زيد النوايسة يكتب: نتائج الثانوية والقبول الجامعي

كان الاعتقاد بأن نتائج دورة امتحان الثانوية العامة للعام الماضي 2018/2019 هي الأغرب من ناحية ارتفاع المعدلات خاصة أنه ولأول مره منذ اعتماد الامتحان الوطني العام «التوجيهي» يحصل طالب على العلامة المئوية الكاملة 100 % بينما كان الحاصلون على العلامة 99 % فما فوق بالمئات. لكن دورة هذا العام 2020/2021، كسرت كل المفاجآت وجعلتنا نتحسر على نتائج السنة الماضية، إذ حصل 78 طالباً وطالبة على العلامة المئوية الكاملة فيما تضاعفت أعداد الحاصلين على العلامة 99 % ثلاث مرات عن الدورة السابقة. بالقدر الذي فرح فيه الطلاب وأهاليهم بنتائج الثانوية العامة لهذه الدورة وهو فرح مبرر ومفهوم خاصة أنها جاءت في ظروف استثنائية بفعل كورونا، اذ اضطر الطلاب للتوقف عن التعليم المباشر من خلال المدارس وتوقف التعليم من خلال المراكز الخاصة بفعل الحظر، إلا أن هذه النتائج كانت مادة للتندر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت مثار نقد حاد من تربويين وأكاديميين بينما دافع عنها بعضهم. وزارة التربية والتعليم وفي سياق التبرير تقول إن الامتحان وعبر أعوام سابقة كان يكرس قياس قدرة الطلبة على حفظ المادة، وليس ما يخدم أهداف النظام التعليمي بتنمية مهارات التفكير العليا وأن مصداقية أي امتحان في النهاية تكمن باعتماد الشفافية والإجراءات الموحدة وتكافوء الأسئلة ونسب النجاح، وتحقيق أغراضه باعتباره امتحاناً عاماً لنهاية المرحلة الثانوية. فالامتحان لا يقيس القدرات العقلية أو معدلات الذكاء، وبالتالي فإن النتائج طبيعية ومنطقية خاصة في مثل هذه الظروف التي فرضت أن يكون الامتحان محدد فقط بأسئلة الاختيار من متعدد مما مكن الطلاب من الحصول على العلامة الكاملة. واضح إن ما يجري تحول في نظرة الدولة للثانوية العامة ومحاولة للتعاطي بشكل مختلف مع الامتحان الذي يشكل عامل قلق وتوتر للعائلة طول العام الدراسي. ويبدو أن الرأي ومنذ مجيء الرئيس الحالي وزيراً للتربية والتعليم استقر على أن التوجيهي مرحلة عادية يجب ألا يتم التشدد في اجتيازها وترك الفرز الحقيقي للجامعات متناسين أن التعليم الجامعي يتعرض لنقد كبير. هناك مشكلة فرضتها النتائج الأخيرة وهي كيف تستطيع إقناع طالب حصل على معدل 99 % بأنه ليس عبقرياً وغير مؤهل لدراسة الطب في الجامعة الأردنية من خلال القبول الموحد وكيف تقنع أهله بأن لا يضطرون في ظل ظروف صعبة تدريسه على البرنامج الموازي أو إرساله للدراسة خارج الأردن بالرغم من المخاطرة في ظل كورونا. لا نعرف أين سيوصلنا من يضع السياسة التربوية وكيف يفكر، وإن كان هذا في سياق استراتيجية أو على طريقة المياومة في إدارة الازمات. فاذا كان القبول الموحد في العام الماضي استوعب 53 ألف غير الذين اختاروا الجامعات الخاصة أو الدراسة في الخارج فكيف يمكن له أن يتعامل مع الأعداد الكبيرة والمعدلات المرتفعة هذا العام. الأرقام تبين أن من حصل على معدل 80 % فما فوق في هذه الدورة يصل لــ 45 ألف طالب، والمؤكد أن الفئة بين 65 % و80 % تقارب هذا الرقم. وبالتالي من المتوقع زيادة قدرة الجامعات الحكومية على التوسع في القبول الجامعي وبشكل لا يتناسب مع إمكاناتها وقدرتها الاستيعابية خاصة في الكليات العلمية في الظروف العادية فكيف في ظروف الحالية. من الواضح أن هناك ثلاث خطط متعارضة تحكم التعليم في الأردن؛ الأولى للتربية والتعليم والثانية للتعليم العالي وثالثة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية. وكل منها يقرر بشكل منفصل ويغني على ليلاه وحده، لذلك توقعوا وللأسف مزيداً من التخبط في المستقبل.الغد