هل المؤتمرات والندوات موجودة لحل التحديات أم زيادتها؟

بقلم: عمار محمد يواجه الأردن العديد من التحديات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي والتي تشكل خطراً وجودياً كبيراً على أمنه واستقراره. مثل هذه التحديات محفوفة بالمخاطر إذ لا يمكن لصانعي القرار تجاهلها، ولتحديد بعض المفاهيم والمصطلحات التي نتطرق لها لا بد من تعريف ما هي التحديات: عبارة عن المشكلات والمعوقات التي تعوق الدولة من تحقيق أهدافها مثل مشكلة البطالة، الفقر وتأثيرهما السلبي على الحالة الاقتصادية أو مشكلة الخلل في التركيبة السكانية وتأثيرها على الموارد الوطنية أو تراجع السياحة وغيرها فالتحديات هي اختبار لقدرة الدولة من أجل التغلب على مشاكلها لتي تؤثّر بشكل رئيس على عملية صنع القرار السياسي. أما التهديدات: هو أي شيء يمكن أن يُستغل قابل للسقوط، ويمكن اعتبار أي من أسباب الحوادث تهديداً، ويمكن للتهديدات أن تأتي من الداخل أو من الخارج وعندما تكون الدولة ضعيفة يمكن أن تتعرض للتهديدات من الداخل والخارج معاً. من التحديات الداخلية التي تواجه: أولاً: البطالة، هي تحدٍ أساسي تكلمنا عنه كثيرا وعقدنا مؤتمرات وندوات لحل هذا التحدي لكن مع الأسف الشديد نسبة البطالة تزيد حسب تقارير دائرة الإحصاءات العامة كل عام فمثلاً 1) نسبة البطالة 18.4% في عام 2018 حسب دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي
2) 18.7% معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018
3) 19.0% معدل البطالة خلال الربع الاول من عام 2019
4) 19.2% معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019
5) 19.3% معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2020
وبناء على التقرير الاحصائيات العامة وفي ضل أزمة كورونا يتوقع وصول البطالة الى نسبة 25% فلا بد أن نعلم ما فائدة تلك الندوات والمؤتمرات التي لا تعالج قضية من مائة عام. هذا التحدي يعالج الكثير من القضايا ويقوي الاقتصاد ويعمل على زيادة نشاط دور الشباب في المجتمع وينمي روح المبادرة ثانياً: الفساد، فهو يعرف بسوء استخدام السلطة العامة لربح أو منفعة خاصة، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون لأنها من أخطر التحديات التي نوجها في الداخل لان الفساد يعتبر خروج الحكم عن رشده، ولعل أخطر ما ينتج عنه هو ذلك الخلل الكبير الذي يلحق بأخلاقيات العمل وقيم المجتمع، ومن أخطر أنواع الفساد الذي ينجم من خلال أطر شبكية ومجموعات منظمة، وعليه فان البلاد تعاني من حالات فساد كبير معروفة ومنشورة ولا بد من اعلاء سيادة القانون ومحاربة كل من يمارس اي شكل من اشكال الفساد مهما كان المستوى مالياً، أو إدارياً. ثالثاً: الواسطة والمحسوبية، من الظواهر التي تنخر في بنية المجتمع الأردني إذ تؤدي لاغتصاب الحقوق والاعتداء على حقوق من يستحقون وتقضي على العدالة الاجتماعية والمساواة وهما من أخطر أنواع الفساد حيث تم عمل منظمات ومؤتمرات وعقد الكثير عن كيفية التخلص من هذه الآفات لكن ما نراه هو زيادة الواسطة حتى داخل هذه المنظمات ف أين محاربة الفساد التي نتحدث عنها. رابعاً: التطرف والإرهاب، عانى الأردن منذ نشأته من الإرهاب وأشكال عديدة من التطرف العقائدي والاجتماعي على عدة مستويات والذي يهدف إلى النيل من استقراره وأمنه واضعافه والتقليل من دوره على كافة المستويات، وهذا التحدي يشكل الهاجس الأكبر للدولة التي تحاربه بكل الإمكانيات المتاحة، ان كان خلايا نائمة، أو ذئاب منفردة، أو تهديد من خارج حدود الدولة. التحديات كثيرة وعديدة كما ذكرت هذه بعضاً منها ولكن التحديات الأخرى التي تهددها على كافة المستويات ولم يتم التطرق للتحدث عنها هي الثقافية، الفكرية والسياسية بشكل موسع فهنالك تحدي المياه والطاقة والاشكالات الزراعية، والتهرب الضريبي، وانتشار الأسلحة الفردية، إلى غير ذلك .وهذا فيض من غيض إذا لم يتم علاجها بطريقة صحيحة وبشكل موسع سيحدث الكثير... التي سوف يصعب السيطرة عليها لذلك يجب علينا إعادة بناء وتحصين الجبهة الداخلية الأردنية من خلال تحسين العلاقة بين الحاكم والمحكوم وزيادة مستويات التواصل بين المسؤول والمواطن من أجل الوقوف على التحديات التي تم ذكرها وحلها مما يعزز من شرعية النظام السياسي ووضع الخطط العملية القابلة للتنفيذ مع القطاعات المختلفة، وجلب الاستثمارات الخارجية واعادة رأس المال الأردني في عمليات التنمية الاقتصادية، وربط التعليم بسوق العمل والتوجه نحو المشاريع الرأسمالية الكبرى لتشغيل جيش العاطلين عن العمل والاستمرار في عمليات الاصلاح السياسي واعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة الديموقراطية في البلاد، وأخيراً وليس آخراً إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية وتحديثها بما يتناسب مع العصر وحالة الوعي السياسي العام لدى أبناء الشعب الأردني واعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة برمتها، واعتماد الشفافية والوضوح لدرء الشائعات والتخمينات.