الصحفي محمد العبادي يكتب: هل يجوز تبرئة متهم بشبهة فساد قبيل محاكمته؟

كتب: محمد مناور العبادي * لم يعد من المقبول، ولأي سبب، الصمت عن الفساد،او المتورطين به، خاصة وان الاردن يعاني حاليا من ازمة مالية واقتصادية صعبة للغاية، تستدعي تطبيق مقولة "الاردن اولاً" وتحويلها من مجرد "شعار"، الى واقع يلمسه كل الاردنيين فعلا لا قولا، بهدف بناء المملكة الهاشمية الرابعة، التي يتساوى فيها كل المواطنين امام القانون، بغض النظر عن مواقعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنابتهم واصولهم، لأن "العدالة اساس الملك" كما هي الطريق الوحيد لبناء الدولة العصرية حسبما ارادها المؤسسون الاوائل للمملكة الهاشمية الاولى. لقد اثبتت الاحداث في اكثر من دولة، ان التقاعس في الحرب على الفساد، اقصر الطرق لانهيار الدول سياسيا واقتصاديا، كما حدث في دول مجاورة، حيث دفع الجميع ثمن هذا الانهيار، ما يستدعي ان يتصدى كل المواطنين لمحاربة الفساد، حتى ولو كان المتورطون فيه من اقرب الناس لهم، ليكونوا ذراعا ايجابية للاجهزة الرسمية، في كشف الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، ودعم اي اجراء رسمي يتخذ بهذا الصدد. لقد وعد الملك شعبه بمحاربة الفساد والفاسدين بغض النظر عن مواقعهم ومراكزهم، تجاوبا مع مطالب مجلس النواب، والهيئات السياسية والحزبية والاجتماعية والحراك الشعبي، واكد ان لا أحد فوق القانون، ودعا الحكومة الحالية كما دعا كل الحكومات السابقه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المال العام وحمايته لانه حق للمواطن اولاً. وتحركت الحكومة الحاليه بصلابة، عبر ديوان الرقابة والتفتيش، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبطرق قانونية، وتمكنت من ضبط عشرات المخالفات المالية والادارية، وتم استعادة قسم من الاموال المنهوبة اولا بأول، في سابقة لم تشهدها اية دولة عربية، كما جرى تحويل العديد من المخالفات للقضاء للبت فيها. وتسارعت اجراءات الدولة الاردنية في الكشف عن مواطن الفساد، حين كشفت تقارير محليه ودولية ،ان هناك تهربا ضريبيا ضخما في المملكة، يسيء لمصداقيتها وشفافيتها، امام شعبها والمحافل الدولية، فتحركت الاجهزة الرقابية الرسمية بقوه وبادوات قانونية، لضبط المخالفين، حماية للمال العام، وحق الوطن والمواطن. وتفاعل الراي العام الاردني ايجابيا، مع اجراءات الدولة الاردنية، كما تؤكد ذلك تغريدات الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا الى مضاعفة التحرك الرسمي، لتطبيق الانظمه والقوانين وحماية المال العام، من المتورطين بقضايا فساد، أو تهرب ضريبي وملاحقتهم قانونيا. ان اجراءات الدولة الاحترازية بمساءلة اي مواطن او شركة، عن شبهات فساد، حق سيادي للشعب الاردني كله، ممثلا بالدولة الاردنية، لاستعادة الاموال المنهوبة. ولن يغفر الاردنيون لاية حكومة تتقاعساً في ملاحقة الفساد والفاسدين والمتهربين من دفع الضرائب المستحقة عليهم،لانها حق للمواطن الاردني، ولان التهاون في تحصيل هذا الحق قد يوصل المملكة الى وضع لا تحمد عقباه. الأصل ألا تنتظر الحكومة ولا الشعب الاردني "حتى تقع الفأس بالراس" لمحاسبة الفاسدين، بل عليها اتخاذ الاجراءات اللازمه قانونيا للحيلولة دون أن يحدث ذلك. ان توقيف اي متورط بشبهة فساد واجب دستوري على الدولة الاردنية، ينبغي عليها القيام به، بل على الدولة ان تستبق ذلك بتفعيل الانظمة والقوانيين الاردنية، التي تحول دون حدوث اية عملية فساد في المستقبل،حتى يبقى الاردن اولا ... وحتى لا تنتظر الدولة "الفأس حتى يقع بالرأس" بل ان تحول دون ذلك مسبقا ولأن الاردن دولة قانون، فان المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام القضاء، مما يجعل تبرئة متهم يشتبه بتورطه في قضية فساد يتم التدقيق فيها قانونيا غير مقبول، لان القضاء الاردني العادل صاحب الولاية في اتهام شخص ما، او تبرئته. * صحفي وباحث