فارس الحباشنة يكتب: الكرك.. البحث عن عدل وحق!

في الكرك، شركات كبرى في قطاعات مختلفة : صناعية وكهربائية وغذائية والطاقة ترفض تشغيل الكركية . الوظائف المسموحة حصريا لاهالي المدينة عمال تحميل وتنزيل ونظافة فقط، وبالحد الادنى للاجور، واقل احيانا كثيرة . يتقدم مهندس او اداري او فني لوظيفة شاغرة يجري رفضه، وتعيين عوضا عنه واحد من خارج اهالي المدينة، والشواهد والادلة كثيرة ومتوفرة .
شركة كبرى في القطاع الغذائي لائحة تعليماتها الداخلية السرية و غير المعلنة تحظر توظيف وتشغيل الكركية. الشركة ومشاغلها ومصانعها، ماذا جنى الجنوب والكرك منها سوى الفتات، والكثير من الروائح القاتلة للانسان والبيئة ؟!
ماذا تستفيد المجتمعات المحلية من جلب الاستثمار الخارجي ؟ اذا لم يوفر فرص عمل، ولا يخدم المجتمع المحلي، ولا يدعم المؤسسات والهيئات الاجتماعية والشعبية والرسمية .
«المستثمر» يحصل على امتيازات ضريبية وجمركية، ويحصل ايضا على استثناءات، واراض بالمجان?وتاجير باثمان بخسة، وبنى تحتية من شبكة طرق وكهرباء ونقل وماء وانترنت، وخدمات ادارية حكومية، وغيرها مسخّرة في خدمة الاستثمار.
فماذا ينال الاهالي والمجتمع المحلي غير روائح كريهة، وتدمير للبيئة والصحة العامة ؟ واضرار غير مدروسة ايضا للقطاع الزراعي المحلي، من مربي الدواجن الصغار والكبار الذين ابتعلتهم الشركات الكبرى، وما عادوا قادرين على المنافسة بفعل الاحتكار.
الاف من مزارعي الدواجن افلسوا، وتوقفوا عن تربية الدواجن ومطلوبون للتنفيذ القضائي . لا يجرؤ مسؤول او نائب او عين او وجيه او ناشط سياسي او اجتماعي، اوحتى بيئي ان يطرق ملف هذه الشركات الكبرى .
الكركية محرومون من الوظائف الفنية والادارية واللوجستية. يوميا حافلات كبيرة تقل مئات من الموظفين يأتون من عمان الى الكرك ذهابا وايابا. فلماذا اهل المدينة محرومون من حقهم الطبيعي والقانوني والالزامي بان يحصلوا على فرص عمل ووظائف لو بالمنافسة العادلة والنزيهة ؟
لا يجري هذا التمايز والاستثناء الا في الكرك حصريا والجنوب . فلوذهبنا الى اربد والمفرق والسلط وعجلون مثلا، من الشروط المسبقة لاي مشروع استثماري تشغيل ابناء المدينة وحصر فرص العمل بهم، وهذا ليس عيبا ولا مخالفة قانونية ولا سياسية، بالعكس انه يضع الاستثمار وجلب الاستثمار في مقصده الطبيعي والموضوعي والسليم.
قضية شركات الدواجن وغيرها، ارى بانها قضية وطنية كبرى تطرح عدالة توزيع الثورة، وتطرح عدالة التنمية، وتطرح ايضا عدالة تقسيم وتوزيع فرص العمل، وتطرح كم ان الكرك والجنوب مهمشة ومستثناة، وثرواتها ضائعة ومفقودة، وفرص ابنائها التنافسية معدومة ومسروقة .
وهذه العناوين اكثر ما تشغل الاردنيين في الكرك وغيرها، وفي اسئلتهم عن العدل الاجتماعي والفساد، والمال العام، والتوزيع العادل للثروة والتنمية، والمواطنة والحق والواجب، ومفردات سياسية وحقوقية الاحساس بفقدانها والتباسها يعني الكثير الكثير في نفوس مواطنين اوفياء ومخلصين وجاهدين للعدل والحق والمساواة.
قضية عدالة لا اكثر ولا اقل. وهي من القضايا التي تشغل الناس في الكرك. ولربما تكون الكرك من اكثر المدن الاردنية مظلومية بالتنمية والمشاريع، وخدمات البنى التحتية. وقد اصابها النسيان والتهميش من اعوام طويلة. هي لعنة الجغرافيا، وقسوة المركز.
ما اطرحه يعني جديا الكثير بالنسبة لاهل القرار لو ارادوا التفكير في مسؤولية وحس استشرافي في قضايا الفقر والبطالة والتنمية، وازمة الخدمات والبنى التحتية وترديها وهشاشتها.
ونحن على مشارف الانتخابات النيابية فهذه العناوين هي الشغل الشاغل للكركية. وهي قضايا تستحق التضحية والجهد، وان تجدول على برامج الساعة لاي كركي غيور وحريص على مصلحة المدينة والدفاع عن حقوق الناس الضائعة والمفقودة والمنسية، واستردادها خدمة للمدينة والمجتمع، والناس، وحماية للمصلحة العامة، واستدامة التنمية وتحقيق مقاصدها.
الدستور