جمعية تضامن تختتم اعمال «مؤتمر الشباب والتكتولوجيا الإقليمي الـ 15» بإعلان فوز 3 مشاريع تكنولوجيا ابداعية

مدار الساعة - أعلنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الإقليمي ال 15 الذي عقدته عبر تطبيق "زووم" وبثته مباشرة على صفحتها "الفيس بوك" عن فوز ثلاثة مشاريع إبداعية صممها مجموعة من الشباب والشابات الذين شاركوا بأعمال المؤتمر والذي انعقد خلال الفترة من 27 الى 29 من شهر اب الجاري وتحت شعار المؤتمر "لمستقبل إنساني امن ...القرار قرارنا". والمشاريع الفائزة تم اختيارها من اصل 12 مشروعا قدمها المشاركون والمشاركات بالمؤتمر وجرى تقيمها من قبل لجنة تقييم شكلتها الجمعية وضمت كل من: رئيسة الجمعية التنفيذية الأستاذة اسمى خضر والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس والخبيرة المجتمعية الدكتورة هيفاء حيدر ومؤسس منصة "شيزوميديا" الإعلامي الأستاذ معاذ أبو ليل والخبيرة المسرحية الفنانة رانيا إسماعيل "خضرة" وخبيرة حاسوب وتكنولوجيا معلومات في مؤسسة طلال أبو غزال المهندسة نوال السبو مسؤولة منح في الهيئة الطبية والدولية والمهندسة فرح عميص والمدرب المجتمعي الشبابي في منظمة "ميرسي كور" الأستاذ سيف الفراهيد . وباركت الأستاذة خضر للفائزين والفائزات مشيرة الى انه سيتم من خلال الجمعية والجهات الداعمة لأعمال المؤتمر تنفيذها على ارض الواقع مثنية على المشاريع ال 9 الباقية لافتة الى انه وبالنسبة للجمعية فان كل المشاريع هي فائزة ونوعية وجلها ترجمت شعار ومحاور المؤتمر وتضمنت أفكارا مبدعة وريادية متميزة واظهرت ان الشباب والشابات قادرون على مجابهة التحديات والتقدم رغم المعيقات وقالت "فخورة بكم , قدمتم نموذجا للشباب الذي نطلع له لمواصلة المسيرة "لمستقبل إنساني امن...القرار قراركم". والمشاريع الفائزة هي عبارة عن تطبيقات ومنصات الكترونية الأول مشروع "شمس" ويهتم بتأسيس قاعدة بيانات حول ذوي الإعاقة من "عمر 12 الى 24 سنة “ودعمهم وتمكينهم نفسيا واجتماعيا ودمجهم مجتمعيا وإنشاء فرق دعم ومساندة مختصة لهم وأهاليهم مجتمعية ومتخصصة المشروع الثاني "قوك" لخدمة ورعاية ودعم كبار وكبيرات السن عن طريق فريق من المتطوعين والمتطوعات. والمشروع الثالث "Nature Upp” حول التغيير المناخي والبيئة يهتم بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال استهداف النساء والأطفال بتوعيتهم للاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء وتزويدهم ببذور ليكون شجرة لكل طفل . وتضمنت أعمال المؤتمر جلسات حوارية متخصصة الأولى حول "تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء أدارتها مسؤولة البرامج والأنشطة في جمعية تضامن الأستاذة رنا أبو السندس ولفتت الأستاذة أبو السندس الى ان التعزيز الاقتصادي للنساء هو محور مشروع الجمعية "سنابل" الممول من الصندوق الأفريقي للتنمية الهادف الى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مراعية للنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وبما يتلاءم مع روح ريادة الأعمال وتخفيف الحواجز والتصدي للمشكلات الاجتماعية ذات العلاقة بمشاركة المرأة الاقتصادية. وقدم خلال الجلسة أستاذ الأديان في جامعة ال البيت مستشار المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور عامر الحافي توضيحا حول المفاهيم المتعلقة بالذمة المالية وحق النساء في الملكية والميراث والتصرف والانخراط في النشاط الاقتصادي من منظور ديني، وقال "مشكلة المرأة إنسانية عالمية" وعليه يجب إعادة النظر بالفهم الديني لاعتباره ان الأصل هو المساواة "التماثل" بين الجنسين وكما جاء بالآية الكريمة "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" وقال "هذه هي القاعدة وليست ان الرجل افضل من المرأة او غيرها من المفاهيم النمطية الاجتماعية التي تنقص من