«قرارات مؤقتة» لتقليل عدد إصابات الكورونا في الاردن تدخل حيز التنفيذ

مدار الساعة - دخلت الخميس، مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ، من بينها تعليق دوام غالبية الطلبة في المدارس وتحويل نظام التعليم إلى عن بُعد وإغلاق المساجد والكنائس لمدة أسبوعين. وشهد الأردن ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن كان يسجل أعدادا قليلة. ورُصدت إصابات بالوباء بين أئمة وعاملين في المساجد، وبين طلبة ومعلمين. وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أعلن الاثنين الماضي، تعليق دوام طلبة المدارس كافة لمدة 14 يوما، لكنه استثنى طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، إضافة إلى طلبة الثانوية العامة "التوجيهي". في حين، تقرر إغلاق المساجد في جميع محافظات المملكة لمدة أسبوعين؛ وتعليق إقامة الصلوات والقداديس في كنائس المملكة كافة للمدة ذاتها. "أقل عرضة للإصابة" وتحدث النعيمي عن أن الصفوف الثلاثة الأولى ووفق للمؤشرات والتوصيات الصحية هي "من أقل الفئات العمرية إصابة بالعدوى وكون تدريسهم في الغالب من معلم واحد، وإضافة إلى الأهمية التربوية لهذه الصفوف في بناء واكتساب المهارات الأساسية". أما مرحلة "التوجيهي"، "فمن المهم استمرار التعلم المدرسي المباشر لهم، مع الاستفادة مما تتيحه منصة الوزارة والقنوات التلفزيونية من تعليم إلكتروني". "الطلبة في هذا الصف في مرحلة مهمة من حياتهم الدراسية، وسيكون هناك تشديد بعدد الطلبة، والالتزام بالاشتراطات الصحية" بحسب النعيمي. إغلاقات وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قال إن تقرر "إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها". وكذلك، "إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة؛ نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها"، وفق العضايلة. وستشدد الحكومة الرقابة على التجمعات بما في ذلك الأعراس أو بيوت العزاء، وذلك "بعد الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات في مختلف محافظات المملكة"، بحسب العضايلة. ووكانت الحكومة، منعت الزيارات في المستشفيات "حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات"، حسبما ذكر العضايلة. ووجهت الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بـ "تخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك". وتأتي القرارات الحكومية "تجنبا" لفرض حظر تجول شامل في المملكة. المملكة