الأردن يصدر سندات يوروبوند بحجم 1.750 مليار دولار

مدار الساعة - قام الأردن، ممثلا بوزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي، بإصدار سندات يوروبوند اليوم الثلاثاء. ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95%، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85%. ووفقا لوزارة المالية فقد شهد الإصدار حجم غير مسبوق من الاكتتابات وفاق الطلب 6.25 أضعاف حجم الإصدار أي ما نحو 6.25 مليار دولار، مما مكن الحكومة من التفاوض على أسعار فائدة منخفضة ومنافسة جدا بالمقارنة مع الإصدارات الأخيرة لمجموعة من الدول المشابهة للأردن من حيث التصنيف الائتماني. وفي تصريح لوزير المالية الدكتور محمد العسعس أكد بأن حجم الإصدار وأسعار الفائدة المنخفضة وفي اضطراب الاسواق العالمية وفي ظل جائحة كورونا دليل على الاستقرار المالي والنقدي للاردن، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في متانة ومنعة الاقتصاد الأردني، وقيادته الحكيمة، خاصة بعد استجابة الأردن السريعة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء جائحة كورونا صحيا واقتصاديا، مما أهل الأردن لان تكون احد الدول السباقة في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها. هذا ومن الجدير بالذكر، البحرين قامت بإصدار سندات على فترتي 5 سنوات و10 سنوات بأسعار فائدة 6.25% و 7.375% على التوالي. في حين ان مصر قامت بإصدار 3 سندات يوروبوند بقيمة 2 مليار دولار بفترة استحقاق 30 عاما وبنسبة فائدة 8.875%، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار على أربع سنوات وبنبسة فائدة 5.75%، وسند بقيمة 1.75 مليار دولار على 12 عاما وبنسبة فائدة 7.625%. وأشار وزير المالية بان القرار بالذهاب الى الأسواق العالمية لإصدار السندات يأتي للحفاظ على مستويات السيولة في السوق المحلي وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على هذه المصادر من البنوك المحلية، بالإضافة إلى دعم مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية. وقد بين الوزير بأن المبالغ المتحققة من هذا الإصدار سيتم تخصيصها لتسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر تشرين الأول بقيمه 1.25 مليار دولار، بالإضافة الى سندات محلية أخرى تستحق هذا العام مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي، كما سيتم ضخ سيولة في القطاع الخاص عن طريق دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبرالسنوات الماضية، خاصة في قطاعات المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة، مما سيساعد الاقتصاد الاردني على التعافي من اثار ازمة كورونا، كما بين ان الأولوية في توفير السيولة ستذهبللشركات التي حافظت على عمالتها الأردنية خلال أزمة كورونا.