وزير الداخلية يطلق 11 خدمة الكترونية من هيئة الاستثمار (صور)

حماد: التوجيهات الملكية السامية واضحة للحكومة الأردنية في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية حماد: إطلاق 11 خدمة الكترونية مؤتمتة من خدمات وزارة الداخلية والتي تقدم من خلال مفوض وزير الداخلية لدى هيئة الاستثمار. الوزني: قبل مشروع الأتمتة كان التقدم لبعض الخدمات والحصول على الموافقات يحتاج إلى خمسة أو سبعة أيام. الوزني: مشروع اتمتة كافة خدمات الهيئة قبل نهاية العام، وهو اكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار. مدار الساعة - أكد وزير الداخلية سلامة حماد ان التوجيهات الملكية السامية واضحة للحكومة الأردنية في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للمواطنين، جاء ذلك اليوم خلال إطلاقه 11 خدمة الكترونية مؤتمتة من خدمات وزارة الداخلية والتي تقدم من خلال مفوض وزير الداخلية لدى هيئة الاستثمار وبحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني وأمين عام الهيئة فريدون حرتوقه. وشدد وزير الداخلية على حرص وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار على إطلاق هذه الخدمات تجسيداً للتعاون المشترك والمتكامل بين الجهات الحكومية المختلقة لتقديم خدمات الكترونية سريعة وذات كفاءة عالية لتسهيل الإجراءات والمعاملات التي يحتاج اليها المستثمرين مما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في الأردن. وأضاف ان إطلاق وأتمتة هذه الخدمات وبشكل الكتروني كامل إضافة الى مجموعة من الخدمات التي تم أتمتتها بوزارة الداخلية خلال الفترة السابقة، جاء بهدف تسهيل بيئة الاعمال والإستثمار في الأردن، مؤكداً ان وزارة الداخلية وبالتشارك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة معنية بتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين. رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أكد أن الهدف من مشروع الأتمتة الإلكترونية لخدمات هيئة الإستثمار جاء تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وذلك من خلال توجيهاته للحكومة الأردنية لخلق بيئة إستثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الإستثمارية وبيئة الأعمال وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية. وأضاف أن هيئة الإستثمار ولمواكبة تلك الرؤى عملت على مشروع إعادة هندسة وأتمتة الخدمات الرئيسية التي تقدمها للمشاريع الإستثمارية من خلال التشارك مع مفوضي الوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودين لدى النافذة الإستثمارية في هيئة الإستثمار وذلك بهدف إختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فقبل مشروع الأتمتة كان التقدم لبعض الخدمات والحصول على الموافقات الضرورية لهذه الخدمة يحتاج إلى خمسة أو سبعة أيام عمل واليوم أصبح بإمكان المستثمر أن يتقدم لأغلب الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمشاريع الإستثمارية بشكل إلكتروني ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة هيئة الاستثمار ويحصل على الموافقات الضرورية خلال يومي عمل على أكثر تقدير. وقال أن الخدمات التي تطلقها اليوم هيئة الإستثمار وبحضور وزير الداخلية سلامة حماد هي عشرة خدمات الكترونية تتعلق بإصدار التأشيرات والإقامات للمستثمرين من خلال مفوض وزارة الداخلية لدى هيئة الإستثمار، إضافة إلى إطلاق خدمة مركز الإتصال الخاص بهيئة الإستثمار وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضمن برنامج الحكومة الإلكترونية، وإطلاق هذه الخدمات يعتبر ضمن المرحلة الأولى لمشروع أتمتة كافة خدمات هيئة الإستثمار والتي نسعى قبل نهاية العام الحالي الى اتمتة كافة خدمات الهيئة والتي يبلغ عددها 71 خدمة إلكترونية متكاملة بالتشارك مع الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية ليكون ذلك اكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار. وحول مركز الاتصال الخاص بهيئة الإستثمار اكد رئيس هيئة الإستثمار انه من خلال مركز الاتصال الخاص بهيئة الإستثمار يستطيع طالب الخدمة ومن خلال إتصاله على الرقم الخاص بهيئة الاستثمار 065008899 الحصول على خدمة الرد على كافة الإستفسارات والتقدم بأي مقترحات تسهل على المستثمر، إضافة إلى أن مركز الاتصال الخاص بهيئة الاستثمار يخدم جميع المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك من أجل سرعة تقديم المشورة والمساعدة. وعلى هامش إطلاق الخدمات قام وزير الداخلية سلامه حماد ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بتكريم مفوض وزير الداخلية لدى هيئة الاستثمار ومندوبي بعض الجهات الأمنية في الهيئة والمعنيين بتسهيل العملية الإستثمارية في المملكة من خلال تأمين والإسراع في الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمشاريع الإستثمارية والدور الذي يقوموا به في إختصار الوقت والجهد على المستثمرين، كما قام رئيس هيئة الاستثمار بإطلاع وزير الداخلية ومن خلال جولة في النافذة الإستثمارية على آلية عمل مفوضي النافذة الإستثمارية.