المعايطة: السلام والأمن من أهم الحقوق (صور)

مدار الساعة - عقد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة الاجتماع السنوي لعام 2020 لمجلس إدارة برنامج تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 المرأة والأمن والسلام. حيث شارك في الاجتماع أعضاء من الائتلاف الوطني للقرار 1325 وممثلين/ات عن القطاع الأمني والعسكري ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء صندوق الدعم المشترك لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 المكون من "كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة" بهدف مناقشة الدروس المستفادة ،وأفضل الممارسات الواجب تطبيقها لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 بشكل أفضل، والتي تعهدت الحكومة الأردنية بتنفيذها منذ عام 2017. وفي كلمته الترحيبية أكد وزير الشؤون السياسية و البرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة على دور اللجنة الوزارية في توفير الدعم السياسي و الاستراتيجي، لتحقيق أهداف الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة و الأمن و السلام، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة و بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية ، ذلك ضمن الجهود المبذولة في صياغة استراتيجية التواصل لتفعيل القرار الأمر الذي يؤكد على التزام الدولة الأردنية بتفعيل هذا القرار. و أشار المعايطة خلال اجتماع مجلس ادارة البرنامج لعام 2020 لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 المرأة و الأمن و السلام اليوم الأربعاء إلى أن هذه الخطة والتي صادقت عليها الحكومة عام 2017، تهدف إلى دمج نهج قائم على النوع الاجتماعي تجاه مشاركة المرأة المتزايدة في قضايا السلام والأمن ،لتحقيق سلام واستقرار طويل الأمد لافتاً إلى أن الأردن بلد آمن و مستقر و يستطيع مواجهه الظروف الاستثنائية ، هذا ما أثبته خلال نجاحه في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات جلالة الملك عبدلله الثاني المعظم و بجهود الحكومة و المؤسسات العسكرية مشيداً بالدور الهام و الجهد المضاعف الذي قامت به المرأة خلال الجائحة نظراً لتعدد مسؤولياتها ،ووجودها في الخطوط الدفاعية الأولى من خلال عملها في القطاعات العسكرية و الأمنية و الطبية و غيرها من القطاعات. و جدد الوزير تأكيده على أن السلام و الأمن من أهم الحقوق ،التي يجب أن يتمتع بها كل النساء و الرجال على حد سواء و أن التقدم و الرفاه لا يتحقق إلا في المجتمعات الآمنة، الأمر الذي يستدعي بذل جهود اضافية في سبيل تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة في جميع مجالات السلام و الأمن. و شدد المعايطة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بتعزيز حضور المرأة في كافة القطاعات، وتعزيز أهمية دور المرأة في جهود بناء السلم المجتمعي و منع العنف ،وهو ما تبذله الحكومة من جهود بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وسياسا واجتماعيا ،حيث وصلت الأردن إلى درجات عالية في ذلك مقارنة بالمجتمعات الاخرى، داعياً إلى تضافر جهود الدولة مع كافة الجهات من مجتمع مدني و منظمات غير حكومية ،و تعزيز بناء الشراكات التي تقوم على محلية العمل الانساني و تنطلق من القاعدة لكسب التأييد و تسهيل العمل المشترك ، لتمكين وصول المرأة الى العدالة و الموارد و الفرص عبر تمكينها من المشاركة الاقتصادية و تعزيز دورها في اتخاذ القرارات، و هو الأمر الذي تطور في الأردن خلال السنوات الأخيرة حيث تقلدت سيدات عدداً من المناصب الهامة كرئيس لديوان التشريع و صندوق الاستثمار ،وغيرها من المسؤوليات في وزارات و مؤسسات مهمة. وأضاف المعايطة أن قضايا المرأة غير محصورة بالنساء فقط ،بل هي قضايا تخص المجتمع بأكمله، و قد خطى الأردن خطوات متميزة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام ، في مجال الاستجابة الانسانية عبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة لمراعاة البعد الجندري و التعامل مع احتياجات المرأة في هذا المجال ،بما ينسجم مع خطة العمل الوطنية الاردنية للأعوام 2018-2021 لقرار مجلس الأمن رقم 1325، و هو الأمر الذي يؤكد على دور المرأة الهام لمحاربة العنف ومكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على كافة أشكال العنف للوصول إلى مجتمعات مستقرة وأمنة في المنطقة ،مؤكداً على دور الأردن التاريخي بقيادته الهاشمية في منع العنف ومواجهته خاصة تجاه المرأة في كافة دول العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص ،حيث كان للأردن دور بارز باستقبال اللاجئين من دول الجوار التي عانت من الحروب ،وهو الأمر النابع من قناعة الأردن قيادة وشعبا بأهمية السلم والتعاون لحل الكثير من اشكال الاضطرابات في دول الجوار. يصادف هذا العام أيضا الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 ،الذي سيتيح فرصة لتسليط الضوء على جهود الحكومة الأردنية، لما للأردن من تجربة رائدة في تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 بموجب جدول أعمال المرأة والسلام والأمن . وبدورها قالت سعادة السيدة دونيكا بوتي، سفيرة كندا في الأردن نيابة عن مجموعة مانحين صندوق الدعم المشترك: "إن التزام الأردن بأجندة المرأة والسلام والأمن محل تقدير، ونأمل أن يستمر إلى ما بعد عام 2021. بالنسبة للتجربة الكندية الخاصة، كانت الجهود الحكومية بأكملها هي أهم عامل للنجاح في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار 1325. توفر اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بنية متكاملة أفقيًا وعموديًا لتساعد في توجيه جهود الحكومة