الحكومة تدعو المستثمرين الأتراك للاستفادة من الحوافز والامتيازات المتاحة في الأردن
مدار الساعة - نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخميس الماضي اجتماعا عبر وسائل الاتصال المرئي " تقنية زوم "مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص وبتنسيق مع السفير الاردني في أنقرة اسماعيل الرفاعي وغرفة صناعة عمان.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية -التركية واستعراض فرص الاستثمار الجاذبة بالمملكة وبيئة الاعمال الأردنية المحفزة.
كما تم عرض الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة لدعم الاستثمار واستقطاب المستثمرين من كافة انحاء العالم واستعرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي والتي تتوزع على عدد من المحافظات كمنطقة معان التنموية ومنطقة المفرق والزرقاء وغيرها، والتي يأمل الأردن استقطاب المستثمرين الاتراك لإقامة المشاريع التي تخدم القطاع الصناعي وتوظيف العمالة الأردنية في هذا القطاع. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أهمية العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا على كافة الاصعدة وان العلاقات الثنائية تشهد تطورا مستمرا بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين.
وقال د. الحموري لرجال الأعمال الأتراك خلال اللقاء أن الاردن يسعى باهتمام لتطوير التعاون الاقتصادي مع تركيا في مختلف المجالات داعيا المستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة في المملكة والحوافز والمزايا الاستثمارية وارتباط الأردن بعدد كبير من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وقال ان القوى البشرية الأردنية هي ايدي عاملة وكفؤة وستسهم بشكل كبير في إنجاح المشاريع الاستثمارية وضمان استمراريتها، وذلك الى جانب الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر من حيث الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من تصدير السلع أو الخدمات إلى خارج الأردن وتجارة الترانزيت. حيث عبر الجانب التركي عن التطلع والاهتمام بالاستثمار في الأردن.
وتمنى الوزير زوال أزمة كورونا التي يمر بها العالم اجمع للعودة الى الأنشطة الاقتصادية وامكانية زيارة رجال الأعمال الأتراك للأردن للاطلاع ميدانيا على الفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهته قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان الهيئة قامت بتأسيس مكتب خاص لمتابعة شؤون المستثمرين في الاردن، حيث تم تخصيص موظف مختص في هذا المكتب لمتابعة شؤون المستثمرين الأتراك. واضاف الوزني ان ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي قد تقدم ثلاثة مراكز، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار المحلية.
وأضاف أن هيئة الاستثمار قامت بطرح (80) فرصة استثمارية في المملكة في شتى القطاعات، 18 منها في مجال الطاقة، حيث اعتمدت هذه الفرص على دراسات جدوى حقيقية، داعيا الحضور من الجانب التركي للاستفادة من هذه الفرص، مؤكدا استعداد الهيئة لتزويدهم بهذه الفرص الاستثمارية وتسهيل أي اجراءات تعوق استفادتهم منها.
وتحدث الجانب الأردني عن آخر المستجدات في بيئة الاعمال والتي كان من أبرزها تقدم مرتبة الاردن في التقارير الدولية عبر تصنيفه ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تحسناً في ترتيب سهولة أداء الأعمال والعاشر عالمياً تطبيقاً للإصلاحات، فقد قفز (29) مركزاً على نحو غير مسبوق.
كما تمت الإشارة الى الإصلاحات الأساسية التي قام بها الأردن من حيث تحسين الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين، حيث طبق إطاراً قانونياً موحّداً للمعاملات المضمونة، وأطلق سجل ضمانات مركزي موحّد جغرافياً وقائم على الإشعار واخراً إقرار قانون الاعسار.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية عمر جويعد ومفوض الشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية شرحبيل ماضي، وجهوا دعوة الى الوفد التركي لزيارة الأردني خلال الشهر القادم، للاطلاع على المناخ الاستثماري في المملكة وزيارة عدد من المصانع المتواجدة في المدن الصناعية والمناطق التنموية، وبحث الاستثمار المشترك مع نظرائهم الأردنيين.
من جانبهم ابدى رجال الاعمال الاتراك ترحيبهم بزيارة الأردن، وادراكهم لأهمية المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، وخصوصا الموقع الجغرافي المتميز، والذي يجعل الوصول الى العديد من اسواق المنطقة وخصوصا العراق والخليج سهلا
وعين الجانبان نقاط اتصال لمتابعة مخرجات هذا اللقاء كما تم الاتفاق على ان يقدم الجانب التركي قائمة بأبرز الجوانب ذات الاهتمام لدى المستثمرين الاتراك والتي سيتم مباحثتها بشكل موسع والمتابعة عليها فيما بعد.
وحضر اللقاء امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد ومفوض الشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي.