«تحت الحظر» تقرير يكشف حالة حرية الإعلام بالأردن خلال جائحة كورونا (صور)

قانون الدفاع وأوامره حدت من تدفق معلومات متنوعة ومتعددة المصادر للإعلام والجمهور
تصاريح المرور للإعلاميين لا تتوافق مع الضمانات الدولية، و45.9% من الإعلاميين اعتبروها مقيدة.
17 انتهاكاً وقعت خلال جائحة كورونا من بينها توقيف الصايغ والخالدي والاعتداء على مصور الغد.
35.8% من الصحفيين اعتبروا أداء الحكومة في التعامل مع الإعلام جيداً، و17.6% وصفوه بالضعيف.
ناشروا ورؤساء مجالس إدارة الصحف أكدوا أن وقف طباعة الصحف تسبب بخسائر بالإيرادات 100%.
المجالي يطالب الحكومة بدفع الرواتب بالصحف اليومية، وعليان يؤكد أن الصحف أكثر المتضررين في الجائحة.
الصياغ: الحكومة لم تحاب قناة المملكة فهي قناة الأخبار الوحيدة.
حجازين: لا توجد ملاحظة كنا نمررها للحكومة أو مركز الأزمات إلا وتعالج فوراً.
الصايغ: الحكومة نجحت إعلامياً.. ونظام التصاريح كان مجحفاً.
دعوة الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة إلى بناء خطة وتصور معلن للتعامل مع الإعلام خلال الأزمات.
حث الحكومة للاهتمام بتطوير استراتيجيات إعلامية للمؤسسات العامة، وبناء قدراتها على الاتصال، وضمان تدفق المعلومات للجمهور.
تأسيس صندوق مالي لدعم وسائل الإعلام المستقلة وفق معايير عادلة معلنة وشفافة، وتعويض وسائل الإعلام عن الخسائر التي لحقت بها. مدار الساعة - أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قانون الدفاع وأوامره والإجراءات الحكومية اللاحقة أدت إلى الحد من تدفق معلومات متنوعة ومتعددة المصادر للإعلاميين والجمهور. واعتبر "حماية الصحفيين" أن حظر التجول الشامل والجزئي قيد حركة الإعلاميين والإعلاميات مبيناً أن منح تصاريح المرور والحركة لم يستند الى معايير واضحة ومعلنة. وقال "حماية الصحفيين" في تقرير أصدره تحت عنوان "تحت الحظر.. حالة حرية الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا" أن وسائل الإعلام تعرضت للخسائر، وان توقف الصحف عن الطباعة أدى لتوقف إيراداتها وتهديد الأمن المعيشي للصحفيين. وبين التقرير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتيح للدول اتخاذ تدابير استثنائية تضع قيودا على بعض الحقوق لحماية السلامة والصحة العامة شريطة أن يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، وبناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزياً ولفترة زمنيه محددة، وفي كل الاحوال يجب ان تحترم كرامة الإنسان وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود. ونوه التقرير الى ان الاجراءات الاحترازية التي اتخذت عند التعامل مع وسائل الإعلام لم تكن جميعها مبررة، ولم تستند إلى أدلة علمية، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء بوقف طباعة الصحف لا تتوفر له الأدلة العلمية الكافية إلى أن المواد المطبوعة يمكن أن تساهم في نقل العدوى بفيروس كورونا، كما أن الحد من حركة الصحفيين وتقييدها بتصاريح مرور لم يحصل عليها كل الصحفيين ولم تحظ برضاهم جميعاً وربما لا تتوافق مع الضمانات الدولية التي تتيح للصحفيين حقهم بممارسة عملهم بحرية، مشيراً إلى أن هذا الاجراء تعرض للانتقاد والمعارضة، وأن الصحفيين طالبوا باعتماد البطاقة الصحفية للمؤسسات الإعلامية في تنقلهم وحقهم في ممارستهم لمهنتهم. ويركز القسم الأول من التقرير الذي يغطي الفترة منذ إعلان قانون الدفاع في 19/3/2020 واستمر حتى 9/6/2020 تاريخ تخفيف الإجراءات ورفع الحظر بشكل واسع على الالتزامات القانونية والحقوقية المتعلقة بحرية الإعلام وحق الحصول على المعلومات في المعايير الدولية، في حين يضيء القسم الثاني على الإجراءات والتدابير الواردة في قانون الدفاع وأوامره وأثرها على حرية الإعلام، ويرصد القسم الثالث الانتهاكات التي وقعت على وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات خلال الجائحة، فيما يعرض القسم الرابع استطلاع رأي للصحفيين في السياسات الإعلامية للحكومة خلال جائحة كورونا والتحديات التي واجهتهم، وينهي التقرير قسمه الخامس في عرض لتفاصيل جلسات العصف الذهني والمقابلات المعمقة لمناقشة ما حدث مع الإعلام خلال