بلال خماش يكتب: إِدَارَة أي مُؤَسَسَة هي إِدَارَة حُكُومَة مُصَغَّرَة

يتكون نظام أي مؤسسة في أي دولة من عناصر أساسية وهي مدخلات ومخرجات النظام والمعالجات للمدخلات بكل مكوناتها ليتم تحويلها للمخرجات المطلوبة، ومصادر النظام (الموجودات، والقوة البشرية، والعلاقات المحلية والخارجية ... إلخ)، والمحددات التي تتحكم في معالجات نظام المؤسسة. لا أريد أن أدخل في أدق التفاصيل في كل عنصر من عناصر هذا النظام لأنه ليس من مسؤولية القارئ معرفة ذلك وإنما يهمه النتيجة النهائية أي مخرجات النظام. يحتم المنطق والمعقول علينا أن يكون نظام كل مؤسسة عنده إكتفاء ذاتي ولا يكون عنده عجز بل فائض في ميزانيته. ولكن إذا تهاونا في محددات النظام لأي مؤسسة لسبب ما أو لأسباب معينة يؤدي ذلك إلى خلل في نظام المؤسسة، وسوف يتراكم هذا الخلل مما يؤدي إلى عجز في الميزانية وتصبح المؤسسة عالة على غيرها من مؤسسات الدولة، وهذا يكون سبباً في المستقبل في خلل سلسلة دولة المؤسسات. وبالتالي يؤثر على ميزانية الحكومة وتصبح الحكومة عاجزة عن تلبية إحتياجات ميزانيات مؤسساتها الرئيسة وينعكس ذلك على بقية مؤسسات الدولة. علماً بأن مدخلات ميزانية الحكومة يجب أن تكون من مؤسساتها الرئيسة وإن كان هناك مؤسسة تحتاج إلى دعم محدد لظرف ما تقوم الحكومة بتقديم الدعم بشكل مؤقت ولكن ليس بإستمرار لتعود المؤسسة فاعلة ومساهمة في مدخلات الحكومة. يمكن أن يحصل الخلل في نظام أي مؤسسة إذا تم الإستقواء على مدخلات نظام تلك المؤسسة بشكل سلبي وذلك بالتركيز على المصالح الشخصية للأفراد دون الأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة لكل منتسبي المؤسسة وللدولة بشكل عام (نظام الجامعات: أصبح كل مواطن يرغب في تدريس أبنائه مجاناً عن طريق الجسيم بالواسطات فكيف يرضى أي إنسان على نفسه أو أي مجموعة على أنفسهم تدريس أولادهم عن طريق الجسيم وهم لا يستحقون ذلك (أيقبلون على أنفسهم أن تعود الفائده عليهم ويكونون سبباً في تدمير المؤسسة؟)، وسبب آخر هو أن يتم قبول عدد كبير من الطلبة مكرمات جيش وديوان وغيرها ولا يتم دفع الرسوم الجامعية للجامعة وتتراكم الديون على مؤسسات المكرمات مما يؤدي إلى عجز في ميزانيات الجامعات. أو هدر لإمكانات ومصادر الجامعة عن طريق سوء الإدارة ... إلخ، أو عن طريق تدخل بعض الجهات الرسمية في التعيينات في الجامعات غير الكفوءة والتي تكون سبباً في سوء الإدارة، نعم نحن طبيعة مجتمعنا عشائري ولا نستطيع أن نلغي هذا النظام نهائياً ولكن نعول على الجهات الرسمية التي تتدخل في التعيينات ولها منا كل إحترام وتقدير أن تعطي المسؤول الأول في المؤسسة أكثر من إختيار في التعيينات التي ترغب فيها ليختار الأنسب حتى يكون عوناً له في إدارة المؤسسة ولا تفرض عليه شخصاً بعينه سواء أكان فالحا أو طالحا). وبالفعل إدارة أي مؤسسة هي عبارة عن إدارة حكومة مصغرة فهناك رئيس للمؤسسة (كرئيس الوزراء) ونواب رئيس المؤسسة (كنواب رئيس الوزراء) والمدير المالي للمؤسسة (كوزير مالية) ... إلخ. فنحن على يقين أنه لو طبقنا المنطق والعقل والمصلحة العامة في إدارة مؤسساتنا ستكون مؤسساتنا وحكوماتنا بألف خير من الله. حمى الله عميد العائلة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المفدى والعائلة الهاشمية الغراء والوطن والشعب الأردني الأبي.