الحكومة على الصعيد الداخلي تم تتبع مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالأردن، حيث تبين تراجع تصنيف الحكومة فيما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الالكترونية حيث كان ترتيب الأردن 98 وذلك في عام 2018 وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية ليصل إلى 117 في عام 2020، أما مؤشر مدركات الفساد فقد كان تصنيف الأردن 58 من 180 دولة في عام 2018 وأصبح 60 من 198 دولة في عام2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية فقد تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020 بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ إذ كان 58.9 في العام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في العام 2020. وتضمن التقرير أبرز المحطات التي مرت بها الحكومة الأردنية بدءاً بكتاب التكليف السامي بتاريخ 5/6/2018 مروراً بمجموعة من المحطات الداخلية والخارجية وانتهاءً بـ ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020 وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار مقارنة بـ 27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليار دينار خلال عامين. ويسجل للحكومة أنها بدأت بالشروع في حملة لمكافحة التهرب الضريبي وكذلك تعديل قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يخضع بموجبه "الوزير للتقاعد إذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني والعسكري لا تقل عن 10 سنوات“ وإقرار آلية تقديم الخدمات العلاجية لجميع مرضى السرطان المؤمنين مدنياً وعسكرياً وغير المؤمنين، إضافة إلى إقرار الحزم الاقتصادية الخمسة التي تم بموجبها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.