الحباشنة يرد: ‘بدنا اياهم يفلوا البلد ويشيلوا كل الدود والعقارب‘

مدار الساعة - قال وزير الزراعة الأسبق المهندس سمير الحباشنة إن اللجنة النيابية المالية طالبت باستيضاحات من الوزراء المعنيين حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وذلك بتشكيل لجنة برلمانية تتحقق مما تم تداوله حول تحويل وزراء سابقين الى النائب العام.

ودعا في مؤتمر صحفي عقده في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة إلى توخي الدقة ونقل المعلومات بموضوعية حتى لا تحدث بلبلة لدى المواطن.

وأكد الحباشنة أن اللحوم الأثيوبية التي تم إدخالها عام 2011 كانت نوعيتها جيدة وتم إخضاعها للفحوصات وفق إجراءات صارمة ودقيقة من لجنة الصحة العامة في الوزارة.

وأشار إلى أن السعودية التي تطبق أعلى المعايير في استيراد اللحوم كانت تستورد من اثيوبيا الدولة التي نستورد منها اللحوم للاردن.

وقال الحباشنة إن من ضمن قانون الزراعة صلاحية لكسر هيمنة احتكار سوق اللحوم وتقديم لحوم إلى الناس ضمن المواصفات والشروط الصحية المطلوبة.

وأوضح أن أي إرسالية مواشي يتم استيرادها من أثيوبيا، كان التأكد منها يتم عبر إرسال لجنة أردنية إلى أديس ابابا، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري كما تقوم لجنة في العقبة بمتابعة إجراءات سلامتها من الأمراض.

وأكد ثقته بالقضاء وبمختلف مؤسسات الدولة مستنكراً اسلوب تكبير المسائل التي وصفها بأنها صغيرة.

وانتقد إثارة هذا الموضوع بعد مرور سبع سنوات مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية لا يمكن أن تغض النظر عن مسألة تتعلق بسلامة المواطن.

وفيما يتعلق بالإرسالية التي تم تنزيلها إلى المنطقة الحرة بالقويرة أوضح أن دخولها إلى منطقة الحجر الصحي لا يعني الموافقة على دخولها للأسواق، مؤكداً أنه تم فحصها كل رأس بمفرده وعندما ثبت عدم سلامتها للاستهلاك البشري تمت إعادة تصديرها.

وقال إن "أورقه يوم كان وزيرا وحتى الان هي دائما فوق الطاولة"، لافتا الى ان رئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي التزم بالعرف البرلماني بخصوص الاستيضاحات في حين ان رئيس مجلس النواب لم يلتزم بذلك.

وبين في معرض حديثه في هذه الجزئية ان اللجنة المالية قررت وسندا لنص المادة (51 و 56) من الدستور احالة الاستيضاحات الى لجنة نيابية خاصة للتحقيق في ما ورد على ان يكون ثلاثة اعضاء من اللجنة المالية من ضمنها لاتخاذ الاجراءات والقرار اللازم بشأنها اصوليا لكن رئيس مجلس النواب أصر على تحويلها الى النائب العام .

وقال لكن ما جرى ان رئيس مجلس النواب طرح رسالة اللجنة المالية على المجلس  كبطولة وقال الى النائب العام مباشرة… لم يدرس الموضوع وارسلها الى النائب العام خارج نطاق العرف البرلماني وخارج نطاق الدستور الاردني الذي يقول تحويل الوزير باسمه زائد المرفقات والملحقات.

وقال ان كتابا ارسله رئيس مجلس النواب الى النيابة العامة (لدي نسخة منه) ونصه: رجاء دراسة الاستيضاحات التالية .

واضاف "حتى النواب والشعب الاردني حين علموا بذلك لا يعرفون من هم الوزراء المعنيون بالاستيضاحات كون المعلومات تتحدث عن استيضاحات وليس عن تهمة محددة لشخص محدد على قضية محددة وتخيلوا ان هذا الاستيضاح في عام 2011 ويرفع للنواب في عام 2017؟!"

وقال نعتد بديوان المحاسبة وفي كل اذرع الدولة الرقابية وبالعكس "بدنا اياهم يفلوا البلد ويشيلوا كل الدود والعقارب من تحت ما وصفه باحجار الربيع".