الجائحة. التقرير وثق ورصد وقوع 17 انتهاكاً خلال أزمة كورونا تضمنت 11 انتهاكاً تعرض لها ثلاث صحفيين في حين كانت الحالة الرابعة جماعية. واعتبر 45.9% من الصحفيين الذين شاركوا بالاستطلاع أن تصاريح المرور والحركة شكلت تقييداً على حرية عمل الصحفيين في حين أعرب 27% عن عدم رضاهم عن نظام التصاريح على الإطلاق. وبين الاستطلاع الذي شارك به 159 صحفياً أن 8.8% منهم يجدون أن أداء الحكومة في التعامل مع وسائل الإعلام كان ممتازاً بينما يجده 17.6% ضعيفاُ، و35.8% يعتبرونه جيداً، و37.7% يصفونه بالمتوسط. ويرى 22% من الإعلاميين المشاركين بالاستطلاع أن الحكومة ضمنت تدفق معلومات ذات مصداقية إلى درجة كبيرة سواء إلى الجمهور أو وسائل الإعلام بينما معظم الاجابات 70% قالوا أن الحكومة ضمنت تدفق معلومات بدرجة قليلة ومتوسطة. وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال جلسة نقاش مع نخبة من الإعلاميين والإعلاميات نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين لغايات إعداد هذا التقرير أن الحكومة لمست خلال جائحة كورونا ضعف قدرات المؤسسات العامة في التعامل مع وسائل الإعلام. وقال أن ضعف وغياب التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام زاد من التحديات في إدارة الاتصال مع المنابر الإعلامية. وأكد أن الدولة الأردنية كرست جهودها خلال الجائحة للوصول للمواطن من خلال الإيجازات الصحفية التي اعتبرها أداة مهمة في ضمان تدفق المعلومات مشيراً إلى أن إجراءات الوقاية والسلامة العامة حالت دون تواجد الصحفيين في الإيجاز. وقدم التقرير 19 توصية أولها وقف العمل بقانون الدفاع وأوامره بالإضافة إلى حث الحكومة إلى تطوير استراتيجيات إعلامية للمؤسسات العامة وبناء قدراتها في الاتصال، وكذلك تأسيس صندوق مالي لدعم وسائل الإعلام المستقلة. وفي تفاصيل التقرير بين أن الحكومة وبعد المصادقة على قانون الدفاع أصدرت أوامرها بحظر التجول الشامل والجزئي الذي يمنع ويحدد الساعات المسموح بها بالتجول والحركة، ومنعت طباعة الصحف الورقية خوفاً من تسببها بنقل عدوى الإصابة بفيروس "كورونا"، وأجازت للإعلاميين والإعلاميات التحرك لممارسة مهنتهم من خلال إصدار تصاريح مرور تسمح لهم باستخدام سياراتهم للتنقل لتغطية الأحداث، وأسندت هذه المهمة لرئاسة الوزراء، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وهيئة الإعلام التي تواصلت مع المؤسسات الإعلامية المرخصة "المسجلة" لديها لغايات تنظيم إصدار هذه التصاريح وفق معايير تتعلق بحجم وطبيعة عمل المؤسسات الإعلامية، لكنها لم تعلن ولم تنشر. وقال مدير هيئة الإعلام السيد ذيب القرالة أن الهيئة منحت 900 تصريحً ورقي في أول يوم لحظر التجول، ثم ألغيت التصاريح الورقية وحلت بدلاً عنها التصاريح الإلكترونية. وأضاف التقرير أن الحكومة توقفت عن عقد المؤتمرات الصحفية للإبلاغ عن تداعيات فيروس "كورونا"، ولجأت إلى تنظيم إيجاز صحفي يومي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُعلن فيه وزيرا الدولة لشؤون الإعلام والصحة عن الوضع الصحي وعدد الإصابات، والتعليمات وأوامر الدفاع، وقد شهد هذا الإيجاز في بعض الأحيان مشاركة بعض الوزراء ليتحدثوا في الشؤون المنوطة بمهامهم، وتعاملت الحكومة مع المعلومات الصادرة من طرفها باعتبارها كافية لإعلام الجمهور ووسائل الإعلام بما يُستجد من أخبار ومعلومات عن الفيروس. وأشار إلى أن الحكومة لم تلتفت كثيراً وحتى وقت متأخر للسياسات الإعلامية الواجب اتباعها في مثل هكذا ظروف، ولم تعلن خطتها أو استراتيجيتها لمواجهة الأزمة، ولم تدقق في أن أمر الدفاع رقم (8) يشكل قيداً على حرية التعبير والإعلام، ولجأت إلى توقيف صحفيين استناداً إلى أوامر الدفاع و/ أو مواد قانونية بالتشريعات النافذة لا تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والالتزامات القانونية بشأن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات. ورغم أن الحكومة حظيت بتفهم وسائل الإعلام والجمهور خاصة في الأسابيع الأولى للجائحة لفرض بعض القيود والتدابير الطارئة، إلا أن الأصوات المنتقدة بدأت تتعالى لمراجعة آليات تعامل الحكومة مع حرية التعبير والإعلام خلال هذه الجائحة.
