مجلس الوزراء يقرّ سياسة «المنصات السحابية وخدماتها»

مدار الساعة - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم بأن مجلس الوزراء قد أقرّ قبل عطلة العيد رسميًا سياسة " المنصات السحابية وخدماتها 2020" لتدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إقرارها يوم 28 من شهر تموز (يوليو) الماضي. وقالت الوزارة إن هذه السياسة ستلعب دوراً جوهرياً في عملية التحول الرقمي ودمج وتكامل تقنيات المستقبل، كما ستوفر الركيزة الأساسية للعبور نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات الحديثة. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأن هذه السياسة حرصت في بنودها على تلبية متطلبات أمن المعلومات والحفاظ على بيانات المستفيدين، حيث أشارت السياسة الى ضرورة التزام مزود الخدمات السحابية بالحفاظ على البيانات من النفاذ غير المصرح به، والالتزام التام بمستوى السرية الذي يطلبه المستفيد. وأشارت الوزارة الى أن السياسة تضمنت بنودا تتعلق بحماية البيانات الشخصية المحفوظة أو المنقولة أو التي يتم معالجتها من قبل مزودي الخدمات السحابية بالنيابة عن المستفيدين ومنع الوصول غير المصرح به لتلك البيانات أو الكشف عنها أو إتلافها أو معالجتها أو نقلها أو تعديلها أو تدميرها وفقًا لمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة. ووفقا للسياسة ستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولية متابعة تنفيذ متطلبات السياسة ومراجعتها وتعديلها وتحديثها كل ثلاث سنوات لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية وأفضل الممارسات الدولية. الى ذلك أكدت الوزارة بأن هذه السياسة ستطبق على جميع الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات السحابية المقدمة من السحابة الحكومية الخاصة أو السحابة العامة المحلية أو العالمية، وعلى جميع مزودي الخدمات السحابية ممن يوفرون الخدمات السحابية للمستفيدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد. وقالت الوزارة بأن هذه السياسة ستدعم النمو المستمر للمنصات والخدمات السحابية في الأردن واستخدامها من جانب القطاعين العام والخاص بهدف دعم التحول الرقمي في المملكة، مشيرة الى أن الانتقال إلى المنصات السحابية من قبل الحكومة سيشجع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهل دخولهم وانخراطهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي نمو النشاطات الرقمية المحلية والإسهام بنمو الاقتصاد الرقمي الأردني وأكدت الوزارة بأن السياسة تهدف ايضا الى ضمان حماية المستهلك والاحتفاظ بالحقوق والرضا عن الخدمة وتحديد الالتزامات لضمان توفير الحماية الأساسية لحقوق المستهلك ومصالحهم من قبل مزودي الخدمات السحابية ضمان المنافسة العادلة بين مزودي الخدمة من خلال التنظيم العادل ودعم نمو أسواق الحوسبة السحابية التنافسية في الأردن من خلال إنشاء إطار تنظيمي واضح وعادل لجميع الجهات المعنية وأكدت أيضا أن من الأهداف الرئيسية للسياسة تحديد اتجاه واضح لمستقبل الأردن في الخدمات السحابية، كجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، ووضع رؤية وطنية وأهداف واضحة فيما يتعلق بتطوير حوسبة سحابية وطنية. ومن مبدأ التشاركية في صنع القرار عقدت الوزارة ورشة عمل متخصصة بتاريخ 20/8/2019 للتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين حول الموضوع، وبالتعاون مع خبير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) أجرت الوزارة عددًا من المقابلات والاجتماعات مع الشركاء وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ورياديي الأعمال في الفترة ما بين شهر أيلول وتشرين أول من عام 2019 لاطلاعهم على توجّهات الوزارة فيما يخص السياسة والاستئناس بآرائهم وأخذ ملاحظاتهم. وانطلاقًا من مبدأ الشفافية وتعزيزًا لمبدأ التشاركية والتشاور مع كافة الجهات، قامت الوزارة بطرح المسودة الأولى من السياسة للاستشارة العامة خلال الفترة ما بين 24/12/2019 ولغاية 30/1/2020، حيث تمت إعادة صياغة مسودة السياسة بناءً على الردود المستلمة، ومن ثم طرح المسودة الثانية من السياسة للاستشارة العامة في دورة ثانية بهدف إثراء محتوى السياسة خلال الفترة ما بين 1/6/2020 ولغاية 5/7/2020، وبناءً على ذلك تمت مراجعة المسودة الثانية وتنقيحها وفقا لردود الجهات وإعداد المسودة النهائية لسياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء