700 مليون دينار خسائر الأردن من التدخين سنويا

مدار الساعة - قالت رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الأميرة دينا مرعد، الأحد، إنه في العام 2015 كانت عوائد الأردن من التدخين 898 مليون دينار، فيما أظهرت دراسة أجريت من خبراء أن الخسائر من التدخين 1.6 مليار دينار، وتشمل التكاليف الصحية مما يعني أننا نخسر 700 مليون دينار سنويا.

وأضافت أن تجارة التدخين ضخمة عالميا، ومرتبطة بـ 6 شركات عالمية، ولها ميزانيات تفوق دول للتسويق والاعلانات لإصطياد الشباب.

وقالت إن لدينا مشكلة في آلية تطبيق التشريعات المتعلقة بحظر التدخين مثل قانون الصحة العامة.

والأردن، حسب منظمة الصحة العالمية، يمتلك النسبة الأعلى من المدخنين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والثاني على مستوى العالم بعد إندونيسيا.

تشير إحصائيات إلى أن "9 آلاف إنسان يموتون سنويا في الأردن نتيجة أمراض يسببها التدخين، في وقت يبلغ مجموع ما يتم إنفاقه على التدخين نحو 1.6 مليار دينار أو ما نسبته نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع النسبة العالمية التي تبلغ نحو 1.8%".

فيما أشار تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة العام الماضي، إلى أن متوسط إنفاق الأسر في الأردن على "التبغ والسجائر" بلغ نحو 717 مليون دينار بنسبة بلغت 4.4% من مجموع الإنفاق على السلع والخدمات، وذلك وفقاً لمسح صحة الأسرة والسكان 2017-2018.

قانون الصحة العامة يفرض غرامة على من يدخن في الأماكن العامة من 100 إلى 200 دينار والحبس 3 شهور، وترتفع الغرامة على المنشآت من 1000 إلى 3000 دينار.

أمينة سر جميعة لا للتدخين لاريسا الور قالت لـ"المملكة" إن العوائد الضريبية للأردن من التبغ سنويا نحو 900 مليون دينار، لكن يقابلها صرف 1800دينار في الساعة ما يعادل مليار و600 مليون دينار ،وذلك على كلف التدخين المباشرة وغير المباشرة لما يسببه التدخين من أمراض مثل السرطان والأمراض الصدرية وغيرها.

"نفقد 24 إنسان يوميا بسبب التدخين (...) العائلة الاردنية تنفق شهريا على منتجات التبغ 70 دينارا وهذا شيء خطر(...) يجب تطبيق قانون الخدمة العامة " وفق الور

المحامي عمر الجازي الذي دعا لتغليظ العقوبات لردع المخالفين لقانون الصحة العامة وغيره، مشيرا إلى أن الجدل بين قوانين الصحة العامة وحماية المستهلك هو جدل قديم.

وتعليقا على رفع شركات لأسعار التبغ قال الجازي:" يجب التحقق من القضية وهذا دور وزارة الصناعة التجارة (...) إذا كان الاتفاق بين الشركات لتقسيم السوق فهذا أمر مخالف (...)"

المملكة