«الاقتصاد الرقمي والريادة» تطرح سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة للاستشارة العامة

مدار الساعة - في إطار مواصلة العمل على تطوير وإدارة البنية التحتية الحكومية في مجال التحوّل الرقمي، ولفتح المجال أمام القطاع الخاص لتصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتمكين الربط البيني بين كل ما توفره الحكومة من تطبيقات وبيانات وأنظمة وخدمات، وتمكين التكامل السريع والشفاف لإمكانية الوصول إلى البيانات والخدمات لما فيه مصلحة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخراً مسودة سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 للاستشارة العامة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وحددت الوزارة تاريخ 20 من شهر آب ( أغسطس ) الجاري موعد نهائياً لتزويد الوزارة بالملاحظات والتعليقات حول بنود السياسة بهدف إثراء محتوى المسودة مدار البحث بهذه الملاحظات من المهتمين وأصحاب المصلحة المعنيين، ومن ثم عكسها على بنود هذه السياسة التي جاءت انسجاماً مع متطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 في قطاع التحول الرقمي للحكومة.

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان إتاحة المجال أمام الجمهور العام والأفراد جميعًا للوصول إلى البيانات والمعلومات المصنَفة استنادًا المبادئ واشتراطات محددة مسبقًا، حيث توّفر سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لعام 2020 الشروط الواجب تلبيتها والإجراءات والأساليب التي يلزم اتباعها للوصول إلى البيانات والمعلومات والأسس التي يُبنى عليها قرار رفض منح امكانية الوصول.

إلى جانب ذلك، توفر السياسة إرشادات لتستخدمها الجهات الحكومية في عملية تطوير ونشر وتنفيذ واستخدام هذه الواجهات وفق مبادئ شفافة تتيح المجال أمام التكامل السهل والشفَاف مع الأنظمة الأخرى.

وتُعد واجهة برمجة التطبيقات، واجهة للحوسبة تحدِد التفاعلات التي تجري بين برمجيات وسيطة متعددة، بحيث تمكن الأنظمة أو الخدمات من الوصول إلى البيانات أو الخصائص الوظيفية لتلك البرمجيات.
وتعتبر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (يشار إليها غالبًا باسم واجهة برمجية التطبيقات العامة) متاحة للعموم لتوفر للمطوِرين والشركات والأفراد وصولاً برمجيًا إلى برمجيات أو خدمات عبر الانترنت ذات ملكية مسجلة. وقد تكون واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة إما مُدمجة مع التطبيق المُضيف أو جزء إضافيًا من البرمجية.

واكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بانه بعد الانتهاء من الاستشارة العامة حول بنود هذه السياسة سيجري العمل على عكس الملاحظات والتعليقات الواردة وصياغة المسودة النهائية من قبل الوزارة للسير قدما في اجراءات اقرارها من قبل مجلس الوزراء حس بالأصول، مشيرة الى ان هذه السياسة ستدخل حيِز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء.

واوضحت الوزارة بأنّ هذه السياسة ستنطبق على جميع الجهات الحكومية التي تمتلك أو تخطط لامتلاك أنظمة وتطبيقات ذات صلة بالحكومة الإلكترونية، إضافة إلى أي نسخ يجري استحداثها من الأنظمة الحالية أو السابقة، كما ستنطبق على مستخدمي واجهة برمجة التطبيقات: الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة أو الأفراد ممّن يرغبون بالاستفادة من هذه الواجهات أو استخدامها.

وأوكلت السياسة الى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولية تطبيق ومراقبة وإدارة عملية تنفيذ هذه السياسة.