إغلاق 2300 منشأة خالفت إجراءات السلامة العامة

مدار الساعة - أغلقت لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية 2300 منشآة، لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع منذ فرض حظر التجول جراء جائحة كورونا وحتى الثلاثاء 07 تموز/ يوليو الحالي. ونفذت فرق الرقابة المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية أكثر من 2400 جولة رقابية في مختلف المناطق تم خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وتم تحرير حوالي 2500 مخالفة من قبل اللجان الرقابية. وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها عدد من تلك الجهات. وتجاوز عدد المنشآت التي زارتها لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض حظر التجول 106 آلاف منشأة في مختلف المناطق. وتركز الجولات الرقابية على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري استمرار عمليات الرقابة على المنشآت من قبل فرق التفتيش الموحدة والجهات الرقابية ذات العلاقة في كافة المحافظات ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة لا سيما أمر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين. وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن. وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة. وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.