أيمن أبوهنيه يكتب: الخروج من عنق الزجاجه (إقتصادياً)

كتب: أيمن أبوهنيه الظروف الإقليمية في منطقتنا تشكل تحدياً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.. هذا لا شك به وساهمت بتفاقم العجز في الميزانه وزيادة المديونية بشكل كبير مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي والتي تجاوزت 101.7 بالمة. السؤال الذي يطرح نفسه الى متى تضخم المديونية؟ عندما نبتعد عن الاستثمارات الذاتية والإستراتيجية في قطاعات مهمه مثل: *المياه ( مشروع الديسي) *الطاقه المتجددة *القطاع الصناعي وغيرها من القطاعات المهمه التي تشكل صمام الأمان لعوائد مهمة لخزينة الدولة وفوائد كبيرة لأي جهة مستثمرة في هذه القطاعات عندما يذهب استثمار جر مياه الديسي لجهة خارجية كان اولى بها أن تكون إستثماراً أردنياً بحتاً من جهات مختلفة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، البنوك، النقابات، والشركات المحلية والافراد وغيرها... لما يحققه هذا المشروع الاستراتيجي المهم من عوائد عالية نسبة لحجم الاستثمار التي تتجاوز 15 بالمئة. وكذلك الأمر في مجال الطاقة المتجددة التي تحتاج الى قرارات شجاعة وجريئة لما تشكله من أهمية كبيرة في خفض تكاليف الطاقة لشتى القطاعات وأيضا من عوائد مهمة لأي مستثمر في هذا المجال، فلابد بأن تكون أولويتنا تهيئة البنية التحتية للخط الناقل لهذه الطاقه وبناء محطات تخزين بقدرات تخزينيه كبيره للاستغلال الأمثل للطاقه وزيادة طرح المشاريع في هذا المجال ومواكبة التطور السريع لهذه التكنلوجيا المهمه مع العلم بأن العوائد من هذا الاستثمار تتجاوز أيضا 15 بالمئة القطاع الصناعي هذا القطاع يحتاج الى الدعم من خلال تخفيض تكاليف الطاقة التي تشكل التحدي الأكبر لهذا القطاع المهم مع العلم بأن الاردن تربطه العديد من الاتفاقيات التجارية الحرة المحفزه لهذا القطاع والتي تسمح للمنتوجات الأردنيه بالتصدير الى أسواق عالمية مهمة من غير رسوم جمركيه . إن الصناعات الدوائية أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية فإن هذا القطاع واعد يجب العمل على تحسينه وتطويره وزيادة الاستثمار في البحث العلمي لما يحققه من عوائد مهمه. ولاشك بأن النهوض بهذه القطاعات يحتاج الى حجم استثمار كبير ولابد أن تكون هناك معايير واضحه للاستقطاب الإستثمار الخارجي ولكن عندما تكون ودائع الأردنيون في البنوك الاردنيه تتجاوز 35 مليار دينار هذا الرقم وحده كفيل بالنهوض بهذه القطاعات وبالمقابل تحقيق نسب فائده أكبر مما يتحصلوا عليه من هذه البنوك ولكن..... لماذا التخوف من الاستثمار وماالدوافع التي تدفع أصحاب الأموال العزوف عن تحريك هذه الودائع بإتجاه الإستثمارات في مجالات مهمه ؟ لابد من وجود تشريعات وقوانين واضحه ومستقرة لضمان الإستقرار الإستثماري لأصحاب الأموال سواء الداخليه او الخارجيه إن تضارب القرارات وعدم وجود تشريع شامل لوضع اللبنة الأساسية الكفيله بتحقيق العائد من الاستثمار وعدم تقديم المصالح الشخصيه عن المصلحه الوطنيه التي تشكل التهديد الأكبر على تكافؤ الفرص وبالتالي نفور المستثمر. فما لاحظناه بالفترات السابقه من عقود إنتقائيه في مجال الطاقه والتوقف عن منح الرخص اللازمه وإعادة منحها بين الحين والاخر أدت الى تراجع ثقة المستثمر. دائما نسمع من حكوماتنا التركيز على جلب الإستثمار الخارجي وبالمقابل نجد نزوح لاصحاب رأس المال الداخلي بأرقام كبيرة لدول مجاوره شقيقه وصديقه لمنحها التسهيلات الكبيره والمنافسه وتكون النتيجه حجم استثمار خارجي ضعيف ونزوح المستثمر الدخلي. يجب تحفيز المستثمر الدخلي الذي تشكلت لديه رؤية متشائمة لعدم وجود ارضيه صلبه يرتكز عليها ونجد المحاكمات الشعبيه لشركات وطنيه كان لها دور قوي للنهوض بإقتصادنا وعملت على مزاحمة العديد من المنافسيين في الاسواق العالميه فلابد من التعامل معهم بطريقه اكثر عقلانيه تعزز روح الانتماء لبناء الوطن في شتى القطاعات فاذا كان هناك أي خلل سواء كان ضريبي او تنافسي او إداري فلابد ايضا من التحقيق لوجود التشريع الضريبي العادل ووجود التوجيه الاداري الرشيد لضمان العداله لجميع الأطراف وعدم تغول جهه على جهه أخرى. إن المستثمر البناء هو الذي يفتح فرص العمل ويعمل على الحد من البطالة ويعمل على تحفيز غيره من مستثمرين بنائين والذين ترحب بهم جميع الأسواق العالمية. كلنا فخر وإعتزاز بالمجهود الفردي من سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وعلى الدور الكبيير الذي أداه جلالته بكل عزيمة وقوه لجلب المستثمرين والعمل على النهوض في تحسين الاقتصاد الوطني ومن يتابع جولاته ولقاءائه على مدار السنين يجد بأن لديه بُعداً ورؤيه استراتيجية عبقرية فنجده الإقتصادي الاول ولدى جلالته تصور شامل يحتاج الى تكاتفنا معاً للرقي بوطننا الغالي الذي يستحق أن نبذل قصارى جهدنا من أجله. حمى الله الاردن وقائد الوطن وولي عهده الأمين وشعبنا الأصيل