عصام قضماني يكتب: خلية اقتصادية للأزمة

هناك انطباع بأن الفريق الاقتصادي ليس قويـاً بالدرجة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية لأزمة كورونا، ففي مقابل خلية صحية للأزمة ليس هناك إشارات على وجود خلية اقتصادية مماثلة. من الشواهد أنه ليس هناك وزير اقتصادي مخضرم يشار إليه كرئيس قوي للفريق الاقتصادي. الفريق الاقتصادي كما يفترض يجب أن يتمتـع بالكفاءة، وأن يكون مدعوما بالموارد البشـرية الكفؤة، الموجودة في خبراء الوزارات التي يتشكل منها هذا الفريق مهمتهم تقديـم الأفكار والاقتراحات والدراسـات التي تمكن الفريق من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. لكن هل هذا كاف في ظل أزمة غير طبيعية لم تختبرها اعتى الاقتصاديات العالمية فما بالك باقتصاد يقوم على المساعدات والقروض وحاصلات الضرائب من نشاط قطاع خاص يعاني؟. الفريق الاقتصادي الوزاري لا يبدأ من الصفر، بمعنى أنه يعمل على قاعدة تراكمية من خبرات الحكومات المتعاقبة وعلى قاعدة واسعة من أصحاب الخبرة في الوزارات والمؤسسات لكن الحكومة قررت أن لا يستعين بمجالس الشراكة مع القطاع الخاص وهي مجالس غير متحركة في اجتماعاتها وقوة تأثيرها تعتمد على رغبة الوزراء أو تخضع لقرار سياسي يتخذه رئيس الوزراء. والحالة هذه المفروض أن هذا الفريق لا يتحرك في الظلام في ظل ظروف غير طبيعية كثيرا من المرتكزات الرئيسـية للسياسة الاقتصادية والمالية المقـررة لم تعد كما هي وبالتالي فإن خريطة العمل ليست واضحة، ومن سوء الحظ أن إدارة الاقتصاد الكلي تجاوزت لغة أرقام التي تجاوزت مؤشراتها الحدود مثل المديونية والعجز والفقر والبطالة وهي مؤشرات تجاوزت القدرة على التنبؤ بالنتائـج، والقرارات فيها ستحتاج إلى إجماع وطني يحتاج إلى خلية أزمة اقتصادية يقف خلفها فريق كبير حكومي وأهلي يجمع العزف المنفرد للقطاع الخاص ولشخصيات اقتصادية وازنة?تعرض أفكارها عبر مقالات في الصحف ومقابلات تلفزيونية ترى فيها الحكومة نقدًا أكثر مما ترى فيها نصحا. هناك مديونية كبيرة وعجز. سيزيد على المتوقع بملياري دينار وبطالة مقبلة تقدرها الدراسات بأكثر من ٢٧٪ وفقر. عصي على التقدير ونمو سالب وإيرادات محلية. لم تكن قبل الازمة لا تغطي سوى أقل من 90% لتتناقص بعدها فلا تغطي سوى جزء قليل من هذا الإنفاق الجاري المتزايد. الاستدانة ليست نهرًا جاريًا تستطيع الحكومة أن تغرف منه كما تشاء فلها حدود ولها مخاطر وستبقى كذلك حتى لو تغيرت آلية احتسابها. هذا الوضع يحتاج إلى جهد وطني يضم مجموعة من الكفـاءات والخبـرات لمساعدة الحكومة في اسـتنباط الحلـول والبدائل لمواجهة التحديات ولا يضير أفضل من أن تبادر الحكومة طلب المساعدة إن هي شكلت مجلسا اقتصاديا موسعا أو استعانت بما هو موجود لإنتاج خلية أزمة اقتصادية تعمل وتراقب على مدار الساعة كما هو الحال في خلية أزمة كورونا. الرأي qadmaniisam@yahoo.com