وفيما يتعلق بتدفق المعلومات قال التقرير أنه مع بدء جائحة كورونا وإعلان حظر التجول وإغلاق المؤسسات العامة والخاصة، فإن حركة الصحفيين تعرضت هي الأخرى لتقييد، وباستثناء الإعلاميين والإعلاميات الذين منحوا تصاريح مرور، فإن البقية تعذر عليهم التنقل، وهذا الأمر انسحب على توقف الحكومة بما فيها وزير الدولة لشؤون الإعلام عن عقد مؤتمرات صحفية لتغطيتها، وأصبحت القناة الوحيدة لمرور المعلومات للصحفيين من وزير الدولة لشؤون الإعلام، ويشاركه بها وزير الصحة إن كانت تتعلق بفيروس "كورونا"، وبشكل أقل لجنة الأوبئة التابعة لوزارة الصحة، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفرايا، الأمر الذي حال دون توجيه الأسئلة المباشرة من الصحفيين.
ولفت إلى أن تدفق المعلومات إتسم بالمركزية، فالإيجاز الصحفي لم يكن يعقد بحضور الصحفيين لتوجيه الأسئلة، بل كان يبث فوراً عبر قنوات التلفزة المحلية (قناة المملكة، التلفزيون الأردني، قناة رؤيا، والحقيقة الدولية) التي سمح بتواجد كاميراتهم في مركز الأزمات مكان انعقاد الموجز الصحفي.
وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم (8) الذي غلظ العقوبات على من يتهم بترويج الشائعات شكل ضغطاً غير مسبوق على وسائل الإعلام، ودفعها للتريث قبل نشرها أي معلومة، خاصة فيما يناقض معلومات أجهزة الدولة حول الحالة الوبائية ومعدل الإصابات على سبيل المثال.
وقال التقرير أن توقيف مدير عام ومالك قناة رؤيا فارس الصايغ، ومدير الأخبار في القناة "محمد الخالدي" إثر بث تقرير متلفز اعتبر تحريضاً على خرق أوامر الدفاع شكل تهديداً مباشراً لكل الإعلاميين والإعلاميات، ودفعهم لأخذ الحذر أكثر، وزاد من منسوب الرقابة الذاتية والمسبقة على المحتوى الإعلامي.
وأشار التقرير إلى الخسائر المادية التي تعرضت لها وسائل الإعلام بسبب قرار وقف طباعتها والتراجع في مدخولاتها من الإعلانات، وتعرض عدد من الصحفيين/ ات للفصل التعسفي من قبل إدارات مؤسساتهم الإعلامية بدعوى تلك الخسائر التي منيت بها نتيجة أوامر الدفاع لمواجهة فيروس "كورونا" وغياب أي تعويض لها من قبل الحكومة، كما شكى العديد من الصحفيين/ ات من قرارات الفصل من العمل أو تراجع دخلهم المالي.
وقد أكد ناشرون ورؤساء مجالس إدارات الصحف اليومية المطبوعة في المقابلات التي أجريت لأغراض إعداد هذا التقرير أن قرار وقف طباعة الصحف الورقية تحسباً من انتقال عدوى فيروس كورونا أدى إلى خسائر تصل إلى 100% من إيراداتها.
وعلى نحو مشابه؛ أظهرت نتائج الاستطلاع المخصص لهذا التقرير حول أداء الحكومة وتحديات الإعلاميين خلال جائحة "كورونا" أن وسائل الإعلام تواجه تحديات متزايدة خلال الجائحة وعلى الأرجح ستستمر بعدها، حيث يرى غالبية الصحفيين المستطلعين وبنسبة (73.5%) أن أهم تحدي يواجهها هو تراجع الإيرادات المالية، يليه (66%) تراجع الإعلانات التجارية، ومن ثم توقف إمكانية توزيع الصحف والمجلات المطبوعة (51.5%)، ويأتي بعدها كل من تخفيض رواتب ومكافآت الاعلاميين والاعلاميات والتهديد بالاستغناء عن الإعلاميين والإعلاميات على التوالي.
ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في الفترة من 17/3/2020 وحتى 10/6/2020 وقوع 4 حالات تضمنت 17 انتهاكاً تعرض لها 4 إعلاميين، منها 3 حالات فردية تمثلت بـ توقيف مدير عام قناة رؤيا "فارس الصايغ" ومدير أخبارها "محمد الخالدي"، واعتقال مراسل التلفزيون البنغالي "كبير سالم" أو ما يعرف عن نفسه "سليم عكاش" بسبب تقرير عن الظروف المعيشية لعمّال بلاده في الأردن أثناء حظر التجول، والاعتداء على مصور صحيفة الغد اليومية "محمد المغايضة" ومنعه من تغطية حدث وصول طلبة أردنيين عائدين من الخارج بسبب جائحة "كورونا"، وحالة جماعية واحدة تمثلت بتعميم وجه إلى مديرية الشؤون الصحية ومدراء المستشفيات بمنع التصريح لوسائل الإعلام إلا بموافقة وزارة الصحة.
وأما الانتهاكات التي يعتقد فريق "عين" أنها وقعت في الحالات المرصودة فتمثلت بتكرار "حجز الحرية" 4 مرات، وتكرار كل من انتهاكات "التحقيق الأمني، المحاكمة غير العادلة، والتوقيف التعسفي" مرتين، فيما وقعت لمرة واحدة انتهاكات "المنع من الإقامة، الاعتقال التعسفي، المنع من التغطية، المضايقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح والمنع من النشر والتوزيع".
ويعتقد فريق "عين" أن جميع الانتهاكات المرصودة والبالغة 17 انتهاكاً قد مست خمسة من الحقوق الأساسية بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، جاء أعلاها المس بالحق في الحرية والأمان الشخصي من خلال انتهاكات حجز الحرية والتوقيف والاعتقال التعسفيين والتي تكررت 7 مرات وشكلت نسبتهم 46.7% من مجموع الانتهاكات، ثم الانتهاكات الماسة بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام ثانياً والتي تكررت 5 مرات من خلال التحقيق الأمني والمنع من التغطية والمضايقة والمنع من النشر والتوزيع وشكلت نسبتها 20% من مجموع الانتهاكات المرصودة.
استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 24/5/2020 ولغاية 1/6/2020 وشارك به 159 صحفياً وصحفية ووزع الكترونياً من خلال استخدام تطبيق Google Forms احتوى 6 محاور تضمنت 17 سؤالاً مباشراً وركزت على تعامل الحكومة مع وسائل الإعلام، وضمان تدفق المعلومات، وتصاريح المرور والحركة، والتحديات والمشكلات التي واجهت الإعلاميين والإعلاميات خلال الجائحة، والانتهاكات، والتوجهات لدعم وسائل الإعلام بعد الأزمة.
ووجد 25.8% من الصحفيين أن التزام الحكومة بتقديم إيجاز صحفي يومي غير كافٍ على الإطلاق للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، بينما 13.8% فقط وجدوا أنه كافٍ إلى درجة كبيرة.
وعن تصاريح الحركة والمرور عبر 27% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم على الإطلاق عن نظام تصاريح الحركة والمرور التي منحت للصحفيين من قبل هيئة الإعلام، وفي المقابل فإن25.8% منهم أجابوا بأنهم راضون بدرجة كبيرة، في حين أن الأغلبية وبنسبة 46% أجابوا بأنهم راضون بدرجة قليلة ومتوسطة.
وفي ذات السياق أكد غالبية الصحفيين المستطلعة آراؤهم بأن تصاريح الحركة والمرور شكلت قيداً على حرية عمل الصحفيين ووسائل الإعلام حيث قال 45.9% منهم أنها تشكل قيداً بدرجة كبيرة و39% منهم أجابوا بأنها تشكل قيداً بدرجة قليلة ومتوسطة، في حين أن 13.8% فقط أجابوا بأنها لا تشكل قيداً على الإطلاق.
وأجاب 76.1% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم أنهم تقدموا بطلب للحصول على تصريح، وأظهرت النتائج أن 72.4% ممن تقدموا بطلبات حصلوا عليه في حين أن 27.6% منهم لم يحصلوا على التصريح.
وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن 42.8% من الإعلاميين يرون أن الطريقة المثلى التي كان على الحكومة اتباعها لضمان استمرار عمل وسائل الإعلام وحركة وتنقل الصحفيين والصحفيات هي إعطاء جميع الصحفيين والصحفيات تصاريح حركة ومرور بناءً على كشوف بأسمائهم من مؤسساتهم الصحفية، في حين يرى 38.4% منهم أن الطريقة المثلى هي اعتماد البطاقة الصحفية للمؤسسة الإعلامية، بينما فقط 11.9% منهم يرون أن اعتماد بطاقة نقابة الصحفيين فقط هي الطريقة المثلى لذلك.
