وزير العمل: لهذا السبب عدلنا نظام الخدمة المدنية

واضاف الغزاوي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة مؤشرات سوق العمل الاردني اليوم السبت في مبنى وزارة العمل ان ذلك جاء استجابة لمخرجات كل من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبرنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني والخطة التنفيذية لهذا البرنامج الذي اقرته الحكومة.

واشار الى انه تم مؤخرا ادخال مفهوم الدبلوم الفني ضمن وظائف الفئة الثانية للذين لم يجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، بحيث يستطيع الطالب استكمال تعليمه الفني ضمن مسار الدبلوم الفني بعد انهاء الصف الثاني ثانوي ولم يجتاز التوجيهي لمدة سنتين, واعطي راتب موازي للسنة الثالثة بالدرجة التاسعة, بما يعادل راتب الحاصلين على الدبلوم الشامل لكليات المجتمع بنجاح.

وبين ان الحكومة عدلت نظام الخدمة المدنية لتحفيز خريجي الدبلوم التطبيقي من خلال تحديد درجات اعلى لهؤلاء من خريجي دبلوم الشامل في العلوم الانسانية بحيث يعطى حامل الدبلوم الشامل التقني (سنتين) راتب السنة الاولى في الثامنة، وخريج دبلوم التقني (ثلاث سنوات) راتب السنة الثالثة من الثامنة, بمعنى ان هناك درجة كاملة في السلم الوظيفي لصالح خريجي الدبلوم التطبيقي قياسا بالدبلوم في العلوم الانسانية.

وكان مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات عرض على اعضاء اللجنة ايجازا عن الخطة التنفيذية التي اقرتها الحكومة لبرنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني لغايات البدء بتنفيذ الخطة.

وقدم امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عرضا تفصيليا عن أهم مؤشرات وواقع عملية العرض والطلب على التخصصات من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع المقدمة لدى الديوان للتنافس على اشغال الوظائف في جهاز الخدمة المدنية خلال الاجتماع الاول للجنة الذي انعقد الاثنين الماضي، والتي تضمنتها الدراسة التي يجريها ديوان الخدمة المدنية سنويا وبشكل ممنهج منذ عام 2008 لاطلاع كافة الجهات المعنية وخاصة طلاب الثانوية العامة عليها قبل الالتحاق بالجامعات والكليات، حيث تم وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ادراج رابط هذه الدراسة على موقع القبول الموحد بحيث يتعرف الطالب الى التخصصات المطلوبة ويتجنب التخصصات الراكدة والمشبعة.

يشار الى ان اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل يترأسها وزير العمل وتضم كل من امين عام وزارة العمل وامين عام ديوان الخدمة المدنية ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وامين عام وزارة التعليم العالي ومدير دائرة الاحصاءات العامة ومدير صندوق التنمية والتشغيل ومدير صندوق التشغيل ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس النقباء في النقابات المهنية ومندوبي غرف الصناعة والتجارة وعدد من كبار موظفي وزارة العمل والمؤسسات المعنية بقطاع العمل والعمال.