مسؤول بوزن جبل ضمن لائحة الاتهام.. المشتكى عليه رجل أعمال من العيار الثقيل.. فما هي الحكاية؟

مدار الساعة - نهار ابو الليل - الكثير من التفاصيل لا مجال لذكرها، وقمنا بتغييبها، فما وقع بين يدي "مدار الساعة" من تفاصيل تتحفظ على ذكرها تحيط بها ملفات سرية، وأخرى اجتماعية، وغيرها أيضاً. في الخبر أن محكمة صلح جزاء غرب عمان حكمت بإدانة رجل الأعمال "أ" وهو يحمل ثلاث جنسيات من بينها الأردنية والأميركية بجرم الاحتيال. وتحوي اللائحة اتهام (مسؤول سابق من العيار فوق الثقيل)، لا مجال للإشارة إليها. وكانت المحكمة قد حكمت على الرجل الذي يشترك معه في القضية ابنه - بالحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم، كما حكمت بإدانته بجرم اغتصاب التوقيع والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم. بل إنه المحكمة استخدمت أحكام المادة (72) من قانون العقوبات بتنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح بالحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم. أما ابن رجل الاعمال "ي" فقد حكمت المحكمة عليه بعد إدانته بجرم التدخل بالاحتيال والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم والغرامة 134 دينارا، وإدانته بجرم اغتصاب التوقيع والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم. تفاصيل القضية تتعلق بأن أحد المحامين الأردنيين كان وكيلا للمشتكى عليهما في مجموعه من القضايا، كانت بحدود 15 قضية منها. وبعد أن زادت اتعاب المحامي الأردني عن 15 مليون دينار – علما بأنه لا يوجد اتفاقية خطيه بنسبة الاتعاب - أرسل المشتكي له كتاب فاتورة بكل القضايا. خلال مرحلة المفاوضات على الاتعاب عرض رجل الأعمال على المحامي الأردني ما نسبته 5% لكافة القضايا والوكالات التي منحت للمشتكي، على ان المحامي المشتكي تمسك بنسبة 15%. وخلال مرحلة التفاوض عزل رجل الأعمال محاميه الأردني عن كل قضاياه، وأبلغه باسم شخصية مسؤولة في حينه ذات سطوة كبيرة (أحيل للتقاعد)– تتحفظ مدار الساعة عن الإشارة اليها - طلبت منه عدم دفع أتعاب المحامي نهائيا والاقتصار على عزله. وبحسب ما قاله رجل الاعمال لمحاميه الأردني فإن تلك الشخصية قالت له بالحرف: لا تدفع للمحامي ولا دينار واحد من اتعابه، وابلغه بعزله. وبعد الحاح من المحامي – منح رجل الاعمال محاميه الأردني شقة سكنية تبلغ قيمتها 70 ألف دينار أردني، كتعويض، بشرط أن لا يبلغ "الشخصية" بأنه حصل على شيء من رجل الاعمال. بل إن رجل الاعمال ابلغ محاميه انه يفعل ذلك خشية على حياته. ما حصل لاحقا ان المحامي الأردني رفع قضية على رجل الأعمال في محكمة صلح جزاء غرب عمان التي ادانت رجل الاعمال وغرمته هو وابنه. لاحقا اعترض رجل الاعمال وابنه على قرار المحكمة القاضي بإدانتهما، فقررت المحكمة بعد سماع شهود الدفاع إعلان براءة المشتكى عليهما عن الجرائم التي نسبت لهما لعدم الثبوت. لكن المدعي العام استأنف قرار المحكمة القاضي ببراءة المشتكى عليهما، فقررت المحكمة الاستئنافية رد الاستئناف المقدم من المدعي العام وتأييد قرار المحكمة القاضي ببراءة المشتكى عليهما. بعد ذلك تحرك المحامي الأردني لوزير العدل طالبا منه عرض القضية على محكمة التمييز، وهو ما فعله وزير العدل الذي إحالة الأمر على التمييز التي قررت هي الأخرى رد التمييز وتأييد حكم المحكمة القاضي ببراءة المشتكى عليهما.