وبينت نتائج الاستطلاع أن حصر المعلومات بمصادر محدودة هو أهم التحديات التي واجهت الإعلاميين خلال عملهم الصحفي في ظل جائحة كورونا بنسبة (44%)، يليه عدم القدرة على الحركة دائما لمتابعة القصص والتقارير الصحفية بما نسبته (40.8%)، ثم منع المسؤولين من التصريح لوسائل الإعلام بنسبة (38.9%)، وبعدها توقف المؤتمرات الصحفية بما نسبته (37.7%).
وفي الانتهاكات والتجاوزات أظهرت نتائج الاستطلاع بأن 25.8% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم قد تعرضوا لتجاوزات وانتهاكات خلال عملهم الصحفي خلال جائحة كورونا و5.7% أجابوا بأنهم ربما تعرضوا لانتهاكات لكنهم لم يجزموا ذلك، في حين أن 68.6% أكدوا أنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات أو تجاوزات.
وتصدر حجب المعلومات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون بنسبة 37.3% يليه المنع من الحركة والعمل خلال حظر التجول بنسبة 35.3%، وقد ذكر الصحفيون العديد من الانتهاكات التي يعتقدون أنهم تعرضوا لها ومنها الاعتقال والتوقيف التعسفيين والفصل التعسفي من العمل العمل والتهديد بالإيذاء والمضايقة.
وأكد الصحفيون المستطلعة آراؤهم أن وسائل الإعلام تواجه تحديات متزايدة خلال جائحة كورونا وعلى الأرجح ستستمر بعدها، ويرى غالبيتهم (73.5%) أن أهم تحدي يواجهها هو تراجع الإيرادات المالية، يليه تراجع الإعلانات التجارية (66%)، ومن ثم توقف إمكانية توزيع الصحف والمجلات المطبوعة (51.5%)، ويأتي بعدها كل من تخفيض رواتب ومكافآت الاعلاميين والاعلاميات والتهديد بالاستغناء عن الإعلاميين والإعلاميات على التوالي.
ولم يعط الصحفيين اهتماماً كبيراً لأوامر الدفاع وخاصة رقم (8) باعتباره مقيداً لحريتهم حيث جاء كآخر التحديات التي تم ذكرها وفقط ما نسبته 42.7% اعتبرت أن هذه الأوامر تشكل تحدياً رئيسياً وتقيد عمل الصحف ووسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بتوجهات دعم وسائل الإعلام بعد جائحة كورونا أشار الصحفيون المشاركون في الاستطلاع إلى مجموعة من التوجهات لدعم وسائل الإعلام بعد جائحة كورونا وضمان استمرار عملها بكفاءة وبما يضمن تنوعها وتعددها وحريتها واستقلاليتها، حيث كانت أفضل التوجهات باعتقادهم مراجعة التشريعات لتخليصها من القيود على حرية عمل الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام، ومواءمتها مع المعايير الدولية لحرية الإعلام (71.7%)، يليها تطوير قانون حق الحصول على المعلومات بما يضمن وصول الاعلاميين والاعلاميات بيسر للمعلومات (71%)، ويليهم وضع سياسات حكومية داعمة لاستقلال وسائل الإعلام (67.9%)، ومن ثم ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الإعلاميين والإعلاميات وسائل الإعلام ومنع افلاتهم من العقاب ونسبتها (66.6%)، وبعدها تأسيس صندوق مستقل لدعم وسائل الإعلام ووضع معايير عادلة وشفافة لإدارته (59.1%).
وعلى صعيد آخر سلط التقرير على نتائج جلستي العصف الذهني التي نظمهما لمناقشة السياسات الإعلامية للحكومة خلال الجائحة، والانتهاكات التي وقعت على الصحفيين.
وأكد المشاركون في الجلسة المعمقة الثانية على أن الحكومة نجحت في السيطرة على وسائل الإعلام خلال جائحة كورونا، مؤكدين أن أوامر الدفاع ساهمت في زيادة المخاوف والرقابة الذاتية عند الصحفيين والصحفيات.
ونبهوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬والإعلام‭ ‬قاما‭ ‬بانتهاك‭ ‬الخصوصية‭ ‬لمرضى‭ ‬كورونا‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة،‭ ‬وأن‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬هذا‭ ‬الخلل‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وانتقدوا‭ ‬تغييب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬واعتبروا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قدمت‭ ‬رواية‭ ‬للأحداث‭ ‬باتجاه‭ ‬واحد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عمر‭ ‬العطعوط‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لديها‭ ‬فهم‭ ‬خاطئ‭ ‬لقانون‭ ‬الدفاع،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬خرجوا‭ ‬بالبزة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الأزمة‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وأشار‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الفينيق‭ ‬للدراسات‭ ‬والمعلومات‭ ‬احمد‭ ‬عوض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬هشة‭ ‬وازدادت‭ ‬هشاشة‭ ‬مع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تقرير "تحت الحظر" تضمن مقابلات مع كل من رئيس مجلس إدارة جريدة الرأي اليومية السابق أيمن المجالي، مدير الأخبار السابق في التلفزيون الأردني أنس المجالي، الرئيس التنفيذي لقناة المملكة دانا الصياغ، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فايق حجازين، مالك ومدير قناة رؤيا فارس الصايغ، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور اليومية محمد داودية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون د. محمد المومني، رئيس تحرير جريدة الغد اليومية مكرم الطراونة، وناشر جريدة الغد اليومية محمد عليان.