حقوق النساء وتضعف قدراتهن ومكانتهن. النساء لهن كل الحقوق الاقتصادية والمشكلة بالآراء الفقهية التي فهمت ان المرأة يجب ان يكون لها ولي وهنا علينا إعادة النظر بالفهم الفقهي وليست القضية مرتبطة بتغير الدين وإنما بفهمنا للدين، فالدين ليس عائقا أمام حقوق المرأة وفي الفقه الإسلامي هناك حقوق مالية تمتاز بها المرأة أكثر من الرجل ومنها المهر والنفقة ونفقة الرضاعة وأجرة الحضانة. وقدم الحقوقي الباحث في شؤون العمل والعمال ومعايير العمل الدولية ورئيس "بيت العمال" الأستاذ حمادة أبو نجمه حول " حول شروط العمل اللائق والحماية القانونية وتوفير بيئة عمل لائقة للنساء على أساس العدالة وتكافؤ الفرص" استعرض خلالها الاتفاقيات والمواثيق واللوائح الدولية والأممية في المجال والتي صادق عليها الأردن مشيرا الى ان توجه العالم الى اقتصاديات السوق خاصة القطاع الخاص استدعت المنظومة الدولية الى تحديد مفهوم العمل اللائق والذي عرفته معظمها بانه العمل الذي تتوفر فيه الحمايات والضمانات اللازمة والدخل الكافي والأمن الوظيفي وبما يضمن كرامة الأنسان , ويكون عمل من اجل العمل المنتج وفي ظل ظروف من المساواة بين الناس . وقال العمل اللائق يجب ان يكون معبرا عن السلم والاستقرار الاجتماعي وبما فيها حرية التنظيم النقابي الحر والانضمام اليه ", ويجب ان يكون هناك اتفاق وتشاور دائم بين الهياكل الثلاثة للعمل وهي: العمال وأصحاب عمل والحكومة وهي ضمانة مهمة للعمل المنتج اللائق المستدام. لافتا الى مشاكل العمل عن بعد والتي يجب معالجتها بحلول قانونية تضمن حقوق الأطراف واستقرار في العمل . كما قدم الخبير الباحث أبو نجمة للتحديات التي تواجهها النساء في سوق العمل وتضعف مشاركتها الاقتصادية ومنها: ومنها ضعف الأجور ومسؤولياتها العائلية والعنف والتحرش وضعف الدور الرقابي على ظروف وشروط العمل والتمييز في نوع العمل وضعف تمثيل النساء في النقابات العمالية وضعف الأدوات القانونية اللازمة لتحقيق بيئة صديقة وجاذبة لعمل النساء . وقدم المدير التنفيذي لجمعية تضامن الحقوقي الباحث الأستاذ منير دعيبس حول العنف الاقتصادي وأشكاله وأثره في إعاقة المشاركة الاقتصادية للنساء والحلول والتوصيات المقترحة لمواجهة التحديات. قدم خلال حول مفهوم الفرصة السكانية وسياساتها وأثرها على الأردن إضافة الى مؤشر الفجوة بين الجنسين واثار التمييز وعدم المساواة في إعاقة التمكين الاقتصادي وزيادة البطالة خاصة بين الإناث في الأردن مشيرا الى موضوع الأعمال غير المدفوعة الأجر والتي تزاولها النساء ويوقعهن في دائرة الفقر والبطالة. كما تحدث الأستاذ دعيبس حول الجرائم الاقتصادية بما فيها الجرائم الإلكترونية والتنمر وتداعياتها في زيادة بطالة النساء وضعف مشاركتهن الاقتصادية بل وعزوفهن عن العمل. وتناولت الجلسة الثانية "تحديات وفرص الأمن الإنساني " وأدارتها المحامية الأستاذة إنعام العشا وقدمت خلالها عضوة مجلس النواب الدكتورة رولا الحروب حول "الاحتلال والصراعات المسلحة وأثرها على الشباب والنساء وحلول لمواجهة هذا الواقع". واستعرضت خلالها أرقام وإحصاءات ودراسات صادمة لأثارها من دمار وقتل ومرض وتشرد ونزوح ولجو وفقر وبطالة وتلوث بيئي في بعض الدول منها سوريا وغزة واليمن وليبيا والعراق. لافتة الى ان الجماعات المسلحة استقطبت لنفسها الأطفال والمراهقين والشباب والنساء في اليمن وسوريا والصومال وليبيا وغيرها وقالت "النساء في ظل هذه الظروف الإنسانية يكن الأكثر معاناة وانتهاكا وفقرا “. وعليه فان تلك المناطق وضحايا بحاجة لتكاثف الجهود الدولية لإعادة الإعمار وبناء الأنسان لإعادة الحياة لها مشيرة الى جملة من الاقتراحات والحلول قدمتها جامعة الدول العربية في مؤتمرها بالعام 2019 لإعادة الإنقاذ والحياة والإعمار والتأهيل للأرض والأنسان في تلك الدول وبما فيها. فيما قدم ممثل المجلس