الرزاز: أي خيار آخر غير حل الدولتين سيدفع المنطقة والعالم إلى الفوضى

مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن موقف الأردن ثابت ولا يزال تجاه إجراءات إسرائيل وسعيها في ضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، وهو منسجم مع القرارات والشرعية الدولية، مشددا على أن الحل الوحيد الذي يفضي إلى سلام في المنطقة هو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. واشار الرزاز خلال تصريحات لوسائل إعلام عربية ودولية في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن أي حديث آخر غير حل الدولتين، لن يؤدي إلى سلام شامل، لافتا إلى ان ما يتم اتخاذه من خطوات أحادية إسرائيلية ستقود إلى دولة فصل عنصري بكل معنى الكلمة، لاسيما أن موضوع الضم يؤسس لمنطق شريعة الغاب ويشكل تحديا للأمن العالمي، مشددا على أن الأردن ليس لوحده في هذا الموضوع. وقال الرزاز في هذا الصدد: "اتحدى أي مسؤول إسرائيلي أن يأتي ببديل أفضل من حل الدولتين، وأن يخبرنا عن ماذا يتحدث، وهل يتحدث عن دولة واحدة ديمقراطية، أم عن دولة فصل عنصري ستجلب عدم الاستقرار ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع كما دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد رئيس الوزراء أن استقرار الأردن صحيا انعكس على جميع المجالات، وساهم في جلب الاستثمار للأردن، مشيرا إلى استثمار الحكومة الناجح في سندات اليوروبوند التي أصدرتها خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت اكتتابات عالية فيها، مما يؤشر على استقرار سياسي وصحي واقتصادي واجتماعي يساعد في جلب الاستثمارات من الخارج للمملكة. وحول حماية المال العام، أشار الرزاز إلى أن الحكومة عدلت خلال عامي 2018 و2019 القوانين المتعلقة في حماية المال العام ومحاربة الفساد، مبينا أن هذه الإجراءات زادت في إيراداتنا الناتجة عن ملاحقات التهرب الضريبي، بما ينسجم مع دولة القانون ودولة المؤسسات التي تشدد على أن التهرب الضريبي غير مقبول، "وإلا سنضطر لزيادة الضريبة على الملتزمين". كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين الملتزمين في دفع الضرائب سواء في دائرة الجمارك أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودفع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، لافتا إلى أن نسبة الالتزام في هذا المجال بلغت 90 بالمئة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسير باتجاه واضح جدا في تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، والمواطنين، مع تغليظ العقوبات في الوقت ذاته على التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وكل أشكال الفساد.