دراسة: الأردنيون يؤكدون تراجع أوضاعهم الاقتصادية خلال جائحة كورونا

مدار الساعة - أفاد 8.7 بالمئة من المشتركين في دراسة مسحية أنّهم تعرّضوا للفصل الدائم من أعمالهم، وذلك خلال الفترة الواقعة بين منتصف شهر آذار الماضي ومنتصف شهر حزيران الحالي 2020.

جاء ذلك خلال دراسة مسحية أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية-مؤسسة بحثية مستقلة- خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران، استهدفت إبراز تأثيرات أزمة فيروس "كورونا المستجد" على أوضاع الأردنيين الاقتصادية بعد ثلاثة أشهر على بدء الإجراءات الحكومية لمنع انتشار الجائحة.

إلى جانب ذلك أشارت النتائج أن 15.3 بالمئة من المستجيبين/ات لم يستلموا أجورهم خلال الفترة التي تغطيها الدراسة، كما أشارت إلى أنّ 14.5 بالمئة من المستجيبين/ات تم خصم 30 بالمئة من أجورهم، في حين تعرّض 13.5 بالمئة من المستجيبين/ات لخصم 50 بالمئة من أجورهم، فيما أشار 5.7 بالمئة من المستجيبين/ات أنّهم تعرضوا لخصم 60 بالمئة من أجورهم الشهرية، بينما لم يتعرّض 20.7 بالمئة من المستجيبين/ات لخصم أجورهم حتى تاريخ الدراسة المسحية.

إضافةً إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أنّ 21.9 بالمئة من المستجيبين/ات تم إجبارهم/ن على أخذ إجازة بلا راتب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفيما يرتبط بالحمايات الاجتماعية، فقد أفاد 80 بالمئة من المستجيبين/ات أنهم لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية التي أنشأتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.

الأوضاع الاقتصادية للأسر

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي للفرد وأسرته في وقت أجراء الدراسة، أفاد 59 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية ضعيفة، فيما أفاد 23.2 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية متوسطة، كما أفاد 13.3 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية جيدة، في حين أفاد 3.6 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية جيدة جدًا، بينما أفاد 0.9 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية ممتازة.

وعلى صعيد آخر، رأى 87.6 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ الأوضاع الاقتصادية لأسرهم تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي، فيما رأى 11 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية بقيت كما هي مقارنةً مع العام الماضي، أمّا 1.4 بالمئة من المستجيبين/ات فقد رأوا أنّ الأوضاع الاقتصادية في الأردن أفضل مقارنةً مع العام الماضي.

كذلك توقع 57.4 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ أوضاعهم الاقتصادية ستتراجع بعد عام من الآن، فيما توقع 24.8 بالمئة من المستجيبين/ات أن الأوضاع الاقتصادية ستبقى كما هي، أمّا 17.8 بالمئة من المستجيبين/ات فقد توقعوا تحسن أوضاعهم الاقتصادية بعد عام من الآن.

الوضع الاقتصادي بشكل عام

أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام في الأردن، فقد رأى ما يقارب ثلثي المستجيبين/ات 64.6 بالمئة من أن الوضع الاقتصادي العام في الأردن ضعيف، فيما رأى 22.6 بالمئة من المستجيبين/ات أن الوضع الاقتصادي متوسط، في حين رأى 9 بالمئة من المستجيبين/ات أن الوضع الاقتصادي جيد، أما 2.3 بالمئة من المستجيبين/ات فقد رأوا أن الوضع الاقتصادي جيد جدًا، بينما رأى 1.5 بالمئة من المستجيبين/ات أن أوضاع الاقتصادي الأردني ممتازة.

كذلك أفاد 86.3 بالمئة من المستجيبين/ات أن الوضع الاقتصادي العام تراجع مقارنةً مع العام الماضي، أما 10.4 بالمئة من المستجيبين/ات فقد أفادوا أن الوضع الاقتصادي بقي كما هو مقارنةً مع العام الماضي، بينما أفاد 3.3 بالمئة من المستجيبين/ات أن الوضع الاقتصادي أفضل مقارنةً مع العام الماضي.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، فقد توقع 50.7 بالمئة من المستجيبين/ات أن الوضع الاقتصادي العام سيتراجع بعد عام من الآن، فيما توقع 25.7 بالمئة من المستجيبين/ات أنه سيبقى كما هو، في حين توقع 23.6 بالمئة من المستجيبين/ات أنه سيتحسن.

