أيمن الغنميين يكتب: كورونا والزراعة في الأردن

كتب: أيمن الغنميين
عصفت أزمة كورونا بالعديد من القطاعات عالميا ومحليا، قد يكون على رأسها تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، ومع اعلان تطبيق إجراءات الحظر في الكثير من دول العالم، وبدأ الحديث حول قدرة الدول ومن ضمنها الأردن على تأمين احتياجاتها الأساسية ، وفي وقت كسرت فيه سلاسل التوريد عالميا، وذهب البعض الى تفحص الاحصاءات الرسمية حول إنتاجية المملكة زراعيا. وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة تقدر بنحو 80 مليون دونم ، لا يستغل منها سوى 4% فقط فيما أن نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الحقلية في مستويات متدنية، فمثلا ينتج الأردن من القمح ما يكفيه لعشرة أيام سنويا، ويعود ذلك لأسباب عديدة اهمها تدني مستويات الهطول الموسمي وعزوف المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل وتوسعهم في إنتاج محاصيل الخضروات والفاكهة، وعلى صعيد قطاع الثروة الحيوانية فلا يزال بحاجة لروافد محلية أهمها تحسين انتخاب السلالات بالإضافة إلى تحقيق نسب طموحة من الاكتفاء الوطني من الاعلاف حيث تشير دراسات إلى أن الإنتاج المحلي منها يبلغ ٢٥٪ فقط، ما يعني ضعفا في الإنتاج ينعكس سلبا على كفاءة التصدير، فضلا عن ارتفاع الأسعار محليا. ومن هنا، لابد للنهوض بالقطاع الزراعي في الأردن على ان تكون هناك استراتيجية وطنية بعيدة المدى وعابرة للحكومات تتمثل فيما يلي: أولا: إصلاح القطاع يجب أن يكون إصلاحا شاملا، بدء بجدية الحكومة في التركيز على تنمية المصادر المائية ورفع طاقة السدود التخزينية، والإفادة من تقنيات الحصاد المائي المثلى وتكييفها بما يناسب الحالة الأردنية وهنا يمكن استخدام تقنيات الحصاد البسيطة في التوسع في زراعة الأعلاف والمحاصيل الحقلية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه خصوصا الأصناف المبكرة منها، كما ولا بد من الحد من الزراعات الافقية للمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتخصيص دعم مناسب للزراعات المائية والمحمية، تحديدا الاصناف ذات الاحتياجات المائية المتوسطة والقابلة للتصدير وذات المردود المجدي، واخيرا العمل على إنشاء رزنامة زراعية وطنية تضمن تخفيف اضطرابات السوق وتوزيع الإنتاج. ثانيا: تحسين ظروف العمالة، خصوصا مع توغل المزارعين على أجور العمال وساعات عملهم، فرفع اجور العاملين وتنظيم العمل في هذا القطاع هو السبيل الامثل لإحلال العمالة الأردنية، وتحصيل هذه الحصة من ارباح المستثمرين يمكنه زيادة فرص العمل الأردنية علاوة على توفير العملة الصعبة. ثالثا: زيادة كفاءة المحطات الزراعية العاملة في المملكة وحبذا لو تم إعادة تقييم كوادر العاملين فيها وزيادة هامش عملهم الميداني ليكونوا عونا للمزارعين وحراسا على تنفيذ هذه الرؤية، مع التأكيد على اهمية الكليات الزراعية في المملكة كداعم فني للقطاع، بالإضافة للاستثمار في البحوث العلمية المتعلقة بتقنيات الزراعة والحصاد المائي وتحسين السلالات المحلية، والتركيز على رسم مشاريع تخرج جادة للطلبة تعزز الناتج العلمي للمملكة وتصدير كفاءاتها على غرار التخصصات الأخرى. وفي الختام، من الأهمية بمكان إيجاد استثمار محلي يكفل للبلاد إدارة هذا المورد السيادي والاستراتيجي، والاستفادة من الجائحة التي رفعت التحفظ العالمي على تمويل المشاريع الزراعية في الدول الاشد فقرا مائيا لتستطيع كل دولة تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي.