الملك يترأس اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني.. ويوجه بوضع وتنفيذ إجراءات ميدانية سريعة

الملك: ضرورة تطوير ومراجعة مصفوفة الإجراءات بشكل مستمر والاستجابة الفورية والفعالة للتعامل مع الوضع الوبائي واحتوائه. الملك: يجب مراعاة صحة المواطنين والوضع الاقتصادي في القرارات والإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء. الملك: الاستمرار في بث رسائل التوعية وضمان تطبيق تعليمات السلامة العامة وكل ما من شأنه حماية المواطن. الملك يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على المنافذ الحدودية لتنظيم حركة الشاحنات وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة. الملك: ضرورة المتابعة المتواصلة والاستمرار بالتنسيق بين جميع المؤسسات في تنفيذ التعليمات الخاصة بالوضع الوبائي. مدار الساعة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات المدروسة والكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم. وشدد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على ضرورة تطوير ومراجعة مصفوفة الإجراءات بشكل مستمر، والاستجابة الفورية والفعالة، بما يضمن التعامل مع الوضع الوبائي وإعادة احتوائه. ولفت جلالة الملك إلى أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، يجب أن تراعي صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته الوضع الاقتصادي في المملكة. وأكد جلالته أهمية الاستمرار في بث رسائل التوعية، وضمان تطبيق تعليمات السلامة العامة، وكل ما من شأنه حماية المواطن. وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على المنافذ الحدودية لتنظيم حركة الشاحنات، ووضع تعليمات للتعامل مع أي تطورات، وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة. وشدد جلالته على ضرورة المتابعة المتواصلة والاستمرار بالتنسيق بين جميع المؤسسات في تنفيذ التعليمات الخاصة بالوضع الوبائي في المملكة، ومراعاة الظروف المعيشية والوظيفية للمواطنين وتنقلهم. وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أن الحكومة ماضية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك للاستمرار بتحقيق النجاحات التي حققها الأردن منذ بداية الجائحة. ولفت إلى أن مجموعات وفرق العمل عملت على مدى الأيام الماضية، لبلورة مقترحات بشأن التعامل مع أي مستجدات تفرضها الحالة الوبائية والتحضير لمختلف السيناريوهات المتوقعة . وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى المملكة، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها . وبين الرزاز أن خطة ومصفوفة إجراءات التعامل مع الجائحة وفتح القطاعات بحسب مستويات الخطورة موجودة على مستوى المملكة، وسيتم تطبيقها على مستوى المحافظات لغايات فتح أو إغلاق القطاعات . وأكد رئيس الوزراء أنه تم تفعيل أمر الدفاع رقم 11 بطريقة جيدة، لافتاً إلى أن الأمن العام وفرق التفتيش تقوم بدورها لمراقبة ضمان تطبيقه، وستكون هناك رقابة أكبر على الحفلات والنشاطات الاجتماعية، التي تعد من أكبر مصادر نقل العدوى. وأوضح أنه سيتم أيضا تكثيف الرقابة على المراكز الحدودية، التي شكلت بؤراً لانتقال العدوى إلى الساحة الداخلية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة مفعلة على المستوى المركزي، وسيكون هناك خلايا أزمة على مستوى المحافظة، لضمان تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها. وأكد الرزاز أن الحكومة ماضية قدماً بتعميمها على موظفيها بإلزامية توظيف التكنولوجيا واستخدام تطبيق أمان، لأهميته في مساعدة فرق التقصي الوبائي، وحصر المرض، وقدرته على تنبيه مخالطي المصابين، مما يمكنهم من الفحص المباشر وكسر سلسلة العدوى بشكل سريع. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بتفويض المرجع المختصّ بتحديد دوام جزء من الموظّفين عن بُعد، أو تدوير العمل بينهم، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم والمحافظة على عمل الدوائر والمؤسسات بوتيرتها المعتادة. واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى شرح من المعنيين حول الخطط والإجراءات المتخذة في التعامل مع الوباء.