اربد: دراسة تبين عدم اجازة 40 % من المساحات الانشائية قانونيا

مدار الساعة - محمد قديسات- أظهرت نتائج الدراسة التحليلية لواقع العمل الانشائي لعام 2019 وحجم المخالفات واثارها الفنية والمادية، عدم اجازة 40 بالمئة من المساحات الانشائية قانونيا في محافظة إربد.

واطلع رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد الدكتور احمد الملكاوي ورؤساء بلديات المحافظة على نتائج الدراسة التي أظهرت ان 67 بالمئة من المساحات الإنشائية رخصت بموجب "الكروركي"، لافتا الى اكتشاف 27 حالة تزوير في المعاملات الانشائية تتعلق بتزوير اختام سواء اختام النقابة او اختام الدوائر المعنية في البلديات.

وأشار الملكاوي الى ان هذه المخالفات والتجاوزات تسببت بهدر مالي على النقابة والبلديات وخزينة الدولة تقدر بحوالي مليوني دينار، لافتا الى ان التجاوزات تعددت اشكالها بالتغاضي عن الكثير من المحددات والمعايير المتصلة بنظام البناء الوطني المتسق مع نظام الابنية في المدن والقرى سواء ما يتعلق منها بالاعتداء على الارتدادات او الغاء المواقف او استغلال المساحة السطحية بشكل اكبر من النسبة المسموح بها علاوة على تجاهل دور النقابة كحلقة في سلسلة منظومة تراخيص البناء والانشاءات.

واكد الملكاوي ان اي مخطط لا يوجد عليه ختم النقابة يعني انه لم يصلها، مشيرا الى ان اللجنة شكلت لدفع الضرر العام والتأكد من تحقيق معايير وشروط البناء بما يكفل امان وسلامة البناء والمنشآت من نواح هندسية وفنية حفاظا على الممتلكات والارواح.

وكشف ان الفريق ضبط مخالفات وصفها بالجسيمة وترقى لمستوى الجريمة نتيجة مخالفات قانونية منها منتجعات احدها سياحي بمساحة 23 الف متر مربع وسكنات ومنشآت كبيرة تم انشاؤها على ترخيص مقترح وهي قائمة على ارض الواقع ولم يوجد لها اصل بالترخيص في البلديات وليس لديها مخططات.

وبين الملكاوي ان الدراسة كشفت عن ضياع فرص عمل للمهندسين المعماريين والميكانيكيين والمدنيين والكهربائيين ازاء هذه المخالفات وصلت الى 350 فرصة عمل وهي ناجمة عن وجود شبهات تزوير في وصولات قبض النقابة واختامها من قبل بعض المكاتب الهندسية ومهندسي البلديات والتي تم تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما اوضح التقرير وجود مكاتب هندسية وهمية بأسماء هندسية ليست مسجلة في النقابة وتقوم بترخيص المباني وفي حالات اخرى جرى ترخيص مبان من قبل مساحين عاملين في البلديات خلافا للقانون والانظمة، اضافة الى كشف حالات تصديق معاملات "كروكي" من مهندسين نقابيين موظفين وهو ما تقوم به بعض المكاتب الهندسية، اضافة الى ترخيص مساحات اقل بكثير من المساحات المقامة فعليا الى جانب فقدان مخططات هندسية من البلديات.

ولفت الملكاوي الى ان مجتمع الدراسة تكون من 18 بلدية على مستوى محافظة اربد وشملت 92 منطقة بمجموع 4300 معاملة، مؤكدا انه امام هذا الواقع والحجم الكبير في المخالفات والتجاوزات بات لزاما انشاء نظام تتبع وتوثيق الكتروني لكل المعاملات الانشائية من بدايتها حتى نهايتها مرورا بكل مراحلها ليأتي التدخل لمعالجة الخلل في وقته وقبل ان تستفحل خطورته.

وقال الملكاوي ان التغذية الراجعة لدراسة تحليلية مشابهة بدئ بتنفيذها لواقع العمل الانشائي لعام 2020 تؤشر لانخفاض كبير بحجم المخالفات خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي ما يعطي املا بالوصول الى تلاشي هذه المخالفات بشكل تام في الأيام المقبلة.

ولفت الى ان النقابة بدأت منذ بداية شهر ايلول الحالي باستخدام الختم المائي على المعاملات الانشائية اضافة الى استخدام برنامج تتبع الكتروني مربوط مع البلديات والمكاتب الهندسية يتيح تتبع المعاملات في جميع مراحلها، داعيا الى تفعيل اذن الحفرية لجميع المشروعات الانشائية بحسب المادة 14 من نظام الابنية.

من جانبه، اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان الدراسة شكلت اضاءة مهمة للمشكلات والثغرات ما اسهم بمعالجتها وهو ما ثبتت نجاعته خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بوقف نزيف المخالفات والتجاوزات.

وقال بني هاني ان نظام الابنية في المدن والقرى لعام 2017 اسهم بشكل كبير بالحد من المخالفات والتجاوزات وتغليظ العقوبات بشكل رادع وصل الى اربعة اضعاف الغرامات السابقة، مشيرا الى ان ما يحاول صاحب المنشاة توفيرها من كلف بسيطة في الاشراف الهندسي والاكتفاء بعمل المقاول اقل بكثير من كلفة الاخطاء التي قد ترتكب ما يزيد حجم الخطورة والهدر المالي.

واكد ان سلامة البناء فنيا وهندسيا هو مصلحة وطنية في مواجهة اي كوارث طبيعية محتملة، لافتا الى ان الاشخاص الذين شكلوا خلايا للتزوير وتم الامساك بهم وتحويلهم للجهات المعنية قاموا بتزوير اختام ووصولات مالية ومنح اذونات اشغال بغير وجه حق حرم البلدية والجهات الاخرى من عوائد مالية والاهم من ذلك اضراره بمستوى وجودة البناء.

وطالب بني هاني بتفعيل اذونات الحفر واذونات الصب للتأكد من مدى الالتزام التام بالأنظمة والقوانين قبل ان يتحول البناء الى امر واقع، مؤكدا ان دفع الضرر اولى من جنب المنفعة لان الهدف الرئيس هو سلامة المنشآت وتقيدها بالمعايير والمواصفات الفنية والهندسية.

وتطرق رؤساء بلديات الى ضرورة مراعاة العامل الاقتصادي والاجتماعي ومعدلات الفقر والبطالة في بعض المناطق في تطبيق نظام الترخيص بموجب الكروكي او ترخيص البناء القائم، داعين الى ترخيص جميع الابنية القائمة في مثل هذه المناطق والبدء بتطبيق الانظمة الجدية منذ مطلع العام المقبل في بلديات الدرجتين الثانية والثالثة.بترا