فرص العمل

وفيما يتعلق بفرص الحصول على عمل في الوقت الراهن، فقد رأى 67.3 بالمئة من المستجيبين/ات أن فرص الحصول على عمل قليلة جدًا، فيما رأى 25.8 بالمئة من المستجيبين/ات أن فرص الحصول على فرص عمل قليلة، أما 5.7 بالمئة من المستجيبين/ات فقد رأوا أن فرص الحصول على عمل متوسطة، بينما رأى 1.0 بالمئة من المستجيبين/ات أنّ فرص العمل متوفرة، في حين رأى 0.2 بالمئة أنها متوفرة بكثرة.

إلى جانب ذلك، أفاد 88.2 بالمئة من المستجيبين/ات أن فرص الحصول على عمل مقارنةً مع العام الماضي تراجعت، بينما أفاد 10.7 بالمئة من المستجيبين/ات أن فرص الحصول على عمل مقارنةً مع العام الماضي بقيت كما هي، أمّا 1.1 بالمئة من المستجيبين/ات فقد أفادوا أن فرصة الحصول على عمل تحسنت مقارنة مع العام الماضي.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، فقد توقع 61.7 بالمئة من المستجيبين/ات أن فرص الحصول على عمل ستتراجع بعد عام من الآن، فيما توقع 24.5 بالمئة من المستجيبين/ات أنّها ستبقى كما هي، بينما توقع 13.8 بالمئة من المستجيبين/ات أنّها ستتحسن.

أسعار السلع والخدمات

وبخصوص أسعار السلع والخدمات، فقد رأى 43.7 بالمئة من المستجيبين/ات أن أسعار السلع والخدمات مرتفعة، فيما رأى 26.7 بالمئة من المستجيبين/ات أنها مرتفعة جدًا، كما رأى 24.4 بالمئة من المستجيبين/ات أنّها متوسطة، أما 2.1 بالمئة من المستجيبين/ات فقد رأوا أن أسعار السلع والخدمات منخفضة، بينما رأى 3.1 بالمئة من المستجيبين/ات أنها منخفضة جدًا.

إلى جانب ذلك، يعتقد ثلثي المستجيبين/ات 67.1 بالمئة أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت مقارنةً مع العام الماضي، أما 24.4 بالمئة من المستجيبين/ات يعتقدون بأنّها كما هي، بينما 8.5 بالمئة من المستجيبين/ات يعتقدون أنها أقل مما كانت عليه.

وحول التوقعات المستقبلية لأسعار السلع والخدمات، توقع 70.6 بالمئة من المستجيبين/ات أن أسعار السلع والخدمات سترتفع بعد عام من الآن، أما 21.7 بالمئة من المستجيبين/ات فقد توقعوا أن تبقى كما هي عليه، بينما توقع 7.7 بالمئة من المستجيبين/ات أنها ستنخفض.

وجاءت هذه الدراسة التي أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية للوقوف على أثر حالة الاغلاق الاقتصادي ثم الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية، واستهدفت إبراز تأثيرات أزمة فيروس "كورونا المستجد" على الأوضاع أوضاع الأردنيين الاقتصادية بعد ثلاثة أشهر على بدء الإجراءات الحكومية لمنع انتشار الجائحة.

وقد تم تجميع البيانات بواسطة تطبيق google.form واستجاب له 1656 مستجيبًا ومستجيبةً موزعين على مختلف محافظات المملكة، وذلك خلال الفترة الزمنية (18 – 22 حزيران 2020)، حيث تم اختيار هذه الفترة لأنها جاءت بعد ثلاثة أشهر من بدء تعطل الحياة الاقتصادية، واستكمالًا للدراسة المسحية السابقة التي أجراها المركز حول التداعيات الاقتصادية للجائحة في شهر أيار الماضي، فيما تم استخدام طريقة المعاينة العشوائية البسيطة، إذ يمكن القول أنه وبنسبة ثقة 95 بالمئة، فإن نسبة الوقوع في الخطأ تصل إلى 3 بالمئة.

وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قد أجرى دراسة سابقة حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا المستجد" على الأسر في الأردن خلال الفترة ما بين منتصف آذار ومنتصف أيار، والتي توصّل من خلالها إلى أن 40 بالمئة من المستجيبين/ات للدراسة أفادوا بأن أحد أفراد أسرهم قد فقد عمله بشكل كامل، وأن 7.9 بالمئة من المستجيبين/ات فقد عمله بشكل نهائي.