وفي هذه المقابلات طالب رئيس مجلس إدارة جريدة الرأي اليومية السابق الحكومة أيمن المجالي بالتدخل الفوري لإنقاذ الصحف الورقية، مبيناً أن "ما تحتاجه الصحف ليس قروضاً تزيد من مديونتها، بل أن تقوم الحكومة بدفع رواتب الموظفين لمدة 4 شهور حتى تعود الحياة لطبيعتها".
وقال أن "الصحف تضررت بشكل مباشر في جائحة كورونا، وعلى الحكومة أن تساندها وتقف معها، فقد ظلت الصحف قناة رئيسية للمعلومات للمجتمع خلال الأزمة"، واصفاً إدارة الحكومة للملف الإعلامي خلال جائحة كورونا بأنه جيد، ومنوهاً أن "خطاب الحكومة أصبح يحظى بالمصداقية".
وقال المجالي "الإيجازات الصحفية كانت كافية للجمهور، وربما كان هناك حاجة للحوار مع الإعلاميين للإضاءة على بعض النقاط غير الواضحة".
وأكد مدير الأخبار السابق في التلفزيون الأردني الإعلامي أنس المجالي أن "السياسات الإعلامية خلال الأزمة كانت متميزة"، مبيناً أنه "لأول مرة منذ 4 سنوات يشعر بسلاسة العمل وسرعة الاستجابة في تقديم المعلومات".
وقال "لقد كانت الاستجابة من قبل الحكومة وفريق الأزمة خلال الجائحة أفضل مما كان الحال عليه قبل الأزمة".
ونوه بأن مندوبي ومراسلي الأخبار في التلفزيون حصلوا على 140 تصريحاً في بداية الأزمة، وصلت بعدها إلى 180 مخصصة بقسم الأخبار، هذا عدا عن التصاريح التي كان يحصل عليها مندوبي التلفزيون في المحافظات بشكل مباشر من الحكام الإداريين، سواء في مناطق العزل أو في أوقات الحظر الشامل".
ونفت الرئيس التنفيذي لقناة المملكة دانا الصياغ أن تكون هناك محاباة من الحكومة وأجهزة الدولة لمصلحة قناة المملكة.
وقالت "لا بد من ملاحظة أن الاهتمام بالأخبار قد زاد في المجتمع خلال جائحة "كورونا"، والمملكة هي القناة الإخبارية الوحيدة في الأردن، ولهذا من الطبيعي أن تكون المنصة الرئيسية لإيصال رسائل الدولة للناس، ولكن لا توجد أي محاباة أو انحياز في التعامل معنا، وكنا نواجه أحياناً شحاً في مصادر المعلومات، أو حتى تأخيراً في الرد على أسئلتنا واستفساراتنا أو المشاركة معنا".
وتابعت الصياغ "خلال الأزمة كنا نركض وراء الحكومة لمتابعة عملنا، ونلاحقها بالأسئلة في كل مكان لإبلاغ الناس بالمستجدات".
وأوضحت أن "قناة المملكة حصلت على 199 تصريحاً دائماً للإعلاميين والإعلاميات الذين يعملون معها، بما فيهم المراسلين، وأصبحوا لاحقاً 205 تصريحاً"، مشيرة إلى أن "التصاريح في الحظر الشامل كانت تبلغ 140 تصريحاً ليومين، أي بواقع 70 تصريحاً يومي (الخميس والجمعة)".
وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فايق حجازين أن "ظروف جائحة كورونا فرضت شكلاً جديداً للتعامل مع وسائل الإعلام، ولهذا حل الإيجاز الصحفي بدلاً عن اللقاءات والمؤتمرات الصحفية المباشرة".
ووصف تدفق المعلومات من الحكومة وأجهزتها خلال الجائحة بـ"الإيجابي"، وقال "لا توجد ملاحظة كنا نمررها للحكومة أو للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلا وتعالج مباشرة".
