القيود الأمنية على المواطن الأردني
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/28 الساعة 00:42
بقلم: سهير رمضان
تعتبر القيود الامنية من المواضيع الهامة التي تمس عدداً كبيراً من الشباب والعاطلين عن العمل العاجزين عن إصدار عدم المحكوميه للالتحاق بوظيفة بالقطاع العام أو القطاع الخاص حيث أصبحت القيود لصيقة لهم حتى بعد أن نالوا عقابهم وفكروا في مغادرة الجريمة.
هناك العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ولكن هداهم الله وفكروا بالعدول عن السلوك السيئ لينخرط في الحياه العمليه فمن حقه أن يندمج وينخرط في المجتمع ويكسب العيش الكريم.
لقد منعت هذه القيود الكثيرين من ممارسة حياتهم العادية بشكل طبيعي خصوصا أنها مرجع والوصول اليها متاح لمعرفة ما في طالب الوظيفه، طالب الزواج ومن يريد السفر خارج الوطن.
أليس مركز الإصلاح والتأهيل يعني إعادة تأهيل الشخص المخطئ ليصبح مواطناً صالحاً ولكن مع ابقاء القيد بحقه مرافقاً له جعل عقوبته الأشد خارج قضبان السجن فلا مستقبل له مع وجود القيد الأمني وبهذا تكون الحكومة ساهمت مساهمة فعاله في إعادة السلوك الجرمي للشخص وربما بطريقه أعنف من السابق ما دام يعلم أن مستقبله قد ضاع وان أجهزة الدولة والمجتمع لم تعد تتقبله.
لماذا لا نسير أسوة بالدول المتقدمة في العالم حيث تقوم الدوله بشطب القيود عن مرتكب الجريمه فور إنهاء مدة عقوبته. ولماذا لا نطبق قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز النار مصير من يرتكب السيئات ولكن برحمته يستثني "إلا من تاب وأمن وعمل صالحاً" سورة الفرقان ايه 70.
الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويحول السيئات إلى حسنات وهو خالق البشر واعلم بطبيعتهم قال تعالى "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون".
عندما نحكم على من اذنب سابقاً بالسلبيه وعدم دمجه بالمجتمع هذا سيدفع الشخص للجريمه والانحراف وهذا الرفض يهيئ للشخص المناخ المناسب لذلك. أليس هناك العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكوميه تم اختلاسها والعبث بها من قبل موظفين لديهم كانوا قد احضروا عدم المحكوميه كدليل على حسن سيرتهم وأنهم مواطنون صالحون. يجب على نواب الامه وحقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية العمل لإيجاد حلول حول تلك القيود التي تقيد حياة المواطن من كل جانب ليتجه إلى الاختيار المناسب من خلال مبدأ الثقه بالنفس واحترام الذات.
أرشفة القيود في مديرية الأمن العام لغايات إحصائية أو الرجوع إليها في حالة تكرار الجرم دون ظهورها على الشاشات وتسهيل إعطاء عدم المحكوميه لمن تاب وأراد أن إصلاح نفسه.
ارحموا شباب الاردن الذي أصبح يهدم ولا يبني وكلنا نعرف مقولة المغفور له الحسين بن طلال الإنسان أغلى ما نملك.
تعتبر القيود الامنية من المواضيع الهامة التي تمس عدداً كبيراً من الشباب والعاطلين عن العمل العاجزين عن إصدار عدم المحكوميه للالتحاق بوظيفة بالقطاع العام أو القطاع الخاص حيث أصبحت القيود لصيقة لهم حتى بعد أن نالوا عقابهم وفكروا في مغادرة الجريمة.
هناك العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ولكن هداهم الله وفكروا بالعدول عن السلوك السيئ لينخرط في الحياه العمليه فمن حقه أن يندمج وينخرط في المجتمع ويكسب العيش الكريم.
لقد منعت هذه القيود الكثيرين من ممارسة حياتهم العادية بشكل طبيعي خصوصا أنها مرجع والوصول اليها متاح لمعرفة ما في طالب الوظيفه، طالب الزواج ومن يريد السفر خارج الوطن.
أليس مركز الإصلاح والتأهيل يعني إعادة تأهيل الشخص المخطئ ليصبح مواطناً صالحاً ولكن مع ابقاء القيد بحقه مرافقاً له جعل عقوبته الأشد خارج قضبان السجن فلا مستقبل له مع وجود القيد الأمني وبهذا تكون الحكومة ساهمت مساهمة فعاله في إعادة السلوك الجرمي للشخص وربما بطريقه أعنف من السابق ما دام يعلم أن مستقبله قد ضاع وان أجهزة الدولة والمجتمع لم تعد تتقبله.
لماذا لا نسير أسوة بالدول المتقدمة في العالم حيث تقوم الدوله بشطب القيود عن مرتكب الجريمه فور إنهاء مدة عقوبته. ولماذا لا نطبق قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز النار مصير من يرتكب السيئات ولكن برحمته يستثني "إلا من تاب وأمن وعمل صالحاً" سورة الفرقان ايه 70.
الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويحول السيئات إلى حسنات وهو خالق البشر واعلم بطبيعتهم قال تعالى "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون".
عندما نحكم على من اذنب سابقاً بالسلبيه وعدم دمجه بالمجتمع هذا سيدفع الشخص للجريمه والانحراف وهذا الرفض يهيئ للشخص المناخ المناسب لذلك. أليس هناك العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكوميه تم اختلاسها والعبث بها من قبل موظفين لديهم كانوا قد احضروا عدم المحكوميه كدليل على حسن سيرتهم وأنهم مواطنون صالحون. يجب على نواب الامه وحقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية العمل لإيجاد حلول حول تلك القيود التي تقيد حياة المواطن من كل جانب ليتجه إلى الاختيار المناسب من خلال مبدأ الثقه بالنفس واحترام الذات.
أرشفة القيود في مديرية الأمن العام لغايات إحصائية أو الرجوع إليها في حالة تكرار الجرم دون ظهورها على الشاشات وتسهيل إعطاء عدم المحكوميه لمن تاب وأراد أن إصلاح نفسه.
ارحموا شباب الاردن الذي أصبح يهدم ولا يبني وكلنا نعرف مقولة المغفور له الحسين بن طلال الإنسان أغلى ما نملك.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/28 الساعة 00:42