منتدى النهضة يرفع توصياته إلى مكتب الملك

- الإقتصاد التعاوني يشكل أكبر مشروع وطني أردني تقوم به الدولة الأردنية لحفظ أمنها القومي - الاقتصاد التعاوني يحمل فكر النهضة الملكي، ويؤطر لحالة معنوية شعبية عالية، ورفاه اجتماعي غير مسبوق للدولة الأردنية - صندوق الاستثمار الوطني يشكل بارقة الأمل للأسر الأردنية والأجيال والشباب المحبطة - الصندوق يشكل حلقة الوصل المنشودة بالتحول للاعتماد على الذات والإكتفاء الذاتي - البحث العلمي الوطني يساند ويدعم مشاريع الصندوق - الصندوق يشكل فرصة ومشروعا لكل الأردنيين والمغتربين العرب إذا أحسنت الدولة تقديمه وحمايته - أوراق الملك النقاشية وتفاصيل مشروعه النهضوي، وتوجيهاته للإعتماد على الذات، تشكل خارطة طريق وطنية للحكومات القادمة مدار الساعة - عقد منتدى النهضة (والمنبثق عن مبادرتي مشروع الشعب للإنتاج وإنعاش الإقتصاد الوطني) ورشة عمل لفريق متخصص عبر الزوم، نوقشت فيها الأوضاع الإقتصادية التي تشهدها المملكة تبعا للوباء العالمي والوضع الإقتصادي الصعب بين شح الإيرادات وإرتفاع النفقات والكلف، وإنعكاسات ذلك على الأسر الأردنية والأجيال المعطلة بلا عمل. وخلصت الورشة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة صلبة ومتزنة وذات مكانة إقليميا ودوليا، وبجهود سيد البلاد حفظه الله تعالى ورعاه، وتقدم لشعبها وعلى الرغم من شح الموارد الخدمات المختلفة والبنى التحتية ضمن منظومة من الأمن والأمان والتي يشهد لها على المستوى الدولي، كما وأن هنالك نوايا جادة من قبل الحكومات المتعاقبة لإحداث التنمية الشاملة بأشكالها، ولكنها غالبا ما تبوء بالفشل لقلة التمويل، إضافة لقوى الشد العكسي من نفوذ مالي وعائلي وسياسي، مقابل قوى الفساد المالي والإداري والقانوني، والترهل الإداري. وتوصل المشاركون إلى أن غياب خارطة طريق زمنية شاملة تفصيلية مترابطة وواضحة، ولكافة القطاعات، يشكل العائق الأكبر لعدم نجاح مبادرات ومشاريع الحكومات، وينتج عن ذلك هدر للجهود والأموال والوقت. وتم خلال اللقاء تشخيص الواقع بأربعة تحديات تواجه الدولة: ١- تحديات سياسية، وتشمل تسارع دولة الإحتلال في مشاريع التوسع والنفوذ، ممثلة بتهويد القدس وصفقة القرن ومحاولات ضم أراضي الأغوار في الأراضي المحتلة، ومن ناحية أخرى ما يظهر حديثا من تقارب إسرائيلي عربي نحو التطبيع، وما سيلي ذلك من تبعات على كل المسارات، وموقف المملكة من ذلك، إضافة لمشروع نيوم غير واضح المعالم سياسيا على الطاولة السعودية، كل ذلك أمام ما يجد سياسيا وإقتصاديا على ساحات دول الجوار السورية والعراقية واللبنانية. ٢- تحديات إقتصادية، وتتمثل بتغلب نسبة الدين العام على الناتج الاجمالي للمملكة، مقابل نمو النفقات وشح الإيرادات، ولأسباب كثيرة. ٣- تحديات اجتماعية، وتعود لإنعكاسات الفقر والبطالة والتغير الديموغرافي، وما ينتج عنها من عنف وسطو مسلح وإنتحار ومخدرات وتأخر سن الزواج والطلاق، والإحباط الذي أصاب أفواج الشباب المتعطل عن العمل،،، ٤- مشكلة وتحديات جائحة كورونا، وتضغط على الدولة إقتصاديا وإجتماعيا وتعيق التنمية، كما تهدد قطاعات السياحة والخدمات والقطاع الخاص كاملا. إضافة لموضوع الأمن الغذائي الوطني أمام بوادر الشح الغذائي عالميا، والحاجة الملحة للإعتماد على الذات والتحول للإنتاج وصولا للإكتفاء الذاتي.
