الحموري: اغلاق 2600 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة

منها 10 الاف زيارة لمنشآت واغلاق 200 منها خلال أسبوع مدار الساعة - شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن. كما أكد د. الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات والقفازات. وقال لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة منذ فرض الحظر وحتى اليوم الأحد. وقد تم إغلاق حوالي 2600 منشأة نتيجة لعمليات الرقابة لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع وتنفيذ 2860 جولة رقابية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وضبطت فرق وزارة الصناعة والتجارة والتموين 2670 مخالفة تموينية وتمت احالتها الى القضاء. وبين أنه تم خلال الأسبوع الماضي زيارة حوالي 10 الاف منشأة واغلاق 200 منشأة في مختلف مناطق المملكة من قبل كافة الجهات الرقابية التي تشمل وزارات ومؤسسات حكومية. وتنفذ الجولات الرقابية بمختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات. وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة. وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.