مجلس الوزراء ينسّب بإحالة كل موظف (فئات أولى وثانية وثالثة وعقود) بلغت خدمته 30 سنة إلى التقاعد (التفاصيل)

مدار الساعة - خليل حماد - أكد مصدر رسمي لـ مدار الساعة أن مجلس الوزراء نسّب بإحالة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مديرية التقاعد المدني والتعويضات.

كما شملت قرارات مجلس الوزراء، التي اطلقعت عليها "مدار الساعة" اليوم الاثنين:

أولا:- تكليف الوزير المعني (المرجع المختص) بما يلي:۔

!) التنسيب بإحالة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر yلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مديرية التقاعد المدني والتعويضات.

۲) إنهاء خدمة كل موظف من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت اشتراكاتهم (360) اشتراكا فأكثر اعتبارا من تاريخ 15 / 7 / 2020 وبشكل شهري، شريطة أن يتم ذلك بعد أن يقوم المرجع المختص بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الموظفين المشمولين بمظلة قانون الضمان الاجتماعي للتأكد من عدد الاشتراكات الفعلية لكل واحد منهم بالإضافة إلى التحقق من استيفائه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر مدارالساعة.

ثانيا :- للوزير المختص - بناء على الحاجة الفعلية والمبررة - أن ينسب لمجلس الوزراء بالاحتفاظ بعدد محدد من الموظفين المشار إليهم في البند (أولا) أعلاه . ما عدا موظفي الفئة الثالثة . وذلك بحد أقصاه ما نسبته (۱۰%) لسنة ۲۰۲۰ وما نسبته
(%15) لسنة ۲۰۲۱ مع مراعاة ما يلي مدار الساعة:

. الكفاءة، والحاجة الفعلية للموظفين، وأعمارهم

- عدم تفريغ الدوائر من الموظفين.

. أن لا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة وفي حال بلغ الموظف خلال فترة التمديد السن المحددة للإحالة على التقاعد المدني أو انتهاء الخدمة وفقا لقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي فيتم التمديد حتى نهاية المدة.

. أن تقوم الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهينات العامة خلال فترة التمديد بإعداد وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية

ثالثا:- تطبيق ما ورد أعلاه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة (المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وعلى موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.

رابعا:- تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تطبيق مضمون هذا القرار.