وتم مناقشة تقاط القوة، وتلخصت بوجود شعب متماسك ومتآلف غالبيته من الشباب المتعلم، وقيادة حكيمة متزنة، ورغبة شعبية جمعية تدعو للتنمية والتقدم والإنتاج والرفاه المجتمعي، مقابل الخلاص من كل أسباب الترهل والتراجع على المسارات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية. هذا إضافة لوجود الخدمات والبنى التحتية والفوقية والشبكات والمؤسسات المختلفة والقوانين الداعمة للحياة اليومية من جهة، والمشجعة للإستثمار من جهة أخرى. ولخص الفريق الفرصة للدولة الأردنية بمركبتين: ١- الإسراع بإشتقاق خارطة طريق مقترحة للدولة الأردنية، وذلك من رؤى جلالة الملك وأوراقه النقاشية ومكونات مشروعه النهضوي، وتوجيهاته ضمن أزمة كورونا، وتحمل الخطوط العريضة للقطاعات كافة، ٢- بالتوازي مع ذلك، ولتمكين الدولة ماليا، يتم إستصدار قانون الإقتصاد التعاوني، بإنشاء صندوق الإستثمار الوطني، ليساهم به ماليا المواطنون والنقابات والجمعيات والبنوك والقطاعين العام والخاص، إضافة لمنح يتلقاها الصندوق من الدول الشقيقة والصديقة، وتساهم به الحكومة لحفظ حصتها وتحفيز الأقبال عليه، بتمليك الصندوق أراضي ومشاريع المدينة الجديدة شرق عمان، وأراضي ومشاريع تطوير وادي عربة، ويستثمر بها الصندوق لحسابه، وهو صندوق إستثماري وطني سيادي تملكه الدولة الأردنية (شعبا ومؤسسات قطاع خاص وعام)، فيقوم الصندوق بتبني مشاريع تنموية في كافة ألوية ومحافظات المملكة، تنعش السيولة والأسواق والحركة العمرانية، لينبثق عن هذه التنمية عشرات آلاف فرص العمل في كافة المجالات، حفاظا على الأجيال والتي باتت بلا أية بارقة أمل. وشدد المشاركون في الورشة بأن هنالك خارطة إستثمارية مفصلة من كلف وعوائد ولكل محافظة ولواء، وهنالك حاضنات إستثمار في مدننا ومناطقنا الصناعية والتنموية في المملكة. مقابل مليارات جامدة في البنوك المحلية، وأضعافها لدى الإخوة المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب. تقوم الحكومة بحماية الصندوق بإعطاء منتجات مشاريعه الإستثمارية الصناعية والزراعية الأولوية أمام المنتجات المستوردة خارج إتفاقيات التجارة. يدعو المشاركون في الورشة قادة البحث العلمي في الجامعات ومراكز الإبتكار الأردنية لدعم خيار التوجه للإنتاج بتحسين جودة المنتج الصناعي والزراعي، وتخفيض كلف الإنتاج، سيرا لزيادة المنافسية عالميا، ويرون أن هنالك حاجة ملحة لقانون صريح وواضح ينظم هذا التوجه القومي. يرى المشاركون في الورشة التي عقدها منتدى النهضة، والمنبثق عن مبادرة مشروع الشعب للإنتاج ومبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، بأن الصندوق ومشروع الإقتصاد التعاوني سيشكلان أكبر مشروع إستثمار وطني أردني تقوم به الدولة الأردنية، حيث تحفظ به أمنها القومي والوطني وسيادة قرارها، ويحمي ويحفظ الأجيال والشباب، بتوفير فرص العمل لهم وتمكينهم من الزواج وبناء الأسر، بدلا من السهر ليلا والنوم نهارا، الأمر الذي يخالف الطبيعة وأبجديات التنمية والإستدامة، حيث أن قوة الدول ومكانتها ومستقبلها تكمن بشبابها من عقول وكفاءات وخبرات وقوى عاملة. هذا وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي يقوم بها منتدى النهضة ومنذ أعوام، لتدعيم سبل التنمية في كافة المجالات.