موسى الطراونة يكتب: الفاتورة اول طريق لمكافحة التهرب الضريبي

كتب: موسى الطراونة أصبح لزاماً وضرورة حتمية ان يتم التركيز على أهمية اصدار الفاتورة من قبل البائعين ومؤدي الخدمات والمهنيين والحصول عليها من المواطنين لقاء اي مبلغ يتم دفعه كثمن لاي سلعة او خدمة. الالتزام بذلك من قبل المواطنين،و المكلفين من التجار والصناعيين و مؤدي الخدمات والمهنيين ،له أهمية ودور رئيسي هام في إنجاح النظام الضريبي، وضمان تحصيل وتوريد ضريبة المبيعات الحقيقة والواقعية المستحقة على بيع السلع و الخدمات وفي معرفة حجم الدخل السنوي لأي بائع او مؤدي خدمات او مهني ،مما سيكون له اثر إيجابي وفعال على إيرادات الدولة من جهة ومن جهة تسهم في إعادة توزيعها على المواطنين كافة على شكل خدمات وبنى اساسية يتم تنفيذه من قبل الحكومة . اصدار الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة واجب والتزام كما ان طلبها حق المشتري اولا وواجب وطني والتزام قانوني فأي مستهلك تعرض لغش تجاري اثناء او بعد شراء سلعة او خدمة كارتفاع سعر او خلل او غش من اي نوع كان فإنه بدون فاتورة شراء او مستند يثبت ذلك فانه لن تستطيع اي جهة رسمية أن تفعل له شيئا. لذلك فالفاتورة اولا ضرورية لضمان حقوق المشتري في حال تعرضه لأي نوع من أنواع الغش حيث تعتبر الفاتورة أساسا للتعامل بين البائع والمشتري والمرجعية التي يمكن الاحتكام بها في حال حصول اي خلاف او للحصول على خدمات ما بعد البيع ويجب عدم التردد في طلبها وعدم التنازل عن حق الحصول عليها . وان تكون هناك ثقافة لدى المواطن بمراجعة فاتورة الشراء مهما كان نوعها للتاكد من عدم وجود تفاوت في اسعار السلع او اختلاف عن ما هو معلن وما تم دفعه او وجود اختلاف في اسعار السلع بين المحال والأسواق . والمواطن الذي لا يحصل على فاتورة وخاصة من المهنيين ومؤدي الخدمات يجب ان يحجم عن التعامل مع اي منهم في حال عدم اصدار الفاتورة والتوجه للتعامل مع من يلتزم بها ويصدرها لقاء اي سلعة او خدمة يتم بيعها او الحصول على اجر لها. لقد صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حيث ألزم أي بائع لسلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار تنظيم وإصدار فاتورة أصولية كما وصدرت تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها وتعديلاتها التي حددت البيانات التي يجب ان تتضمنها الفاتورة الضريبية الصحيحة ومنها الرقم المتسلسل وتاريخ اصدارها، اسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي ، واسم المشترى وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها و قيمةالضريبة لكل سلعة او خدمة ، والقيمة إلاجمالية للفاتورة وتاريخ إصدار الفاتورة واسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات. كما أوجبت التعليمات تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقا للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.، واشارت إلى أنه في حال زادت قيمة الفاتورة على (10000) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري ويتوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع. إن الفاتورة التي تحتوي على كافة شروط الفاتورة الضريبية تضمن توريد ضريبة المبيعات التي قام المواطنين بدفعها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / خزينة الدولة، مما يمكن الدولة من إعادة هذه الضريبة إلى هؤلاء المواطنين على شكل خدمات في مجالات التربية والتعليم، الصحة،الخدمات الاجتماعية ، البنى التحتية والمرافق العامة ويساعد الدولة في تغطية العديد من المصارف التي تتحمل الحكومة نفقاتها. كما تضمن الفاتورة الصحيحة والمسلمة للمشتري التزام البائع أو مقدم الخدمة الذي يحصل ضريبة المبيعات أصوليا بتوريدها ، في حين ان عدم تسليم نسخة من الفاتورة للمستري قد تدفع بعض ممن يحصل ضريبة المبيعات إلى عدم توريدها إلى خزينة الدولة كليا أو جزئيا وهو ما يساهم في التشجيع على التهرب الضريبي وخلق تشوه وعدم عدالة في النشاطات الاقتصادية والسماح للمتهرب بتحقيق الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين. إن نظام الفوترة يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من متابعة أثرها الضريبي، واستخدام الفوترة سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، وكذلك تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الحصول على المعلومات وتوثيقها لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها للدائرة، ومحاربة إصدار الفواتير الوهمية غير الصحيحة. تجدر الإشارة إلى أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية أو الامتناع عن تقديمها للمشتري خلافا لأحكام النظام والتعليمات أعلاه ، يعتبر وسيلة من وسائل التهرب الضريبي، تصل عقوبة جرم التهرب الضريبي الى السجن هذا إضافة الى إلزامية تسديد الضريبة المستحقة وغراماتها. إن بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والمكلفين سيُسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة وزيادة الإيرادات العامة وبالتالي سد عجز الموازنة والاسهام في خفض حجم الدين، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. وفي النهاية نؤكد على أن نظام الفوترة جاء ليحد من التهرب الضريبي الذي يعتبر سببا من أسباب تراجع الإيرادات الحكومية ويتوجب على كافة الجهات الحكومية والخاصة إتخاذ إجراءاتها الجادة والكفيلة بمراقبة تطبيق نظام الفوترة من جميع الجهات دون اي استثناء لما لذلك من فوائد واثار إيجابية كثيرة على المواطنين وعلى إيرادات الخزينة العامة وتحقيق العدالة بين جميع البائعين والصناعيين ومؤدي الخدمات والمهنيين.