الأردنية في تعزيز تمكين المرأة والتخطيط المراعي للنوع الاجتماعي، من أجل أجندة السلام والأمن للمرأة وما بعدها ". تقدم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق والمساعدة الفنية للحكومة في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، حيث حقق الشركاء نتائج مهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الأربعة للخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325. من جانبها عرضت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس لمحة عامة حول أهم الإنجازات في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلامفي 2019 ،أكدت فيها على أهمية الإرادة السياسية والدعم الحكومي لتنفيذ الخطة بالاضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، ووجود صندوق الدعم المشترك الذي من خلاله يتم دعم تنفيذ الخطة، وأشارت النمس إلى أن تنفيذ الخطة الوطنية للقرار1325 ضمن ركائزهاالأربعة يساهم في تنفيذ الأردنلإلتزاماته الدولية، ويحقق مزيد من المساواة بين الجنسين ويتيح الفرصة للنساء للقيام بدورهن كمحرك أساسي في بناء وصنع السلام في المجتمع. لعبت القطاعات الأمنية والعسكرية دورا رياديافي الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي والمشاركة الهادفة للمرأة في قطاع الأمن وفي عمليات السلام، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة أعداد النساء في القطاعات الأمنية على جميع مستويات التسلسل الهرمي، بما في ذلك عمليات حفظ السلام والأمنالدولية. من ناحيته، أشار العميد الركن د. معتصم أبو شتال ، مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجيستي، إلى التزام مديرية الأمن العام بتنفيذ الخطة الوطنية الاردنية لقرار مجلس الامن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام حيث عملت مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية لتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي والمشاركة الفاعلة للمرأة في القطاع الامني والعسكري وفي عمليات السلام، وتم تركيز الجهود حول بناء قدرات العنصر النسائي ومختلف مرتبات الأمن العام من ذكور وتمكينهم في مختلف المجالات بناء على تقييم الاحتياجات التدريبية وذلك لتحسين القدرة المؤسسية لمرتبات العنصر النسائي على تقديم خدمات عالية الجودة في جميع المجالات وزيادة نسبة مشاركتها في قوات حفظ السلام". وأكد العميد الركن م. بسام الفالح ، مدير التخطيط والتنظيم في القوات المسلحة أن القيادة العامة تؤمن إيماناًراسخًا بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 ليس فقط من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأردنية ذات الصلة فحسب بل أيضًا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة حلف شمال الأطلسي والدول الصديقة التي تعد جميعها عوامل حاسمة لنجاح تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين."
أظهرت جائحة كورونا بوضوح قيمة الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ القرار 1325التي تركز على توفير خدمات الحماية والوقاية المراعية لمنظورالنوع الاجتماعي خلال الأزمات. حيث قامت منظمات المجتمع المدني بدور حاسم في خدمةالمجتمع على المستوى الوطني. وفي إطار دور المجتمع المدني، قالت السيدة سمر محارب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض):"تم إثبات أهمية الخطة الوطنية للقرار 1325 خلال جائحة كورونا. فلقد وفرت إطارا يمكن اأن تستند علية الاستجابة لحالات الطوارئ، وكفلت دور المرأة في دعم مجتمعاتها، وكفلت الأعمال المنجزة لتلبية احتياجات المرأة، ووفرت آلية للتعاون مع الحكومة ". وقالت نجاح العويدات، رئيسة جمعية الكرام في المفرق، ممثلة عن التحالف الوطني الأردني (جوناف): "بدأت إنارة شموع جوناف في 2016 بمبادرة من منظمة النهضةوتضم 61جمعيه منها 11 تقودها النساء،يسعى التحالف إلى الاستجابه الإنسانية والتنمية بما يلبي احتياجات الفئات المستضعفة من اللاجئين والمواطنين. بالنسبه لجمعية الكرام. وخلال جائحة كوررناقمنا بتوزيعأدوات السلامه العامة و 1253طرد غذائي للأسر المحتاجة وتعاونت معنا المحافظة بشكل مباشربتوفير سيارات نقل صغيرةوعمال وتوزيع الطرود وتوصيله إلى المنازل. وقالت السيدة مرام مغالسة، مركز العدل للمساعدة القانونية نيابة عن الأئتلاف الوطني للخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام:"كان لمنظمات المجتمع المدني دور مهم في صياغة الخطة الوطنية الأردنية ،كما ودعم الجهود الوطنية حول كسب التأييد لأجندة المرأة والأمن والسلام، وساهمت في صياغة ومشاركة صناع القرار بالرسائل الأساسية حول الأجندة وكيفية المضي قدماً في دعم الخطة وتنفيذها". كما تضمن الاجتماع إقرار خطة العمل السنوية لعام 2020للخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ،ويأتي الهدف العام للخطة لهذا العام بالمساهمة في الاستقرار والأمن في الأردن من خلال تحسين استجابات الأمن التشغيلية، كذلك التأكد من أن الإطار الذي يتعامل من خلاله الأردن مع قضايا السلام والأمن يعترف بالاحتياجات الخاصة للمرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها. وأختتم السيد زياد شيخ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردنقائلا: "إن القيادة الأردنية النموذجية في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن معترف بها على المستوى العالمي،وان عام 2020 وما بعده يعد بالمزيد من الفرص لإظهار الأدوار الرئيسية للمرأة في ضمان استمرار السلام والأمن والتعافي الشامل من أزمة كورونا من خلال الخطة الوطنية الأردنية للقرار 1325 والشراكات القوية مع المجتمع الدولي".