حسان ملكاوي يكتب: اطرح حلاً وليس شعاراً انتخابياً

بقلم: حسان عمر ملكاوي على مدار الحياة البرلمانية منذ عودتها في عام ١٩٨٩ كثيراً ما نقرأ ونسمع شعارات ووعودا انتخابية، تدغدغ عواطفنا وتلائم امانينا وتتناسب مع احلامنا ورغباتنا، ولكن في النادر ان تجد التنفيذ ومع ذلك المشكلة الاخرى ان يمارس الناخب اختياره بناء على الشعار ولا يسال المرشح عن طريقة الحل والفكر لتنفيذ وتحقيق ذلك الشعار. ومن الشعارات الغاء معاهدات وتحرير اراضٍ ومحاربة الفساد والمفسدين والقضاء على البطالة..الخ من الشعارات التي قد لا يخلو منها اي بيان انتخابي، والسؤال هل هناك احد منا لا يرغب ذلك او يختلف على رومانسية الطرح وجمالية الوعد؟ وهل احد ضد التحرير للاراضي او اعادة الامجاد للامة؟ وهل هناك احد يعلن انه مع الفساد او ضد محاربته؟ ولكن المهم ان يوجد في البيانات طروحات وافكار واليات لتنفيذ ذلك، مع وضع البدائل والاخذ بعين الاعتبار الواقع والامكانيات، وتجد احدهم يقول لا للتوريث واحتكار المناصب، والاخ الفاضل لا يرضى بغيره نائبا ! ونجد ونعيش ونلمس ظاهرة ان يورث ذلك لشقيقه او ابنه، وكأن ذلك المنصب بالفعل هو ميراث شرعي ! يوزع ويستحقه الوريث الشرعي وان لم يكن ابنه يكون اخاه. التساؤل الآخر، هل سنجد في ظل نظام القوائم، قوائم لا تعتمد فقط على اسم او اسمين لهم من القوة سواء كانت مستحقة نتيجة فكر وتجارب او غير مستحقة سواء كانت نتيجة استغلال اموال سياسية اوقوة ناتجه عن استغلال منصب ومكان لتقديم خدمات وواسطات او غطاء حزبي او عشائري نحترمة لكن لا نقبل ان يستغله المرشح لمصلحته؟ وهل سنجد ان هذه القوائم تخلو من اسماء جاءت فقط لاكمال الفراغ ومجرد حشوة لاكتمال الشكل؟ ومن المهم ان ندرك، مرشحين وناخبين، اننا الان في وضع مرحلة ووقت يحتاج الى شعار حقيقي وواقعي وصادق، يتصف بقابلية وامكانية التطبيق مدعوم ومقترن بالطرق والتصور الكامل للتنفيذ، والجميع يعي ما يواجهه الاردن، كيانا وشعبا وقيادة وحكومة، من ضغوطات وان لم تكن ضغوط مباشرة فهي على الاقل رفع اليد والتخلي عن دور واجب على تلك الدول تجاه الاردن سواء للضغط عليه بقبول واقع او تقديم تنازل او مساومة على مبادئ، ونهج اردني لا يقبل الاردن تاريخيا ان يكون ذلك موضوع حوار ونقاش، اضافة انني لست بحاجة للتاكيد ان الدور الاردني في كثير من القضايا هو دور يقوم به نيابة عن المجتمع الدولى، وبالتالي فان الامتناع عن مساعدته يكون اشبه بالمسمى القانوني ان المخالفة لا تشترط دائما القيام بعمل معين بل احيانا ان تقوم بالفعل السلبي بالامتناع عن واجب معين، وللامانه ان الاردن يتحمل اعباء كثيرة فرضتها الظروف او الموقع الجغرافي او الدافع الانساني والدور التاريخي للاردن ومواقفه النبيلة شعبا وقيادة وحكومة. كل ذلك يضاف الى مشاكل الاردن الاقتصادية المتزامن ايضا مع ازمة عالمية اقتصادية ولان المصائب لا تاتي فردى فقد جاءت جائحة كورؤنا لتزيد الطين بله عالميا، وتزيد في الاعباء الصحية وتعمق الجروح والاشكالات الاقتصادية وارتفاع مؤشر التضخم وازدياد معدل البطالة، ومن هنا فاننا بأمس الحاجة الى مجلس نيابي لا يعي فقط تلك المشاكل بل لديه القدرة على التعامل مع تلك المعضلات ليس نظريا بل بحلول عملية وهنا ياتي دور الناخب والمرشح في ترجمة هذه الرؤية، فالناخب عليه ان يبتعد عن الاختيار المبني على عاطفة او نزعة او خدمات، وان يحارب اصحاب المال السياسي وان يضع معايير الاختيار بما يتلاءم مع ما سبق من تحديات، وايضا هناك واجب على المرشح ان لا يقبل على الترشح دون امتلاك الصفات والمعايير المطلوبة خاصة في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى ولسنا بحاجة الى اسماء او فكر تقليدي تم تجربتها ونعرف ما قدمت وما اعطت وانوه بان تجربة محاربة المال السياسي والمال الاسود والذي اطلقت عليه سابقا اسم المال اللعين او مال النقمة على الوطن واهله واقول ان الحكومات والدول على مر التاريخ تحارب التزوير ووالتهريب ، وبنفس الوقت فان المهرب او المزور يطور من طرقه واساليبه وهذا ما ينطبق على اصحاب المال اللعين فهم ايضا يطورون طرق ووسائل الاستخدام. وفي الختام اشير الى ظاهرة انه في اوقات ماضية اثيرت شبهات حول اسماء معينة والان يتم التهليل لهم من هنا بالتاكيد انه في احد الحالتين يوجد خطأ، فالاصل ان لا نلقي التهم جزافا، وايضا ان لا نهلل ونرحب دون البناء على اسس وقواعد صحيحة والتقين من صدق الاقوال والقدرة لترجمتها الى افعال.