11 ألف خادمة هربن من منازل مخدوميهن خلال عام ونصف

مدار الساعة - رغم جهود وزارة العمل لتنظيم قطاع العاملات في المنازل إلا أن هروب الخادمات يعد القضية الابرز التي يعاني منها القطاع في الوقت الذي وضعت فيه الوزارة شرط التامين الالزامي على الهروب او الوفاة او المرض او الاصابات اورفضها للعمل.

وزارة العمل قالت بان عدد الهاربات خلال عام 2016 ولغاية الشهر الحالي قد بلغ قرابة 11 الف عاملة هاربة.

مالك مؤسسة عامر الزعبي للاستقدام عاملات المنازل وعضو سابق في نقابة اصحاب مكاتب العاملات بين بان سبب الهروب يعود لغياب العقوبات الرادعة على الخادمات ومنها السجن والغرامة التي يجب ان لا تقل عن خمسة الاف دينار مشيرا اذا بقي الوضع كما هو حاليا فان عملية الهروب ستستمر وان شركات التامين تعاني خسائر فادحة نتيجة هذا العدد وتهدد برفع قيمة التامين الى 300 دينار.

وبين الزعبي ان هناك هاربات منذ 15 عاما وعشر سنوات دون اي ملاحقة ولا عقوبة ولا حتى تحرير اي عقوبة مالية لتطلب الاقامة والحدود من الكفيل شراء تذكرة وتسفيرها.

وحول اسباب الهروب بين الزعبي ان هناك عصابات خادمات متمرسات في ظل ضعف القوانين والعقوبات يقمن باقناع الخادمات الجدد بالعمل بالمياومة او براتب شهري ب300 دينار ومنهن من يهربن من اليوم الاول.

واضاف ان تكلفة العاملة حاليا تصل الى 2400 دينار منها 621 دينارا لوزارة العمل بدل التصريح و1400 دينار تذاكر وعمولات لمكتب المنشأ وغيرها من المصاريف والرسوم الاخرى موضحا بان عملية الهروب كبدت الدولة عشرات الملايين.

مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل هايل الزبن قال ان الوزارة « اتخذت سلسلة من الاجراءات بهدف ضبط وتنظيم قطاع العاملات في المنازل وتأمين أقصى تدابير الحماية للعاملات في المنازل وفقاً للمعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان من خلال حزمة من الاجراءات التي من شأنها المساهمة في ضبط وتنظيم سوق العمل.

واوضح الزبن «ان من ابرز الاجراءات التي قامت بها الوزارة تنظيم ملف عاملات المنازل, تكثيف الحملات التفتيشية على العاملات الهاربات من اصحاب العمل والمخالفات لقانوني العمل والاقامة, اضافة الى التعميم على كافة مكاتب الاستقدام ومكاتب العمل بضرورة حصول العامل على وثيقة تفيد بعدم وجود طلبات جرمية او امنية بحقه.

واوضح الزبن انه تم اصدار نحو (16015) تصريحا (استقدام وتجديد) لعاملات المنازل منذ بداية العام الحالي وعدد العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات بلغ نحو (49009) عاملات يحملن تصاريح عمل سارية المفعول تصدرتها الجنسية البنغالية بـواقع (23484(عاملة تلتها الفلبينية بـواقع (16293) عاملة.

وأوضح الزبن «ان فرق التفتيش التابعة لقسم العاملين في المنازل أجرت (15) زيارة للترخيص وإعادة تجديد التراخيص, و(21) زيارة تفتيشية تم على إثرها توجيه إنذارات بحق (14) مكتبا, واغلاق (5) مكاتب وإلغاء تراخيص (2) مكتب، بعد إعطائهم المهلة الكافية لتصويب وضعهم وفق أحكام القانون.

وأشار إلى أن لجنة حل شكاوى العاملات في المنازل، نجحت في إيجاد الحلول اللازمة لنحو (292) شكوى من أصل (304) شكاوى, في حين تم ابعاد (179) عاملة مريضة.

وأضاف «ان عدد حالات رفض العمل والهروب على نظام التأمين بلغ نحو (915) حالة, وبلغ عدد معاملات النقل القانوني للعاملات نحو (700) معاملة, و بلغ عدد الشكاوى والحالات التي نظرت بها لجنة السفارات (198) شكوى من حيث عدم تسليم الرواتب وحجز جوازات السفر، توزعت ما بين (9) للجنسية الأندونيسية، و(47) للجنسية الفلبينية و(102) للجنسية البنغالية و(10) للجنسية السيرلانكية.

وحول متابعة شكاوى المواطنين التي ترد اليها, والتي تتعلق بعدم تقيد بعض المكاتب بالتعليمات والانظمة طالب الزبن المواطنين بعدم التردد في التقدم بالشكوى الى مركز الوزارة او الى مديرية العاملين في المنازل لمتابعتها والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها وتحديد مسؤولية كل طرف لتحمل تبعات مخالفة القانون.

واشار الى ان كوادر التفتيش التابعة للوزارة نفذت عددا من الحملات التفتيشية على العديد من المناطق التي تتواجد فيها العاملات غير القانونيات في مختلف محافظات المملكة, لضبط المخالفات لقانوني العمل والاقامة والهاربات من اصحاب العمل اللواتي يعملن بطريقة غير قانونية, حيث اسفرت الحملات عن ضبط نحو 30 عاملة مخالفة.

واوضح أن العاملات اللواتي يتم ضبطهن مخالفات يتم ايداعهن في المراكز الامنية المختصة لحين اتخاذ الاجراءات القانونية من تسفير او تكفيل اذا ثبت عملها بشكل قانوني, وفي حال تم ضبط اصحاب عمل يشغلون عاملات بطرق غير قانونية يتم تسفير العاملات على نفقة اصحاب العمل الخاصة اضافة الى توجيه انذار بالاغلاق لصاحب العمل لحين تصويب وضعه القانوني.

وحذر الزبن اصحاب العمل والمواطنين الذين يأوون او يتسترون على العاملات غير القانونيات من تحملهم المساءلة القانونية وفقا للتعليمات والقوانين , وشدد في نفس الوقت على اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل عاملة مخالفة للقانون وسيصار الى تسفيرها فورا.

يشار الى أن عدد عاملات المنازل في الأردن الحاصلات على تصريح عمل وإذن اقامة، بحسب قيود وسجلات وزارة العمل يبلغ نحو (49009) ألف عاملة, في حين بلغ عدد العاملات الهاربات المسجلات حسب احصائيات دائرة الاقامة والحدود من 1/1/2016 ولغاية 25/3/2017 حوالي (1827) عاملة, فيما يقدر تراكمي الهاربات للعام 2016 حوالي (10) الاف عاملة.

ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حوالي (117) و يبلغ عدد العاملات حوالي (60) ألف عاملة في المملكة يحملن تصاريح عمل.الرأي