تقرير: 665 ألف أردني وأردنية من كبار السن
مدار الساعة - بلغ عدد السكان الأردنيين حتى نهاية عام 2019 وفقاً لمسح العمالة والبطالة (2019 / سنوي/ أرقام مطلقة) 7.231 مليون نسمة، من بينهم 665.3 ألف من كبار السن (60 عاماً فأكثر من بينهم 324 ألف كبيرة سن)، ويشكلون ما نسبته 9.2% من مجموع السكان الأردنيين، فيما بلغ عدد السكان غير الأردنيين 3.323 مليون نسمة شكل كبار السن منهم ما نسبته 4%. ووفقاً لذلك فإن عدد كبار السن في الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 798 ألف نسمة ويشكلون ما نسبته 7.5% من مجموع السكان.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بداية الى أنه وبحسب عدد السكان المقدر لدى دائرة الإحصاءات العامة لنهاية عام 2019 بلغ 10.554 مليون نسمة، من بينهم 574.4 ألف من كبار السن (+60 عاماً من بينهم 282 ألف كبيرة سن) ويشكلون ما نسبته 5.5% من مجموع السكان.
4.8 % فقط من كبار السن الأردنيين العاملين هم نساء
وتضيف "تضامن" بأن هنالك فارق كبير ما بين كبار السن وكبيرات السن الأردنيين الذين لا زالوا في سوق العمل، حيث أظهر المسح بأن 34.6 ألف من كبار السن الأردنيين يعملون من بينهم 32.9 ألف من كبار السن الذكور و 1.7 ألف من كبيرات السن وبلغت نسبتهن 4.8% من مجموع كبار السن العاملين، الأمر الذي يحد من مشاركتهن الاقتصادية ويعود ذلك الى تقاعدهن المبكر وحصولهن على تعويض الدفعة الواحدة، الى جانب الحقيقة التي تفيد بأن 86% من الإناث في الأردن واللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً غير نشيطات اقتصادياً حسب نسب البطالة للربع الأول من عام 2020.
وتجد "تضامن" بأن إقبال الإناث على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفتك بالحماية الاجتماعية لهن، ويعرضهن لمخاطر عدم القدرة على العيش الكريم مستقبلاً. كما وتجد بأن أسباب تركهن لوظائفهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل يجب أن تكون حافزاً لهن للإستمرار في العمل وليس سبباً لتركه.
ويدعو تحالف “بثينة” لحقوق كبار وكبيرات السن ومنسقته “تضامن” (يضم في عضويته أكثر من 450 هيئة ومؤسسة وأفراد من كافة محافظات المملكة)، الى العمل لجعل كبار وكبيرات السن الفئة الأكثر رعاية وإهتماماً، والى توفير فرص عمل لهم والإستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم لدعم الاقتصاد الوطني، ولرسم صورة المستقبل بطريقة مثلى وذلك بتضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
الدعوة الى جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون السنوات الإضافية للعمر ضمن السنوات الإنتاجية
وتدعو كل من منظمة HelpAge International و"تضامن" أحد أعضاؤها، وتحالف "بثينة" الى إعادة جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون هذه السنوات ضمن سنوات الإنتاج وليس سنوات الشيخوخة. حيث تفيد آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، بأن العمر المتوقع عند الولادة في الأردن أصبح 73.5 عاماً مما يثير التساؤل عن كيفية إستغلال سنوات العمر الإضافية؟
وتشدد "تضامن" على أهمية زيادة برامج التوعية القانونية للنساء الأردنيات في مجال الحماية الاجتماعية، وأهمية الإشتراك بالضمان الاجتماعي اجبارياً أو اختيارياً للحد من التقدم بطلبات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وبيان الآثار السلبية لإنسحابهن من سوق العمل بالدرجة الأولى، ومن الضمان الاجتماعي بالدرجة الثانية. كما وتدعو "تضامن" الى التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن للنساء الإستمرارية في العمل وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تساعدهن للعيش حياة كريمة عند تقدمهن في العمر.
لماذا يجب الاستثمار في مشاركة كبار وكبيرات السن الاقتصادية؟
وتعتقد "تضامن" أنه من الأهمية بمكان الاستثمار في مشاركة كبار وكبيرات السن الاقتصادية لأسباب عده منها ضمان الحماية الاجتماعية الكافية لكبار السن والحد الأدنى من الدخل، فبدون حماية اجتماعية مناسبة، سيكون كبار وكبيرات السن عرضة لتراجع فرص حصولهم على الخدمات الأساسية كالطعام والمسكن والرعاية الصحية، لذا يجب ضمان أن يكونوا ضمن الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وآلياتها، وأن يتم تأمين الحد الأدنى من الدخل، وإشراكهم في أي حوارات تتعلق بالحماية الاجتماعية، كما يجب على الجهات المانحة تخصيص مبالغ من منحهم موجهه لهم.
كما أنه من الضروري جعل العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض ممكناً بغض النظر عن العمر، فعند التقدم بالعمر يصبح العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض صعب المنال، لذا من الضرورة بمكان وضع حد للسياسات والممارسات التمييزية على أساس العمر، وضمان حصولهم جميعاً على التعليم الأساسي، وإزالة كافة المعيقات القانونية أمام العمل والتعليم والحصول على القروض، وتمكين كبيرات السن بشكل خاص للحصول على التمويل، وتوفير فرص عمل لهم على أرض الواقع.
يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع "سنابل 1" لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه "تضامن" بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.