وأكد أن "الحكومة لا تضع قيوداً على حركة الصحفيين والصحفيات"، وقال "لقد أعطونا في بترا ما نريد ونحتاج من تصاريح، ففي أول يوم للحظر زودونا بـ 100 تصريح، وبعد ذلك كل الكادر حصل على تصاريح مرور حركة، وحتى في الحظر الشامل كان لدينا بين (30 ـ 40) يحملون الرقم المتسلسل الذي يتيح لهم الحركة".
وأكد مدير عام قناة رؤيا ومالكها فارس الصايغ أن "الحكومة نجحت إعلامياً خلال جائحة كورونا، وتعاملت بشكل أفضل بكثير من أزمات مرت بها".
وأضاف "لا شك أن الإيجاز الصحفي كان مغلقاً والمعلومات تذهب باتجاه واحد، وكان من الأفضل لو كان هناك تفاعلية مع وسائل الإعلام".
واعتبر أن "التزام الحكومة بنشر المعلومات كان ناجحاً"، مستدركاً بأنه "ليس كافياً"، إضافة إلى أن "بعض المعلومات كانت ناقصة وغير صحيحة"، وقال "الوثائق والمعلومات التي كانت بحوزتنا تكشف وقائع وحقائق غير ما يقال".
وأشار إلى أن "السياسات الإعلامية للحكومة اتسمت بالمركزية، وكثيراً من الوزراء والمسؤولين لم يسمح لهم بالتصريح، والحكومة قدمت خطاباً واحداً".
وأعلن الصايغ أنه لا يعارض أن تنحاز الحكومة لمؤسساتها الرسمية وتستغل الأزمة لإنجاحها، لكنه طالبها بأن لا تكون هذه المعاملة التمييزية على حساب المؤسسات الإعلامية الأخرى.
وقال "إن نظام التصاريح للمرور لوسائل الإعلام كان مجحفاً بحق قناة رؤيا، فنحن لم نحصل سوى على 40 تصريحاً لكل البرامج والأخبار، ثم أعطي لنا كل أسبوعين من 10 إلى 15 تصريحاً حتى انتهى رمضان ولم تكن عندنا سوى 50% من التصاريح للعاملين والعاملات في المحطة، وهو ما دفعنا لإلغاء بعض البرامج".
ووصف رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور اليومية محمد داودية الأداء الإعلامي للحكومة بأنه "كان مهنياً وممتازاً"، مشيراً إلى أن "وزير الدولة لشؤون الإعلام كان شفافاً، وأجاب على كل الأسئلة التي وجهت له"، معتبراً أن "الحكومة عملت على توفير معلومات بشكل منتظم للجمهور خلال الجائحة".
وأكد أن الصحف الورقية ومنها الدستور تعرضت لأضرار بعد توقفها عن الطباعة خلال أزمة كورونا بلغت 100%"، مبيناً أن "الصحف التزمت بأمر الدفاع الذي طلب وقف طباعتها خوفاً من نقل العدوى، وبسبب إغلاق كل المؤسسات ومنع التنقل".
وقدر داودية الأضرار التي لحقت بجريدة الدستور بحدود 600 ألف دينار، مبيناً أن "الرواتب الشهرية تبلغ 12 ألف ديناراً".
وبين أن "إيرادات المؤسسات الصحفية توقفت، وحتى حقوقنا من الإعلانات الحكومية قبل الجائحة والبالغة (700) ألف دينار للصحف الثلاث حصلت لاحقاً، وكان نصيب الدستور منها 80 ألف دينار، ولهذا فإننا نجد صعوبة بالغة في تأمين رواتب الموظفين خلال أشهر الجائحة".
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون د. محمد المومني أن "عنوان السياسة الإعلامية للحكومة خلال الجائحة كان الانفتاح والدقة في توصيل المعلومة وبشكل منتظم".
واتفق المومني مع الآراء التي تقول أن المعلومات الواردة من الحكومة لم توضح بشكل كاف، ولم تكن مقنعة، ولم تصل بشكل سلس للناس، وأعطى أمثلة على ذلك في تفسير وتوضيح بعض أوامر الدفاع المتعلقة بالعمل، وايضاً أسباب الحظر الشامل والتأخر في فتح قطاعات العمل واستمرار الإغلاق.
وفضل المومني لو اعتمدت بطاقات المؤسسات الإعلامية لمنح تصاريح المرور والحركة للصحفيين والصحفيات خلال الجائحة حتى لا يتعرض عملهم للتقييد"، مشيرا إلى أنه فهم من كلام الحكومة أن التصاريح للجميع دون استثناء، ومنوهاً إلى أن "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ربما حصلت على ما يقارب 600 تصريحاً".
وقال رئيس تحرير جريدة الغد اليومية مكرم الطراونة أن "إدارات الصحف اليومية وجهت رسالة لرئاسة الوزراء طالبتها بتعويضات عن الأضرار التي لحقتها بسبب التوقف عن الطباعة، وما رافق ذلك من توقف لإيراداتها التي بلغت (صفر)".
