190.3 مليون دينار الأرباح قبل الضريبة لـ «الإسكان»

مدار الساعة - وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها العادي أمس على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.

وأقرت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم.

وخلال الاجتماع تم انتخاب مجلس ادارة للدورة القادمة :- بنك قطر الوطني (اربعة اعضاء)، شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (عضو)، المصرف الليبي الخارجي (عضوين)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضوين )، عبد الاله محمد الخطيب ، الدكتور ياسر مناع العدوان، شيخة بنت يوسف الفارسي، و فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

كما وافقت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي على رفع رأسمال بنك الاسكان المصرح به والمكتتب به والمدفوع بنسبة (25%) بحيث يصبح رأس المال (315) مليون دينار أردني مقسمة الى (315) مليون سهم وتغطية الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري وجزء من علاوة الاصدار، و توزيع الزيادة في رأس المال كاسهم مجانية لمالك السهم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المالية المعنية لدى هيئة الاوراق المالية كل بنسبة حصته في راس المال.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الاله الخطيب، أن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2016 من تحقيقِ أرباح تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي ، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 190.3 مليون دينار اي بزيادة مقدارها 13.3 مليون دينار و نسبتها 7.5% عن العام السابق، وبلغت الأرباح الصافية « بعد الضريبة « 131 مليون دينار اي بزيادة مقدارها 6.3 مليون دينار وبنسبة زيادة 5% عن العام 2015 ، كما سجل اجمالي الدخل نموا نسبته 5.3% ليصل الى 364.6 مليون دينار.

وأضاف الخطيب أنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث وصل مجموع موجودات البنك 7.8 مليار دينار ، فيما بلغ رصيد ودائع العملاء 5.6 مليار دينار ، وارتفع اجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 4.3 مليار دينار في نهاية عام 2016. فيما بلغت حقوق الملكية حوالي 1.1 مليار دينار.

وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات الأساسية لأداء البنك بما عزز قوة ملاءته المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% وبلغت نسبة السيولة 125.7%، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ معدل العائد «بعد الضريبة» على الموجودات 1.7% مقابل 1.6% عام 2015 وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية «بعد الضريبة» 12.5% مقابل 12% عام 2015 ، وانخفضت نسبة صافي الديون غير العاملة NPLs إلى 3.7% مقارنة مع 4.8% عام 2015.

وعلى صعيد آخر فقد عبر عبد الاله الخطيب عن اعتزازه باستمرار قيام البنك بممارسة مسؤولياته المجتمعية بشكل مخطط وهادف، حيث قام البنك خلال عام 2016 بكثير من المبادرات لدعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، إذ تم تقديم الرعاية والدعم والتبرع للعديد من المؤسسات التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطته وغاياتها.