مجلس الوزراء يقر الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة
مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة المفتوحة، بهدف التأكيد على مبادئ الحكومة الرشيدة، والشفافيّة، وضمان التشاركيّة، وتوفير فرص جديدة تساعد في النمو الاقتصادي من خلال إعادة استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعيّة واقتصاديّة، خصوصاً من خلال الباحثين والأكاديميين وروّاد الأعمال مما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
وستعمل زيادة استخدام وإعادة استخدام البيانات الحكومية المفتوحة على تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التقنية وتسهيل دخولهم وانخراطهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي نمو النشاطات الرقمية المحلية.
كما ستسهم في نمو الاقتصاد الرقمي الأردني وخلق الوظائف والاعتماد على الكفاءات الأردنية المتخصصة في هذا المجال وتشجيع الابتكار في اتاحة المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
ويسمح الاطار العام لجودة البيانات الحكومية المفتوحة الذي اعدته لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص للمستخدمين النهائيين بالاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة في الدراسات والتحليلات الإحصائية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاجراءات المقترحة للتخفيف من التبعات والتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على قطاع الاعلام.
وبموجب القرار يتم اعطاء شركات ومؤسسات عاملة في مجال الانتاج والتوزيع الفني ودور العرض السينمائي ومطبوعات الكترونية وصحفية ومتخصصة ومحطات اذاعية وتلفزيونية ومحطات بث وإعادة بث اذاعي وتلفزيوني مهلة حتى نهاية العام الحالي لدفع الرسوم السنوية لتجديد الرخص الخاصة بها والغرامات المترتبة على التأخير في دفع هذه الرسوم وعدم الغاء رخصها.