وأضاف "حتى هذه اللحظة لم تتلق الصحف رداً على كتابها ولا تعرف الموقف منه"، موضحاً أن توقف الصحف الورقية عن الطباعة جاء في أمر الدفاع بالاستناد إلى توصية الأوبئة بأهمية وقف طباعة الصحف لاحتمالية نقلها لعدوى فيروس كورونا".
واشار الطراونة أن "تصاريح الحركة والمرور شكلت عائقاً أمام تنقل جميع الصحفيين والصحفيات خلال الجائحة"، مبيناً أن "جريدة الغد حصلت على 20 تصريحاً في بداية الأزمة ثم أصبح لديها 50 تصريحاً وانتهى الأمر بـ 75 تصريحاً يشمل الإعلاميين والإداريين والتقنيين".
وأكد ناشر جريدة الغد اليومية محمد عليان أن "الصحافة الورقية كانت من أكثر المتضررين خلال جائحة كورونا"، مؤكداً على "ضرورة مساندتها للتعافي".
وقدم "تحت الحظر" 19 توصية بعضها مرتبط بالحقوق المدنية والسياسية وأخرى متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت على النحو التالي:
1. في الحقوق المدنية والسياسية:
1.1. إعلان وقف العمل بقانون الدفاع و/ أو أوامر الدفاع والتدابير الاستثنائية التي تفرض قيوداً على حرية التعبير والإعلام.
1.2. ضمان حق المجتمع في التعبير عن آرائه من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصاتها على شبكة الإنترنت.
1.3. دعوة الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة إلى بناء خطة وتصور معلن للتعامل مع الإعلام خلال الأزمات.
1.4. حث الحكومة للاهتمام بتطوير استراتيجيات إعلامية للمؤسسات العامة، وبناء قدراتها على الاتصال، وضمان تدفق المعلومات للجمهور.
1.5. اعتماد البطاقات الصحفية للمؤسسات الإعلامية كإثبات يسمح للصحفيين والصحفيات حرية الحركة وممارسة عملهم.
1.6. تطوير واعتماد آليات تفاعلية (On Line) مع وسائل الإعلام لضمان تدفق معلومات متنوعة ومتعددة خلال الأزمات.
1.7. موائمة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام مع المعايير الدولية، والتوقف عن إحالة الإعلاميين للمحاكم الاستثنائية.
1.8. التحقيق العاجل والمستقل في شكاوى الإعلاميين عند تعرضهم لانتهاكات وتجاوزات من جهات إنفاذ القانون.
1.9. اعتماد الحكومة لسياسات إعلامية معلنة تتسم بالعدالة، وتتجنب المحاباة والانحياز في التعامل مع وسائل الإعلام، والتحقيق في أي شكاوى ترد بهذا الخصوص.
1.10. التأكيد على أهمية حماية وسلامة الصحفيين في الأزمات وعدم تعريضهم للخطر خلال عملهم.
1.11. ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية عند وضع أي قوانين و/ أو أنظمة أو تعليمات، وتشجيع وتقوية الإعلام العمومي.
1.12. تشجيع المؤسسات الإعلامية على بناء آليات للتنظيم الذاتي، وتذليل أي معوقات قانونية أمام ذلك. 2. في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
2.1. تأسيس صندوق مالي لدعم وسائل الإعلام المستقلة وفق معايير عادلة معلنة وشفافة.
2.2. تعويض وسائل الإعلام عن الخسائر التي لحقت بها خلال "جائحة كورونا"، وخاصة الصحف اليومية التي توقفت عن الطباعة بقرار حكومي.
2.3. توفير قروض بدون فوائد، أو بفوائد ميسرة لمساعدة وسائل الإعلام على مواجهة أزمتها المالية المتفاقمة بسبب "جائحة كورونا".
2.4. ضمان مساعدة الإعلاميين والإعلاميات الذين خفضت رواتبهم أو مكافآتهم أو تعرضوا لإنهاء خدماتهم.
2.5. دعوة المؤسسات الإعلامية إلى تجنب الاستغناء أو خفض رواتب الإعلاميين والإعلاميات، والاتجاه لسياسات مالية لتوفير النفقات تبتعد عن المس بمصالح العاملين كلما أمكن ذلك.
2.6. الطلب من المؤسسات الإعلامية التي ستلجأ لعمليات هيكلة لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة إلى وضع معايير عادلة ومعلنة وتعتمد أسس الكفاءة.
2.7. التفاوض مع محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي للتفاهم على اتفاقيات تضمن موارد مالية للمؤسسات الإعلامية مقابل استخدام محتواها الإعلامي.