الأعلى للسكان الأستاذ محمد العساف حول "الفرصة السكانية واستثمارها في الأردن والتحديات" والشباب هم من عمر (12 الى 30) وحسب أرقام دائرة الإحصاءات بنهاية 2019 فقد بلغ عددهم في الأردن 2 مليون و900 ألف متوقعا ان يصل عددهم في العام 2030 الى ثلاثة مليون أي ان ما نسبته 28 % من سكان الأردن سيكونون من الشباب والشابات. والفرصة السكانية ستتحقق مع خفض سن الأنجاب. مشيرا الى ان ذروة الفرصة السكانية في الأردن ستحدث بالعام 2040 حيث تكون أدني مستوى للإعالة 74شخص لكل 100 شخص وسيكون ما نسبته 68 % من عدد السكان سيكونون في سن العمل. والمشكلة التي تواجه الأردن انه لا يوجد توازن بين التنمية الاقتصادية ومعدل النمو بسب الأعداد المتزايدة من اللاجئين في الأردن لافتا الى ان عدد السوريين في الأردن وصل الى ما نسبته 14% من عدد سكان الأردن. مقدما للأهداف الاستراتيجية للفرصة السكانية. لافتا الى أثار وباء كورونا في حالة انتشاره وخاصة اذا تأثرت صحة الشباب والشابات بالوباء مما يضعف استثمار الفرصة السكانية على الوجه الأمثل. وتحدثت رئيسة جمعية تضامن الدكتورة منال التهتموني حول" الصحة الإنجابية والجنسية وحقوقها للنساء والفتيات " الصحة الإنجابية هي حالة من الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي. ان الصحة الإنجابية عام جدا وحقوقي ,والحق الإنجابي مرتبط بشكل وثيق بغيره من الحقوق ويشمل النساء والرجال والأطفال والشباب والشابات وكبار وكبيرات السن . وتحدثت الدكتورة التهتموني حول الحقوق الإنجابية والخدمات الإنجابية والجنسية التي يجب تقدم في مراكز الصحة الأولية والشاملة والتي يجب ان يكون بإمكان الجميع الوصول لها والحصول عليها في جميع المناطق والمدن بغض النظر عن قدرات الأفراد والأسر المالية . وللأسف برامج الصحة الإنجابية لا تدخل ضمن خطط الاستجابة للحروب والأزمات وبالتالي تكون النساء والفتيات عرضه للكثير من المخاطر التي تؤثر في صحتهن وصحة الأطفال وتؤدي الى زيادة حالات الأمراض الجنسية المعدية وأمراض نقص المناعة والحمل غير المرغوب والإجهاض وأحيانا الوفاة. وقالت الدكتورة التهتموني "الأداة الوحيدة لتحقيق الفرصة السكانية هي توفر برامج الصحة الإنجابية النوعية خاصة للشباب والشابات". وقدمت الأستاذة إسراء منصور حول "أثر التغير المناخي والبيئة على النساء والشباب في الأردن وجائحة كورونا". التغير المناخي هو ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الممارسات الجائرة والضارة التي مارسها الأنسان على الأرض وأثارها على الأنسان والبيئة تحاكي اثر الحروب فتسبب الكوارث البيئية من فيضانات وتصحر وحرائق في عدد من دول العالم إضافة الى انتشار الأمراض وبذلك يختل الأمن الإنساني باختلال الأمن البيئي. وأشارت الأستاذة منصور الى ان صناعة البلاستيك هي من أكثر الصناعات التي تؤثر بالبيئة. وقالت خلال جائحة كورونا زاد استخدامنا البلاستيك بدءا من الكمامات والكفوف والأدوات المنزلية البلاستيكية وجلها ترك أثارا ضارة على صحتنا وذلك عندما يتحول البلاستيك الى مايكرو بلاستيك وسيبقى بالبيئة ويدخل التربة ويأخذه النبات والحيوانات والأسماك.. الخ وبالتالي يدخل الى أجسامنا، وعن الأثر البعيد وحسب دراسة أخيرة دولية في المجال فان النساء لن تستطيع إرضاع أطفالها لان الحليب سيكون فيه بلاستيك. وهذا سيؤدي الى سرطانات وأمراض عديدة معروفة وغير معروفة. مقدمة لعدد من المشاريع الريادية الصغيرة التي تديرها نساء في عدد من المحافظات وتحافظ على البيئة صحية وسليمة مستدامة وتنتج مواد غذائية صحية عضوية بعيدا عن الكيماويات. والمؤتمر عقدته جمعية تضامن وبمشاركة فاعلة من 120شاب وشابة ضمن الفئة العمرية من 18الى29عامًا يمثلون مختلف محافظات المملكة ومن غير الأردنيين المقيمين على أرضها ومن دول عربية شقيقة (العراق، فلسطين، اليمن، سوريا).