14500 منشأة شُملت بالضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا

مدار الساعة - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن عدد المنشآت التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد زاد عن 14500 منشأة.

وأضاف الرحاحلة خلال لقائه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الاثنين، أن الهدف من شمول المنشآت ليس ماليا، وإنما توفير الحماية اللازمة للعامل في حقه بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبين أن المؤسسة لديها القدرة على العمل وضمان استمراريته في مختلف الظروف، وهذا ما تم إثباته خلال الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد مؤخراً.

وأكد حرص مؤسسة الضمان خلال أزمة جائحة كورونا بالحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد من خلال اتباعها سلسلة من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على ديمومة العمل للمؤمن عليه، والتخفيف على أصحاب العمل.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة لم تتوقف عن العمل خلال تلك الفترة، واستمرت بتقديم خدماتها للجمهور والمؤمن عليهم عن بُعد بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر مع المؤسسة لمتابعة وإنهاء معاملات المراجعين.

وأضاف الرحاحلة أن المؤسسة أطلقت حملة "بادر" لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي، وهي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ أتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول حتى نهاية أيلول المقبل ليُصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي.

واستعرض الرحاحلة برامج الضمان التي انبثقت عن أوامر الدفاع، بما فيها برنامج حماية الذي جاء لمساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً مثل السياحة والنقل الذي تضمن دفع جزء من رواتب العاملين، مبيناً أنه تم التنسيب لرئاسة الوزراء لشمول قطاعات أخرى بالبرنامج مثل صالات الأفراح ودور السينما وقاعات تنظيم المؤتمرات ومكاتب استقدام العاملات، مؤكداً أنه في حال تبين أن هناك قطاعات تضررت جراء الأزمة مستقبلاً سيتم شمولها ببرنامج حماية.

وكشف الرحاحلة عن توفير نظام إلكتروني جديد خاص باشتراكات المؤمن عليهم ستوفره المؤسسة قريباً عبر موقعها الإلكتروني، وهو نظام مبسط ومرن يظهر للمنشأة كشف تفصيلي بالدفعات والمبالغ المستحقة عليها أولاً بأول.

ودعا الرحاحلة إلى الاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات المترتبة على الأفراد والمنشآت المدينة للضمان ومراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال خلال اللقاء، إن جميع مؤسسات القطاع الخاص والعام شركاء في تجاوز هذه الأزمة، وأن المرحلة المقبلة في حاجة إلى تكاتف جهود الجميع للمحافظة على الاستقرار المعيشي والوظيفي للعامل وصاحب العمل.