الحموري: الحكومة تطبق سياسة المعاملة بالمثل مع هذه الدول

مدار الساعة - اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي داخليا وخارجيا.

وأشار خلال لقاء نظمته غرفتا صناعة الأردن وعمان، للشركات الصناعية العاملة في قطاع الأثاث والصناعات الخشبية عبر تطبيق (زووم)، إلى ايقاف عدد من العطاءات الرسمية لعدم التزامها بمنح الأفضلية للصناعات الوطنية رغم تحقيقها لمتطلب الجودة.

واضاف الحموري خلال اللقاء الذي شارك فيه رئيس الغرفتين المهندس فتحي الجغبير أن الحكومة تطبق سياسة المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية أو جمركية أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.

وبين أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، اضافة إلى البرامج التي اطلقتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بهدف دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة القادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة الأردن اليوم السبت، قال الوزير الحموري خلال اللقاء الذي أداره مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، إن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المواصفات القياسية الأردنية لقطاع الأثاث الموجودة في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفة ملائمة لتطبيقها على المستوردات أسوة بالصناعات المحلية.

من جهته، اشار المهندس الجغبير إلى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين مطلعة على مختلف القضايا الصناعية بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن، مؤكدا انه سيتم مواصلة عقد اللقاءات وبشكل متكرر وخصوصا مع القطاعات الصناعية المتضررة من ازمة كورونا.

واكد أهمية الاستمرار بتقديم الدعم للصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والآثار السلبية التي لحقت العديد من القطاعات الصناعية جراء جائحة كورونا، ومنها قطاع الصناعات الخشبية الذي يعد من القطاعات الاكثر تضررا بهذه الجائحة.

ودعا الجغبير الشركات الصناعية للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتعبئة والتغليف التابع لغرفة صناعة الأردن، والذي يعمل على تزويد المنتجين الأردنيين بتصاميم جذابة وتصاميم هيكلية مبتكرة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تم تهم قطاع الأثاث والصناعات الخشبية والتي ركزت على وضع هذا القطاع في قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي تصدرها الحكومة، ما يتيح للشركات العاملة فيه الاستفادة من برامج الدعم الحكومي التي تم اصدارها بموجب اوامر الدفاع، وكذلك تزايد المستوردات وبشكل كبير من الصين ودول شرق آسيا، ما يعرض المنتجات الوطنية لمنافسة غير عادلة في السوق المحلي.

واكد المشاركون في اللقاء، اهمية وضع مواصفات فنية اردنية للأثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة، وكذلك عدم التزام بعض المؤسسات الرسمية بإعطاء الأولوية للصناعات المحلية في العطاءات التي تطرحها.

ولفتوا إلى إعادة دراسة اسعار التخمين المعتمدة لدى دائرة الجمارك العامة، لغايات فرض رسوم على مستوردات منتجات هذا القطاع، حيث يتم اعتماد الوزن في أحيان كثيرة عند فرض رسوم على المنتجات المستوردة من دول لا يوجد اتفاقات تجارة حرة معها.

واشاروا إلى ان الاعفاءات الممنوحة للاستثمارات الاجنبية الكبرى في مجال الفنادق والمستشفيات، تستغل لشراء مستلزمات هذه الفنادق من الأثاث وغيره من الخارج، ما أثر سلبا على الصناعات الوطنية.

يذكر أن عدد المنشآت العاملة بقطاع الأثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة يبلغ حاليا نحو 2500 منشأة صناعية وحرفية تشغل نحو 10 آلاف عامل وبرأسمال مسجل يصل إلى 65 مليون دينار.