23 ألف مطعم في المملكة تشكو القرارات الحكومية: من يتحمل رواتب الموظفين والايجارات والخدمات

مدار الساعة - وصف أصحاب مطاعم القطاع بالمهمش، رغم ان له مردود ضرائبي جيد للحكومة. ويعاني القطاع في فترة جائحة كورونا من صعوبات كبيرة بعد اغلاق طويل الأمد دام ثلاثة أشهر، ما كبّد أصحاب هذه المنشآت خسارات كبيرة. ولم تعد هذه المطاعم الى العمل بصورة كاملة بعد اغلاقها لمدة ثلاثة أشهر. عصام الجمل وهو صاحب مطعم وكافيه الوالي في عبدون قاللـ مدار الساعة إنه وبعد أن أعلنت الحكومة عن العودة التدريجية الى فتح المطاعم عانت هذه المطاعم من ضعف مرتاديها بنسبة 70%. ويبلغ عدد المنشآت المتضررة من القرار الحكومي الأخير نحو ٢٣ ألف منشأة. وبرغم توفير المطاعم شروط السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، ومراقبة اللجان التفتيشية باستمرار عليها، الا ان ذلك لم يشفع لها وعادت سياسة الحكومة الى استهداف هذه المطاعم. ونوه الجمل إنه لم يسجل اية حالة مصابة بفايروس كورونا مصدرها المطاعم، متسائلا، عن الجهة التي يمكن ان تتحمل رواتب الموظفين والايجارات والخدمات، بعد الاغلاق الجزئي الذي تعاني منه المطاعم هذه الأيام. وتساءل الجمل لم تنظر الحكومة الى قطاع المطاعم بصفته من قطاع الكماليات رغم انه يشغل الاف الشباب الأردني؟ واكد ان فئات عدة متضررة بصورة مباشرة من القرار وعلى رأسها أصحاب المطاعم ومالكوها والموظفون وموردو البضائع. بدوره طالب النائب خليل عطية الحكومة "تصويب" قراراتها الخاصة بإغلاق المطاعم. وقال عطية: لا يعيب الحكومة "تصويب" أي قرار أو إجراء "خاطئ"، محذرا من الانتقال إلى مستوى "خطيئة" ترتكب بلا مبرر ومع سبق الاصرار والترصد بحق عشرات الالاف من الاردنيين البسطاء عندما يتعلق الامر بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي. وأضاف، أن أصحاب تلك المنشآت والعاملون فيها وروادها أردنيون باحثون عن رزقهم أو عن بعض الإسترخاء، مشيرا الى ان إغلاقها يؤشر على "مجزرة معيشية" تطال الاف ان لم يكن عشرات الالاف من الاردنيين. ونوه النائب عطية ان الحكومة أصابت بالكثير من الاجراءت لكنها أخطأت في مسألة المطاعم وندعوها للإستدراك والتراجع وفرض ما يلزم من شروط الوقاية الصحية وتقنيات المراقبة على هذا القطاع الحيوي.
وقال: دوما وابدا الرجوع عن اي خطأ فضيلة بإمتياز.