المدارس الخاصة تستبق التوقعات لتحصيل الرسوم

/>الكاتب: كمال زكارنة
اجراءات المدارس الخاصة التي نعرقها وتلك التي زرناها وتابعناها في اليوم الاول للعودة الى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، في التصدي لوباء الكورونا والاحتياطات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والادارية وغيرها، كانت نسبيا جيدة وتفاوتت في دقتها وانتظامها من مدرسة الى اخرى، لكن المدارس والاهالي ووزارة التربية والتعليم، اشتركوا جميعا في الوقوف على حافة الانتظار حتى ربع الساعة الاول من اليوم الاول من الشهر الحالي عندما عاد الطلبة الى مدارسهم.
لم تكن نسبة الطلبة الذين سجلوا في المدارس الخاصة تتجاوز العشرين بالمئة من الاعداد المعتادة، في السنوات السابقة، لأن اولياء الامور والطلبة انفسهم وكذلك الادارات المدرسية، لم يكونوا على بينة حقيقية ومحسومة بأن الدوام المدرسي سوف يكون مباشرا، وجميعهم كانوا يعتقدون او يضعون احتمالا كان بالنسبة لهم الاكثر ترجيحا، بان التعليم سوف يكون عن بعد اي الكترونيا موجها الى الطلبة في منازلهم، وسبب ذلك يعود الى المرونة في التصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وبعض المسؤولين والجهات المعنية بوباء كورونا، وعدم حسم امر الدوام بشكل قطعي، بسبب التصريحات الفضفاضة غير الحاسمة، الامر الذي جعل الاهالي بين حانة ومانة، وهذا ادى بدوره الى اندفاع الطلبة واولياء الامور الى المدارس الخاصة للتسجيل في اليوم الاول من الدوام، وكأنهم في سباق مع الزمن لحجز المقاعد، ما جعل المدارس تغص بالطلبة والاهالي، وحدوث ازدحامات شديدة في غرف التسجيل والمحاسبة.
امام هذا الوضع، تنبهت ادارات المدارس الخاصة الى ضرورة حسم امور الاقساط المدرسية، والعمل على تحصيلها في اسرع وقت ممكن، وتلزيم الاهالي بدفعها قبل نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الحالي.
اخترعت تلك المدارس عقودا واتفاقيات يتم ابرامها والتوقيع عليها بين اولياء الامور وادارة المدرسة، يتم بموجبها تقسيط الرسوم على على ستة اشهر حتى شهر شباط المقبل، حتى اذا حصل وتحول التعليم خلال الفصل الثاني الى الكتروني عن بعد، تكون المدارس الخاصة قد استوفت الاقساط والرسوم المدرسية من الطلبة عن كامل العام الدراسي، ولا يعود هناك اي خيار امام الطلبة سوى تلقي التعليم عن بعد.
بهذه الطريقة ضمنت المدارس اقساط الطلبة في وقت محدد، ولم يعد يعنيها شكل وطريقة الدراسة في ظل الكورونا، ولا جودة التعليم ولا المنتج، لأن الهدف الاول والاساس وهو المادي تحقق.
هذا الاجراء يتطلب تدخل وزارة التربية والتعليم، بالزام المدارس الخاصة التي اعتمدت هذا الاسلوب في التعامل مع طلبتها، بارجاع نسبة من الاقساط والرسوم وخاصة بدل المواصلات الى الطلبة في حال اضطرت الوزارة لاتخاذ قرار بالتعليم عن بعد.
حالة التردد التي سيطرت على الناس قبيل بدء العام الدراسي، من حيث الالتحاق بالمدارس الخاصة او الانتظار، او الانتقال الى المدارس الحكومية، ناتجة عن عدم الوضوح في الرؤية التعليمية والتربوية خلال الاسابيع الماضية.